حشد لمؤيدي النظام السابق يطالب بالإفراج عن نافع والاتهام يقول إنها (بدعة)

الخرطوم 6 أكتوبر 2022- أعلنت هيئة الاتهام في بلاغ انقلاب 1989 الخميس، رفضها لدعوات إطلاق سراح قادة النظام المعزول المتهمين في البلاغ وحملت النظام العسكري الحاكم مسؤولية إيقاف الإجراءات القانونية في مواجهة عدد من الملاحقين قضائياً.

ويحاكم الرئيس السوداني المعزول عمر البشير وعدد من كبار قادة الحركة الإسلامية مدنيين وعسكريين ،بتهم تقويض النظام الدستوري عبر تدبير انقلاب أطاح في 1989 بحكومة رئيس الوزراء الراحل الصادق المهدي.

واستؤنفت الثلاثاء محاكمة المتهمين بتدبير الانقلاب بعد توقف لأكثر من ثلاث أشهر بسبب طعن الاتهام في قرار المحكمة الذي رفض اعتماد مقابلة تلفزيونية مع الزعيم الإسلامي الراحل حسن الترابي كمستند اتهام.

ويغيب البشير الذي يمثل في القضية كمتهم ثالث عن جلسات المحكمة منذ يناير الماضي بعد أن دفع محاموه بأوراق طبية تفيد بتواجده في المستشفى للعلاج، كما جرى نقل المتهم احمد عبد الرحمن لتلقي الرعاية الطبية خارج البلاد.

واحتشدت الأربعاء، أعداد كبيرة من رموز وقيادات النظام السابق للمطالبة بإطلاق سراح مساعد الرئيس المعزول نافع علي نافع وكال المشاركين اتهامات للحكومة الانتقالية – قبل 25 أكتوبر- وحملوها مسؤولية الاحتجاز المتطاول للمتهمين.

ونظم الحشد الرئيس  الاسبق للمجلس التشريعي بولاية الخرطوم محمد الشيخ مدني الذي يرأس كذلك اللجنة العليا للمطالبة بإطلاق سراح نافع بمشاركة قيادات سياسية شاركت النظام المعزول أبرزهم ابراهيم ادم رئيس حزب الأمة الإصلاح والتجديد إضافة إلى رجال دين بينهم محمد علي الجزولي.

كما ظهر في الحشد عضو المجلس العسكري السابق ونائب مدير جهاز الأمن الاسبق جلال الدين الشيخ ما اثار جدلا واسعاً أوساط الحضور حيث هتفت أصوات ضده وطالبت بطرده من الاحتفال بعد أن اتهموه بخيانة حكم المؤتمر الوطني حيث كان الشيخ بين المجموعة العسكرية التي شاركت في الإطاحة بنظام البشير في 11 أبريل 2019.

وقال المتحدث باسم هيئة الاتهام في بلاغ الانقلاب معز حضرة لـ”سودان تربيون”  الخميس “إن دعوات إطلاق سراح المتهمين بدعة لم نسمع بها من قبل”.

وأضاف ” عليهم أن يخجلوا قليلا ليتركوا المحاكم تقول قرارها وتصدر أحكامها النهائية”.

واتهم حضرة النظام العسكري الحاكم بإرجاع كل فلول النظام السابق للخدمة المدنية وإيقاف الإجراءات القانونية في مواجهة المتهمين الذين صدرت ضدهم أوامر قبض مستشهدا برئيس الوزراء السابق محمد طاهر إيلا.

ومنذ سيطرة الجيش على السلطة في أكتوبر الفائت كثفت قيادات رفيعة في حزب المؤتمر الوطني المحلول نشاطها العلني وسط اتهامات وجهت للقادة العسكريين بتقديم تسهيلات لحزب البشير.

والسبت الفائت عاد إلى البلاد محمد طاهر ايلا آخر رئيس وزراء في عهد البشير وحظي باستقبال حاشد ذو طابع قبلي في مسقط رأسه ببور تسودان على الرغم من أوامر القبض الصادرة في حقه بتهم الفساد واستغلال النفوذ.

وأكد حضرة  أن المؤتمر الوطني المحلول أصبحت لديه الجرأة الكاملة للمطالبة بإطلاق سراح منسوبيه وهو أمر يشير إلى أن انقلاب 25 أكتوبر تقف خلفه الحركة الإسلامية – بحسب قوله.

وقال إن القرارات التي أصدرها النظام العسكري الخاصة بقيادات المؤتمر الوطني مخالفة للقانون والعدالة وأضاف بقوله “بعد 25 أكتوبر أصبحت البلاد بلا قانون وغابت سيادة حكم القانون”.

بدوره وصف محمد، نجل نافع علي نافع في تصريح لـ”سودان تربيون” اعتقال والده لنحو 3 أعوام بغير القانوني مشيرا إلى مشروعية الاحتجاز سقطت منذ أكتوبر 2019 أي بعد مرور ٦ أشهر من الاعتقال حسب القانون السوداني.

وأوضح بأنهم طوال الثلاث سنوات الفائتة قاموا بكل ما يلزم من خطوات قانونية في شكل مذكرات و طعون و طلبات لكافة الأجهزة العدلية من النيابات والنائب العام، ثم المحكمة العليا و رئيس القضاء من أجل إطلاق سراح والده..

وأضاف بقوله “المحكمة الدستورية هي الجهة الوحيدة التي أنصفت المعتقلين وأصدرت قرارات بإطلاق سراحهم في نوفمبر 2019  إلا أنه لم ينفذ وتم حلها بعد ذلك بأشهر قليلة ولم تشكل مره أخرى حتى اليوم”.

وتولى نافع وهو من القيادات البارزة في حكم البشير عدد من المناصب الرفيعة من بينها مدير جهاز الأمن في سنوات الإنقاذ الأولى إضافة إلى منصب مساعد الرئيس والرجل الثاني في حزب المؤتمر الوطني.

وكشف نجله عن تواصلهم مع عدد كبير من المسؤولين والقانونين وقادة الطرق الصوفية و الإدارات الأهلية و الأحزاب السياسية من أجل الضغط لتحقيق العدالة وإنفاذ القانون منعاً للتعسف والقصد المباشر.