[ad_1]
الفاضي الذي يشتغل قاضي، هو من لا شأن له بأمر ما ولاعلم ولا معرفة له به وفارغ منه تماماً وغير مخول به، ولكنه رغم كل ذلك يركب مكنة القاضي ويصدر الأحكام والقرارات..والسيد سيد محمد الامين ترك انطبق عليه مثل (الفاضي يعمل قاضي)، حيث لبس روب القضاء بلا علم ولا هدى ولا كتاب منير، وأصدر وهو الرجل (الاهلي) بلا هدى ولا علم ولا كتاب منير، قرارا قضائياً، قضى فيه بمنع النشر الصحفي والاعلامي حول موضوعات حددها، ففي الاخبار أن الناظر ترك أصدر قرارا حظر بموجبه النشر باسم المجلس الاعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة وتنسيقية شرق السودان، أو عن المجلس أو مؤيدي المجلس..وعلى طريقة رؤساء الجمهورية مهد ترك لقراره المعيب هذا، بتوطئة قال فيها استنادا على مبادئ السلم الاجتماعي وعدم إثارة الفتن والنعرات بين مكونات الاقليم، اصدرالقرار رقم 12 لسنة 2023 الآتي نصه، يمنع النشر الصوتي والمكتوب أو المرئي في أي موضوع يضر التعايش بين مكونات الاقليم الشرقي وعدم نشر أي موضوع يضر بالثقة بين أهل الشرق، ويشمل القرار منصات التواصل الآتية: (الواتساب، الفيس بوك، الصحافة الورقية، وكل وسيلة اعلامية تسبب الاذى في الشرف أو كرامة القبائل)..
أظهر السيد ترك بقراره هذا جهلا فاضحا بحدود مسؤولياته كزعيم على طائفة قبلية، فاذا كانت له سلطة على تابعيه ومنسوبيه من مكونه القبلي بأن يمنعهم من الادلاء بأية تصريحات، فلا سلطة له على أجهزة الاعلام والصحافة والوسائط الأخرى، وليس من حقه ان يصدر قرارات بشأنها، كل ما يملكه في هذا الخصوص هو التقدم بشكوى الى الجهات القضائية اذا تضرر من ما تنشره هذه الوسائط، فالقضاء وحده هو صاحب السلطة، كما ان قراره هذا من جهة أخرى يستعدي ويؤلب عليه اجهزة الاعلام والصحافة والوسائط، وسينصب عليه وابل من الانتقادات والهجومات بينما تكسب أجهزة الاعلام والصحافة تعاطف الرأي العام والمنظمات الحقوقية والصحفية الاقليمية والعالمية، ومعروفة حساسية الصحافة تجاه قضايا منع النشر التي تصدرها جهات عدلية وقضائية، دعك من قرار يصدره شخص غير مخول له اصدار مثل هذه القرارات..ورغم موضوعية الموضوعات التي أشار اليها قرار ترك، إلا انها لا تعالج بطريقة ترك، فمن أوجب واجبات اجهزة الاعلام والصحافة أن تنشر الحقائق لا الاكاذيب والشائعات، وان لا تثير الفتن ولا تستخدم خطاب الكراهية بل تحاربه، ولكن ليس من العدل ولا من المنطق أن يقمع حق الصحف واجهزة الاعلام في أن تنشر ويزدري حق المجتمع في أن يعرف، مقابل اتهامات ظنية مسبقة تتهم هذه الاجهزة في ذمتها ومهنيتها بأنها حتما ستنشر ما يثير الفتن وينشر خطاب الكراهية ويفتت النسيج الاجتماعي، فكل هذا من سوء الظن ليس إلا وتقدير للخطأ قبل وقوعه، فالأعدل والأصوب هو عدم المساس بحرية النشر مع محاسبة من يقع في المحظور الذي يؤثر سلباً على المجتمع بصفة فردية وليس بمثل هذه العقوبة الجماعية المسبقة التي تخالف روح العدالة وتبطل أحد أهم أركانها، وقد تعلمنا بالتجربة من كثرة تكرار أوامر حظر النشر الرسمية والقضائية أنها غالبا يقصد بها مجاملة جهات أو أشخاص أو أجهزة ستمسها تفاصيل بعض ما ينشر أو أنها ستفضح سياسات وممارسات غير قانونية أو تكشف وجها لفساد إداري أو مالي لا يراد للرأي العام الإطلاع عليه، وليس لأن النشر سيثير الفتن وينشر الكراهية ويهدد سلامة مجتمع الشرق..
صحيفة الجريدة
مصدر الخبر
