«خبير حقوق الإنسان» يطالب برفع الحصانة عن العسكريين المتورطين بالانتهاكات

الخرطوم 2 فبراير 2023 ـ طالب الخبير المستقل، المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان، رضوان نويصر، الخميس، السلطات السودانية، برفع الحصانة عن العسكريين المتورطين في ارتكاب انتهاكات بحق المدنيين.

ووصل نويصر الذي جرى تعيينه بديلاً عن الخبير المستقيل اداما ديانغ   للبلاد، السبت الفائت، وأجرى لقاءات عديدة مع المسؤولين ومنظمات المجتمع المدني، كما سجل زيارة لولاية غرب دارفور، فضلاً عن لقاءه عدد من كوادر لجان المقاومة المحتجزين في (سجن كوبر) بالخرطوم.

قال رضوان نويصر بمؤتمر صحفي، في ختام زيارته للسودان: “يجب رفع كل الحصانات، للمساعدة في الملاحقة القانونية لكل أفراد القوات الأمنية المتورطين في انتهاكات ضد حقوق الإنسان”.

ولفت إلى أنّ لما وثقته (مفوضية حقوق الإنسان في السودان) عن الانتهاكات، تضمن في بعض الأحيان: “الاستيلاء على السلطة، والاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين السلميين، والاعتقال التعسفي لبعض المعارضين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني، علاوة على التعذيب وسوء المعاملة والاعتداء على العاملين في المجال الطبي، والعنف الجنسي، والقيود المفروضة على حرية الرأي والتعبير”.

وأضاف: “الضحايا ينتظرون العدالة، وأن مستقبل السودان والأمن المجتمعي، يعتمد على النهج الذي تعالج به السلطات حالات المساءلة في دارفور والخرطوم وكل أقاليم البلاد”.

وسقط ما يزيد عن 20 محتجاً في الحراك المناهض للانقلاب العسكري منذ 21 أكتوبر 2021، بجانب سقوط المئات في أعمال العنف، التي عمت أنحاء مختلفة من البلاد.

وشدد نويصر على ضرورة التصدي لكل من يتجاوز سلطته وفقاً للقانون، وأكد بأن ذلك يتضمن خارطة طريق لإصلاح القطاع الأمني.

ووقع قادة الجيش على اتفاق لنقل السلطة للمدنيين، يتضمن إجراء إصلاحات على القطاع الأمني والعسكري، في ظل تجاذبات بشأن المعنيين بوضع هذه التدابير.

ودعا نويصر إلى إنشاء مفوضية خاصة بالعدالة الانتقالية، وحث السلطات السودانية للوفاء بالتزاماتها تجاه العدالة الانتقالية التي تساعد في التصدي لجميع الانتهاكات والتجاوزات وتنصف الضحايا وتمنع ارتكابها مستقبلاً.

وأرجأ الموقعون على الاتفاق الإطاري، مسألة العدالة الانتقالية مع أربع قضايا أخرى، إلى المرحلة النهائية من العملية السياسية التي تؤيدها قوى وكيانات دولية، لإجراء مزيد من المشاورات.

وأشار نويصر إلى أنه أثار في لقاءاته مع المسؤوليين السودانيين، ملف المحكمة الجنائية الدولية لتسريع وتيرة عملها في السودان وصولاً إلى نتائج عملية.

وتطالب الجنائية الدولية، بتسليم الرئيس المعزول عمر البشير، وثلاثة من معاونيه إلى سلطات المحكمة بتهمة التورط في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بإقليم دارفور في الفترة من 2003 – 2008.

ونادى نويصر بتقييد استخدام قانون الطوارئ تماشياً مع المواثيق الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية التي صادق عليها السودان.

وقال: “قانون الطوارئ استخدم بطريقة تعسفية واحتجز عبره أشخاص لفترات طويلة دون احترام حقوقهم الأساسية”.

وأدت عودة العنف إلى إعلان الطوارئ بعدد من الولايات، كان آخرها جنوب كردفان في أعقاب مقتل 4 أشخاص بينهم حامل للجواز الأمريكي على يد مسلحين مجهولين.

وطالب نويصر الحكومة السودانية بتنفيذ سياسة “صفر تسامح” مع العنف الجنسي ووقف جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات والعمل.

وأضاف بقوله ” لا بد من ضمان حقوق المرأة وحمايتها لأن النساء كن في طليعة الاحتجاجات السلمية”.

واستدرك: “لكن منذ 25 إكتوبر 2021، تعرضن للعنف والترهيب والمضايقات وشهدنا تراجعاً في المكاسب التي تحققت في ظل الحكومة المدنية  السابقة”.

وأفاد نويصر بأن النازحين وممثلي المجتمع المدني الذين التقاهم بولاية غرب دارفور، نقلوا إليه مطالبهم بضرورة محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، وعن التجاوزات التي صاحبت أعمال العنف الدامي في الإقليم.

وتابع “خلال لقاءاتي مع مجموعة واسعة من المجتمع المدني بما في ذلك النساء والشباب شعرت أن هناك انعدام متزايد للثقة خاصة فيما يتعلق بالطريقة التي تسير بها الأمور في مجال المحاسبة، وهناك عدم يقين بشان المستقبل وأفادنا البعض بوجود قيود متزايدة على أنشطتهم”.

وشهد إقليم دارفور غربيِّ البلاد ، سلسلة من أعمال العنف الدموي، راح ضحيتها المئات، على الرغم من مرور أكثر من عامين على إبرام اتفاق السلام مع حركات مسلحة متمردة على نظام المعزول البشير.

وشدد الخبير الأممي، على ضرورة وحدة الأطراف السياسية لتحقيق مصالح البلاد.

وقال: “لقد حان الوقت لأن يعمل القادة المدنيين والعسكريين، غض النظر عن مواقفهم السياسية ومصالحهم الشخصية، لمصالح السودان”.

ويقترب القادة العسكريون وطيف واسع من القوى المدنية المؤيدة للديمقراطية، على إبرام اتفاق لإخراج العسكريين من العملية السياسية، ويمهد لإعادة نقل السلطة للمدنيين.