حرق وتكسير لواجهات مصارف لبنانية: المودعون يطالبون بأموالهم المحتجزة

نفذ مودعون لبنانيون، اليوم الخميس، اعتصامات جديدة في بيروت للمطالبة باستعادة ودائعهم المحتجزة في البنوك منذ أواخر عام 2019 وتخضع السحوبات فيها لتعاميم مصرفية تفقدها الجزء الأكبر من قيمتها.

وتجمّع المودعون ضمن التحرك الذي دعت إليه “جمعية صرخة المودعين” أمام جامع الأمين في ساحة الشهداء في بيروت قبل أن يتوجهوا إلى عددٍ من فروع البنوك للتظاهر أمامها، وقد تعرّض بعضها للحرق والرشق بالحجارة وتكسير واجهاتها.

ورفع المودعون الصوت بوجه البنوك وحاكم البنك المركزي رياض سلامة، معتبرين أنهم سرقوا أموالهم، وفقاً للهتافات. في السياق، يقول المحامي عن “تحالف متحدون” رامي عليق لـ”العربي الجديد”، إنه “بعد تصاعد أحداث الدخول إلى المصارف وتحرير الودائع، ومنها عملية تحرير الودائع من بنك الاعتماد اللبناني في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، حصلت صدمة وحّدت المودعين ومحاميهم منذ ذاك التاريخ، وأصبح التركيز على المسار القضائي والمتابعة المهنية أكثر”.

وأضاف “منذ أشهر ونحن استنفدنا جميع الوسائل بالقضاء وقد حصل تجاوبٌ من بعض القضاة في القضاء المدني وتجرأوا على قرارات مشهود لها، لكن في القسم الجزائي من القضاء حيث الفساد المتغلغل وهو المسؤول عن الادعاء العام تواطأ مع أصحاب المصارف ومن ورائهم من السياسيين وصار يضيّق على المودعين مع الأجهزة التابعة له وذلك لشرذمتهم وترهيبهم وإلهائهم في وقت يستمر فيه مخطط شطب الودائع”.
ولفت عليق إلى أنه “حصلت اجتماعات كثيرة أظهرت زيف التجاوب لينتقلوا بعدها إلى مرحلة التنكيل بالمودعين وأصحاب الحقوق ويستدعوهم أمام تحرّي بيروت وغيره من المراكز الأمنية للتضييق عليهم، وآخرها استدعاء المودع من بنك (BLC) الدكتور باسكال الراسي وزوجته الفرنسية فاليري فوييه، وقد حضر أمس إلى منزلهما تحرّي بيروت لتبليغهم جلسة استماع بناء على شكوى نديم قصار، مدير عام البنك المذكور، وهما يرفضان المثول”.

وأشار عليق إلى أنه “يجب ألا نركز على عمليات التكسير التي تطاول المصارف وبغض النظر عن موقفنا تجاهها لكن الأساس هي جريمة سرقة أموال المودعين، والقانون يعطي الحق باستعمال القوة عندما تستنفد كل الوسائل الأخرى، وتصبح بلا جدوى، لا بل الضغوطات مستمرة على المودعين والمحامين الذين يتولون قضاياهم، فأنا شطبت تأديبياً وإدارياً من نقابة المحامين تعسفاً وكيدياً من دون أي سبب أو مستند يؤدي إلى ذلك، والواضح أن هناك ضغطاً قوياً من المصارف ومَن وراءها”.

من جهة ثانية، لفت عليق إلى تطور حصل في حادثة بنك الاعتماد اللبناني، التي شارك فيها مع 3 مودعين، فعلى الرغم من أنها انتهت بتركهم وبوعد بإقفال الملف، بلّغوا أمس بقرار ظني صادر عن قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور وفقاً لمطالعة النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، قضى بإحالتهم أمام محكمة الجنايات بجرم الخطف وتحقير القضاء وسواه، علماً أن عملية تحرير الودائع من بنك الاعتماد اللبناني في منطقة الحازمية جرت تحت سقف القانون وفقاً لحق الدفاع المشروع.

سكاي نيوز
العربي الجديد