زالنجي 19سبتمبر 2023 – أطلق حقوقيون وناشطون من دارفور، الأربعاء، حملة تدعو لعودة الاتصالات والانترنت لمدينة زالنجي عاصمة ولاية وسط دارفور، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية للمتأثرين من القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع.
ومنذ 17 مايو الماضي، انقطعت الاتصالات وشبكة الانترنت من زالنجي عقب اشتباكات دامية بين القوتين ما جعل المدينة معزولة تماما عن العالم الخارجي وسط استمرار المواجهات العسكرية بين القوتين، فيما كشفت صور مسربة من المدينة حالة خراب كبيرة طالت غالب المؤسسات المهمة بينها جامعة زالنجي.
وخلف القتال بين الطرفين أوضاعا إنسانية بالغة التعقيد ونزوح لأعداد كبيرة من سكان المدينة بعضهم اتجه إلى مناطق سيطرة حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور في جبل مرة ويعانون من انعدام الغذاء والدواء.
وقال تعميم أصدرته مجموعة مناصرة دارفور تلقته سودان تربيون إن “المجموعة تسعى إلى حشد أصوات من الفاعلين السودانيين بغرض المناصرة والضغط على أطراف النزاع بالسماح بإعادة شبكة الاتصالات والانترنت ووصول المساعدات الإنسانية لعاصمة ولاية وسط دارفور”.
وأوضح أن أطراف الصراع المسلح تمنع وصول المساعدات الإنسانية للمتأثرين من القتال في المدينة، واتهم قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها باستباحة أحياء المدينة وسرقة جميع المؤسسات الخدمية ومقار المنظمات الأممية وتعطيلها، علاوة على تورطها في جرائم القتل والاعتقال والاغتصاب.
ورأى أن الاعتداء المتكرر لقوات الدعم السريع والمليشيات على الأطباء العاملين في مستشفى زالنجي الذي يعمل بجهد ذاتي خلق أوضاعا إنسانية بالغة الخطورة ما أضطر كثير من الكوادر الطبية إلى مغادرة المدينة وهو ما فاقم من معاناة المدنيين بشكل كبير – وفقا لتعبير البيان.
ومجموعة مناصرة دارفور، هي منصة إعلامية وحقوقية تضم عدد من القانونيين تعمل على حماية المدنيين في إقليم دارفور عبر المراقبة ورصد انتهاكات حقوق الإنسان ونشرها بغرض الضغط على الجهات المسؤولة لوقف الانتهاكات وتعزيز الوعي العام بالحقوق الأساسية.
بدوره قال المحامي والباحث القانوني المهتم بقضايا دارفور عبد الباسط الحاج لسودان تربيون إن مليشيات القبائل العربية المتحالفة مع قوات الدعم السريع تعمدت قطع “كيبل” الاتصالات الرئيسي في المدينة الذي يقع في الجانب الشرقي لزالنجي، لمنع المدنيين من التواصل مع العالم الخارجي.
واتهم قائد قوات الدعم السريع قطاع وسط دارفور الجنرال علي يعقوب بإصدار توجيهات بمنع إصلاح منظومة الاتصالات في الولاية.
وشدد على أن تدمير قطاع الاتصالات يعتبر جريمة من جرائم الحرب الواقعة تحت بند تدمير الأعيان المدنية ونهب المؤسسات المدنية واتلافها عمدا، وتابع “معروف أنها ليست أهداف عسكرية، وأن هذه الأنماط الخطيرة من الجرائم يجب أن يتم تسليط الضوء عليها ليعرف العالم ما دار وما يدور داخل زالنجي”.
ووصف الانتهاكات التي وقعت في إقليم دارفور بالتزامن مع القتال الذي يدور بين الجيش وقوات الدعم السريع بالفظيعة والخطيرة من حيث الأنماط التي ترتكب بها الجرائم.
وتزداد المخاوف قوية من تفجر حرب أهلية في دارفور، بعد اعلان أغلب القبائل العربية انحيازها ودعمها لقوات الدعم السريع ضد الجيش السوداني، وفي المقابل تتهم القبائل الأفريقية قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها بارتكاب جرائم حرب وتطهير عرقي طالت ألاف المدنيين في الإقليم المنكوب بالحرب والنزوح منذ العام 2003.
المصدر
