خالد عمر: مباحثات مع الجيش والدعم السريع بشأن ورشة الإصلاح الأمني

الخرطوم 6 مارس 2023 – قال المتحدث باسم العملية السياسية، خالد عمر يوسف، الاثنين، إن القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري بدأت مباحثات مع الجيش والدعم السريع لوضع إطار سياسي لورشة إصلاح قطاع الأمن والدفاع.

وشرعت قوى سياسية ومهنية على رأسها قوى الحرية والتغيير مجموعة المجلس المركزي، وقادة الجيش والدعم السريع، في يناير الماضي، بالمرحلة النهائية لعملية سياسي تستهدف التوافق على قضايا شائكة من بينها الإصلاح الأمني والعسكري.

وقال يوسف، في مقابلة مع قناة الجزيرة مباشر: “هناك نقاش بين القوى المدنية والجيش والدعم السريع من أجل وضع إطار سياسي لتنظيم ورشة إصلاح قطاع الأمن والدفاع”.

وأضاف: “نُحرز تقدما، والآن أقرب إلى الوصول لصيغة الاتفاق”.

وتطالب القوى المدنية بإجراء إصلاحات في القوى الأمنية، تتضمن تكوين جيش قومي موحد، وحصر مهام الأمن في جمع وتحليل المعلومات، وإنشاء جهاز أمن داخلي، بجانب تنقية الأجهزة العسكرية من العناصر الموالية لنظام المعزول عمر البشير.

وكشف يوسف عن تنظيم 6 ورش إقليمية عن العدالة والعدالة الانتقالية في مناطق السودان، خلال الفترة من 11 إلى 14 مارس الجاري، يليها عقد مؤتمر في العاصمة الخرطوم عن ذات الأمر.

وفي 5 ديسمبر 2022، وقعت قوى سياسية باحثة عن الديمقراطية وقادة الجيش والدعم السريع على إطار اتفاق يمهد لنقل السُّلطة إلى المدنيين بعد التوافق على قضايا: تفكيك بنية النظام السابق، والعدالة الانتقالية، وأزمة شرق السودان وتقييم اتفاق السلام، وإصلاح قطاع الأمن والدفاع.

وأنهت القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري، أعمال ورش عمل ومؤتمرات حول أزمة الشرق، وتقييم اتفاق السلام، وتفكيك بنية النظام السابق، فيما تبقت قضيتا العدالة وإصلاح قطاع الأمن والدفاع.

وبشأن التحاق رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم، وزعيم حركة تحرير السودان، منّيِ أركو مناوي بالعملية السياسية، قال المتحدث: “تم الاتفاق على محتوى الإعلان السياسي ونأمل أن يفرغا من مشاكلهما الداخلية لتوقيعه”.

وشدد على أن خيار تجاوزهم أمر غير مرغوب، لكنه عاد وأضاف: “إذا اتخذا –جبريل ومناوي- قراراً بعدم مشاركتهما في العملية السياسية، فإن الشعب لا ينتظر”.

ويضع جبريل ومناوي اشتراطات عديدة من ضمنها التمسك بضم تحالف الكتلة الديمقراطية للعملية السياسية، وهو أمر ترفضه قوى الإطاري بدعوى الحيلولة دون إغراق الاتفاق بقوى غير مؤيدة للديمقراطية.

ويقود تحالف الكتلة الديمقراطية الذي يضم حركات مسلحة، وقوى سياسية، وزعماء عشائر، الجناح المناوئ للاتفاق الإطاري.

وتُطالب الكتلة التي أيدت معظم مكوناتها انقلاب 25 أكتوبر 2021؛ بإجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية تمنحها سُّلطة تشكيل حكومة، علاوة على مطالب أخرى تتمحور حول تفكيك بنية النظام السابق؛ بوقتٍ يؤسس الاتفاق الإطاري لترتيبات دستورية جديدة.