حمدوك يطلق نداء للسلام ويدعو لاجتماع دولي بمشاركة القوى المسلحة والمدنية

أبو ظبي، 4 مارس 2025 – أطلق رئيس التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة “صمود”، عبد الله حمدوك، الثلاثاء، نداءً من أجل إحلال السلام في السودان، دعا من خلاله إلى عقد اجتماع مشترك بين مجلس الأمن الدولي ومجلس “السلم والأمن الأفريقي” بحضور قائدي الجيش والدعم السريع والقوى المدنية والمسلحة، للاتفاق على هدنة إنسانية ووقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار.

وقال حمدوك، وهو رئيس وزراء أسبق، في خطاب مصور: “أتوجه إليكم بهذا النداء مع حلول شهر رمضان المبارك، وهو الثالث الذي يمر على السودان منذ اندلاع الحرب التي سرقت من أهلنا معاني هذا الشهر الكريم. أخاطبكم اليوم باسم القوى التي رفضت الحرب منذ اندلاعها، ولم تنحز لأي من أطرافها، بل ظلت تبحث عن السلام وتعمل على إنهاء هذه المأساة التي عصفت ببلادنا”.

ودعا إلى عقد اجتماع مشترك وعاجل بين مجلس السلم والأمن الإفريقي ومجلس الأمن الدولي، بحضور قائدي القوات المسلحة والدعم السريع، وقائد الحركة الشعبية – شمال عبد العزيز الحلو، وقائد حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور، والقوى المدنية الديمقراطية، وذلك للتوصل إلى هدنة إنسانية ووقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار.

وطالب باتخاذ حزمة إجراءات لبناء الثقة وتهيئة المناخ لإنهاء الحرب، تتضمن الاتفاق على آليات مراقبة فعالة لوقف إطلاق النار، بما فيها نشر بعثة سلام إقليمية ودولية وفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية عبر حدود السودان وداخل المناطق المتأثرة، فضلاً عن ضمان حرية الحركة للمدنيين في كافة أرجاء السودان.

وشدد حمدوك على ضرورة الاتفاق على إنشاء مناطق آمنة خالية من الأنشطة العسكرية وتوفير بيئة مناسبة للعيش الكريم، بجانب وقف التصعيد الإعلامي بين الأطراف المتنازعة وإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين.

وأضاف: ” النزاع القائم الآن ليس مجرد صراع عسكري بين قوتين، بل هو تعبير عن اختلالات بنيوية لازمت تاريخنا منذ فجر الاستقلال، حيث فشلت كل النظم العسكرية في إدارة التنوع وتحقيق التنمية المتوازنة”.

وتابع: “حاولت ثورة ديسمبر وضع أسس جديدة للبلاد تجعلها في سلام مع نفسها والعالم، ولكن المؤتمر الوطني / الحركة الإسلامية عرقل الانتقال المدني الديمقراطي بكل السبل، بما في ذلك تدبير انقلاب 25 أكتوبر 2021، وإشعال هذه الحرب اللعينة لخلق حالة من الفوضى التي قد تعيدهم للسلطة حتى ولو تدمر السودان”.

وجدد التأكيد على أنه لا حل عسكري لهذا النزاع مهما طال الأمد، وأكد أن الخيار الوحيد لوضع حد لمعاناة الشعب والحفاظ على وحدة البلاد ومقدراتها، هو الإنهاء الفوري للحرب، والاتفاق على مشروع وطني جديد يؤسس لنظام مدني ديمقراطي، يقوم على المواطنة بلا تمييز وفق نظام فيدرالي حقيقي، وجيش واحد مهني وقومي ينأى عن السياسة والاقتصاد.

وناشد كافة الأطراف الإقليمية والدولية للامتناع عن أي فعل يطيل أمد النزاع، بما في ذلك فرض حظر شامل على توريد السلاح لكافة أطراف النزاع، وضمان تجفيف موارد تمويل الحرب.

واقترح عقد مؤتمر للمانحين الدوليين لسد فجوة تمويل الاحتياجات الإنسانية التي حددتها خطة الاستجابة الأممية، وإطلاق عملية سلام شاملة ذات مصداقية يقودها السودانيون، تهدف إلى إيجاد حل سياسي يخاطب جذور الأزمة، عبر ثلاثة مسارات متزامنة ومتكاملة تشمل المسار الإنساني الذي يتضمن إيصال المساعدات وحماية المدنيين، ومسار وقف إطلاق النار يشمل الاتفاق على وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية الدائمة تبنى على اتفاق جدة، والمسار السياسي بإطلاق حوار وطني يخاطب جذور الأزمة ويرسي سلاماً مستداماً في البلاد.

وأبدى أمله في أن تفضي العملية السياسية إلى وقف دائم لإطلاق النار واتفاق سلام شامل وترتيبات دستورية انتقالية تنهض على توافق عريض، واستعادة مسار ثورة ديسمبر في الانتقال المدني الديمقراطي وإعادة بناء وتأسيس منظومة أمنية وعسكرية موحدة، مهنية وقومية، بعيدة عن السياسة والاقتصاد، وإرساء عملية عدالة وعدالة انتقالية تحاسب على الانتهاكات وتحقق الإنصاف للضحايا، وتشكيل سلطة مدنية انتقالية ذات صلاحيات كاملة تقود البلاد حتى الانتخابات.

وكشف عن شروعه الفوري في التواصل مع الأطراف السودانية العسكرية والمدنية لمناقشة هذا النداء وما طرح فيه من أفكار، والتواصل مع القوى الإقليمية والدولية لحشد الدعم لتنفيذ هذه الخطوات، فضلاً عن طرح رؤية تفصيلية حول أسس إنهاء الحروب وتحقيق السلام المستدام وتأسيس الدولة السودانية على أسس ديمقراطية، والسعي لتحقيق توافق واسع حول أسس ومبادئ إنهاء الحرب عبر مائدة مستديرة حوار سوداني-سوداني يشمل أوسع قطاع ممكن من القوى الراغبة في إنهاء الحرب، على أن تُنظم هذه العملية عبر لجنة تحضيرية من الأطراف السودانية الرئيسية تضمن مشاركة كافة الأطراف ما عدا المؤتمر الوطني وواجهاته.

وقال إن هذه العملية يجب أن تكون امتدادًا لثورة ديسمبر المجيدة، وألا تؤدي إلى إعادة تمكين النظام السابق الذي رفضه الشعب السوداني عبر ثورته.

واقترح تشكيل فريق عمل من الخبراء والمختصين السودانيين لقيادة جهود تقييم الأضرار الجسيمة التي خلفتها الحرب، ووضع خطة عملية وواقعية لإعادة الإعمار والتعافي الوطني مع استكشاف موارد وحلول مبتكرة تتيح الشروع الفعلي في تنفيذها.