خارطة طريق القوى السياسية تقترح فترة تمهيدية تسبق «الانتقالية»

بورتسودان، 11 فبراير 2025 – اقترحت خارطة الطريق التي طرحتها قوى سياسية في بورتسودان فترة تمهيدية مدتها عام تسبق الفترة الانتقالية.

وحددت الخارطة، التي حصلت عليها “سودان تربيون”، نهاية الفترة التمهيدية بإقامة مؤتمر للحوار داخل السودان يحدد مدة الفترة الانتقالية.

وقدمت قوى سياسية الخارطة لرئيس مجلس السيادة وقائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، في 8 فبراير الجاري في مسعى لتأسيس عملية سياسية بعد وقف الحرب.

وقال البرهان بعد تسلمه الخارطة إنه سيعمل على إنشاء حكومة حرب أو حكومة تصريف أعمال لاستكمال مهام الانتقال، ومساعدة الجيش في الأعمال العسكرية المتبقية “لتطهير السودان من قوات الدعم السريع”. مؤكداً أن الحكومة المرتقبة ستشكَّل من كفاءات مستقلة.

وتحدث عن اجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية، الموقعة مع تحالف الحرية والتغيير في 2019 لتكون المرجعية الدستورية لفترة الانتقال.

وأبرز القوى السياسية التي شاركت في خارطة الطريق هي الكتلة الديمقراطية والأحزاب الحليفة للمؤتمر الوطني إبان حكمه يتقدمها تحالف الحراك الوطني برئاسة التجاني السيسي، وتحالف سودان العدالة (تسع) برئاسة بحر أبو قردة، وحزب المؤتمر الشعبي بقيادة الأمين محمود.

وأوكلت الخارطة مهام محددة للفترة التمهيدية، على رأسها وقف الحرب، وإطلاق سراح كافة المعتقلين، وعقد مؤتمر حواري، وتعيين حكومة كفاءات وطنية، ودمج جميع الحركات والجيوش وصولًا إلى بناء جيش وطني موحد.

كما وضعت عددًا من القضايا أمام المؤتمر الحواري، أبرزها: الهوية، وشكل الحكم، وإدارة الدولة، والعلاقة بين المكونين المدني والعسكري، والتحول إلى الحكم المدني، ومعايير اختيار شاغلي المناصب.

ويشمل المؤتمر الحواري جميع الأطياف، باستثناء من صدرت بحقهم أحكام قانونية تحت طائلة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وخلت الخارطة من الحديث عن حظر مشاركة المؤتمر الوطني، وهو ما كان ملازمًا للوثائق السياسية وخرائط الطريق منذ سقوط النظام الحاكم في 2019.

وأقرت استمرار مجلس السيادة من عسكريين ومدنيين، وتشكيل حكومة وحدة وطنية من كفاءات وطنية من دون محاصّة حزبية.

كما حددت مهام الفترة الانتقالية، على أن تتولى تنفيذ مخرجات المؤتمر الحواري، وعقد مؤتمر دستوري، والبدء في إعادة الإعمار.

وأكدت خارطة الطريق الالتزام بتنفيذ اتفاق جوبا بكافة بنوده.

وأوكلت قضية العدالة الانتقالية إلى مفوضية خاصة، مشددة على الرفض القاطع لأي “تدخل حزبي” في عمل النيابة والقضاء.