حكم شراء الأثاث والمنقولات والبضاعة المشكوك في سرقتها (أسواق دقلو وما شابهها)

س/ حكم شراء الأثاث والمنقولات والبضاعة المشكوك في سرقتها ( أسواق دقلو وما شابهها )
● ☆☆ ● ☆☆ ● ☆☆ ●
ج/ شراء المنهوب والمسروق المعلوم سرقته محرم لا يجوز الاستفادة منه تجارة او استخداما او توسطا سمسرة فيه
يجب رده لصاحبه ان علمته قولا واحدا
ولا يلزمه – صاحبه – أن يدفع لك قيمته لأنه ملكه ، وخذ مالك ممن اشتريت منه.
اذا كان المشكوك فييه من الطعام والدواء؛ فاشتر منه ما يكفيك ل 3 أشهر – تحديد الزمن اجتهاد مني بخسب وضع الحرب – من باب الضرورات اذا كنت في منطقة حرب ، والدليل الآية ” فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ”
اذا اضطررت فاشتر ما لا بد منه مثل الثلاجة والغاز وباب المنزل و… فقط لا الكماليات كالشاشة والمكيف ، ودليل هذا أنه أصبح مما عمت به البلوى وله أحكام خاصة.
اذا اشتريت ما يشك فيه على طريق الاستنقاذ – رايت مثلا جهازا طبيا فاشتريته لتنقذه من التلف وللحفاظ عليه – عندها ضعه معك حتى تلقى صاحبه فترده عليه شرط ان يدفع لك كل ما صرفته فيه ولك الانتفاع به اذا لم يكن يؤثر عليه كالثلاجة مثلا أو مجهر معمل.
وبهذا أفتى علماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره.
المنقولات المعلومة المالك ترد لمالكها؛ مثلا معروف ان الدواء الفلاني تستورده شركة كذا فهذا ملكها ترده ولا يجوز شراؤه الا لضرورة ؛ والضرورة تقدر بقدرها .
ما كان غير معلوم ولا يمكن تمييزه؛ كبضاعة بلا علامة مثل الاسمنت والسيخ والزيت والقماش ولا يمكن معرفة صاحبه ، فالأفضل التورع منه ، لكن لك شراؤه اذا تحقق أحد شرطين :
الأول للضرورة مثل الطعام والدواء
الثاني- وهذا اجتهاد مني بحسب تقدير جلب المصلحة ودرء المفسدة – اذا كان قد سُرق منك مثله فلك أن تشتري ما يساوي ما سرق منك مما جهل صاحبه ولا يمكن التعرف عليه ؛
مثلا سرقت مني غسالة وملاءات وعدة فلا تستطيع اذا رايت أكوابا أن تعرف صاحبها.
ينبغي على السلطان مكافحة هذه الأسواق الا لمصلحة شرعية.
يجب ان تقرر الدولة في شأنها بعد تحرير المناطق اولا بالمصادرة من سارقيها ومن المخازن والبيوت التي تحتويها ، ثم الاجتهاد في معرفة ملاكها ، ثم قد توهب بعد ذلك او توزع على المحتاجين وقد تباع في مزاد الخ..
ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه
ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه
والله أعلم بالصواب
محمد هاشم الحكيم
#كرسي_المالكية