اتهم الأمين العام لجمعية حماية المستهلك ياسر ميرغني السلطات الحكومية بتنفيذ رغبات ما أسماها “الرأسمالية الجشعة” على حساب الشعب بوضع ترتيبات مع بنك السودان لطباعة أوراق نقدية جديدة وضخها في الأسواق. وأضاف ميرغني أن الحكومة قررت الخضوع لرغباتهم في محاربة الركود الاقتصادي من دون وضع اعتبارٍ لتأثيرات التضخم على “غمار الناس” علي حد تعبيره.
وقال ميرغني إن مديرة إدارة الإصدار ببنك السودان المركزي رفضت زيادة حجم الكتلة النقدية، وقدمت دفوعات بأنها لن تكون حلًا للأزمة بل ستزيد من وتيرتها، لكن على الرغم من ذلك فإن العملية بحسب ميرغني- ستتم بقوة دفع من نافذين لم يُحددهم. وأشار أن شعار حماية المستهلك في اليوم الوطني للمستهلك هذا العام هو: “سودان بلا فساد ومجتمع بلا نقود ورقية لافتا أن التطور في نظام الدفع الإلكتروني ونظام التطبيقات من شأنه أن يقلل من التأثيرات الناتجة عن سيطرة (6%) من الأشخاص على نشاط البنوك في السودان – على حد قوله. واتهم الأمين العام لجمعية حماية المستهلك جهات في وزارة الداخلية بـ”التلاعب في العمليات الإلكترونية” التي تتم عبر أورنيك (15)، لافتًا إلى “إلغاء مليوني عملية إلكترونية”.
وأضاف أن ضابطًا في الشرطة ألغى لوحده (200) عملية. وطالب ميرغني السلطات في الداخلية بتفسير ذلك. وزاد: “إذا كانت الجهة المشرفة على إيصالات الدفع الإلكتروني عاجزة عن الضبط، فعليها أن ترفع يدها وتفتح الباب أمام الشباب لعمل تطبيقات أفضل”. واحتفلت جمعية حماية المستهلك السودانية أمس باليوم الوطني للمستهلك، تحت شعار “سودان بلا فساد ومجتمع بدون نقود ورقية”. ويعاني السودان من ارتفاع في نسبة الفساد في التعامل مع المال العام، ومن زيادة في التضخم مع مخاوف من المعالجات الرسمية للأزمة باللجوء إلى خيار طباعة أوراق نقدية جديدة.
صحيفة الجريدة
مصدر الخبر
