جيش السودان و”الدعم السريع”.. وئام فخصام

وصلت الخلافات بين الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع” إلى نقطة غير مسبوقة من التوتر الأمني، بشكل يكشف عمق الأزمة السودانية المستمرة منذ سنوات.

والأربعاء، تحركت قوات من “الدعم السريع” بعتادها لتنتشر حول مطار مدينة مروي (شمال) دون موافقة الجيش السوداني، ما دفع الأخير ليحرك قواته إلى المنطقة، متهما إياها “بالتحشيد والانتشار والتحرك داخل العاصمة الخرطوم وعدد من المدن دون إذن”.

و”الدعم السريع” قوة مقاتلة يقودها نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان دقلو “حميدتي”، وتأسست في 2013 كقوة تابعة لجهاز الأمن والمخابرات لمحاربة متمردي دارفور (غرب)، ولا توجد تقديرات رسمية لعددها، إلا أن المؤكد أنها تتجاوز عشرات الآلاف.

ويتزامن هذا التطور الميداني النادر، مع خلافات بين الجيش و”الدعم السريع” حول قضايا “الإصلاح العسكري والأمني” التي دعا لمناقشتها الاتفاق السياسي النهائي بين الأطراف السودانية لإدارة المرحلة الانتقالية بالبلاد.

وأثار الوضع المتوتر بين القوتين العسكريتين، المخاوف من نشوب حرب في بلد يعاني من أزمات سياسية واقتصادية وأوضاع أمنية غير مستقرة في عدد من أقاليمه، خاصة دارفور.

** مسارات “الإطاري”
بدأت بوادر الشقاق الأخير بين الجيش السوداني و”الدعم السريع” مع انطلاق “مؤتمر الإصلاح الأمني العسكري” آخر المؤتمرات لمناقشة قضايا الاتفاق النهائي السياسي لاستكمال بنود “الاتفاق الإطاري”.

وهو المؤتمر الذي انتهى بعد 4 أيام من انطلاقه في 26 مارس /آذار الماضي، دون التوصل لاتفاق بشأن وضعية قيادة الجيش و”الدعم السريع” خلال الفترة الانتقالية المتبقية، وكان سببا رئيسيا في تأجيل التوقيع على الاتفاق النهائي مع القوى المدنية.

وانطلقت في 8 يناير/ كانون الثاني الماضي، عملية سياسية بين الموقعين على “الاتفاق الإطاري” في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2022، وهم مجلس السيادة العسكري الحاكم وقوى مدنية أبرزها “الحرية والتغيير ـ المجلس المركزي”، للتوصل إلى اتفاق يحل الأزمة السياسية بالبلاد.

تلك الأزمة التي اندلعت في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حين أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء وإعلان حالة الطوارئ، وهو ما اعتبره رافضون “انقلابا عسكريا”.

لكن البرهان قال إن إجراءاته تهدف إلى “تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.

ولمحاولة إبعاد المؤسسة العسكرية عن السلطة المدنية في السودان، أصبحت قضية “الإصلاح الأمني والعسكري” أحد مطالب الثورة السودانية التي أطاحت بالرئيس عمر البشير في أبريل/ نيسان 2019.

** ​​​​​​​خلافات فنية
تباينات رؤى الجيش السوداني و”الدعم السريع” بشأن عدد من قضايا الإصلاح الأمني والعسكري، وأبرزها قضية دمج قوات “الدعم السريع” في الجيش النظامي بشكل كامل وما يتبع ذلك من اتفاق حول الجداول الزمنية لعملية الدمج.

ويطالب الجيش السوداني بأن لا تتجاوز فترة دمج “الدعم السريع” عامين، بينما يريد الأخير أن يكتمل دمجه في الجيش خلال فترة تتجاوز 10 سنوات، وفق مراقبين.

بجانب فترة الدمج، تبرز قضية رتب ضباط “الدعم السريع” كأحد نقاط الخلاف بين الجانبين، حيث يرى الجيش أن تتم مراجعة رتب ضباط “الدعم السريع”، بينما يطالب الأخير بأن يتم استيعاب ضباطه في الجيش برتبهم الحالية.

قضية خلافية ثالثة، هي مطالبة الجيش بإيقاف التجنيد الجديد لصالح قوات “الدعم السريع” وهو الأمر الذي يجد معارضة من هذه القوات.

وفي الآونة الأخيرة، تحدثت تقارير صحفية عن خلاف حاد بين الجيش و”الدعم السريع” بشأن قيادة القوات المشتركة السودانية خلال فترة الدمج، فالجيش يقترح هيئة قيادة (4 من الجيش و2 من الدعم السريع)، إلا أن الأخيرة تطالب بأن تكون هيئة القيادة تحت رئاسة مدنية.

وبسبب عدم حسم هذه الخلافات العسكرية، أعلنت أطراف العملية السياسية بالسودان في 5 أبريل الجاري، إرجاء توقيع الاتفاق النهائي إلى أجل غير مسمى.

وهذا هو التأجيل الثاني لتوقيع الاتفاق الذي كان مقررا في 6 أبريل/ نيسان الجاري، بعد أن كان مقررا في وقت سابق مطلع الشهر نفسه؛ وذلك بسبب خلافات الجيش و”الدعم السريع”.

** موقف القوى المدنية
وسط الخلاف المتفاقم بين الجيش و”الدعم السريع”، لا تجد القوة السياسية المدنية خاصة الموقعة على “الاتفاق الإطاري” وعلى رأسها “الحرية والتغيير – المجلس المركزي” خيارا آخر تلجأ إليه سوى دعوة الطرفين للتهدئة، تجنبا لوقوع قتال يهدد مستقبل البلاد والاتفاق السياسي المرتقب.

وعبر نصوص “الاتفاق الإطاري”، ظلت القوى المدنية تطالب بإصلاح المؤسسة العسكرية والأمنية وإعادة هيكلتها وتكوين جيش مهني موحد ذو عقيدة جديدة.

وتنص المادة 10 من المبادئ العامة في “الاتفاق الإطاري” على “التأكيد على جيش مهني قومي واحد ملتزم بالعقيدة العسكرية الموحدة وقائم بواجباته في حماية حدود الوطن والدفاع عن الحكم المدني الديمقراطي”.

و بشأن قوات “الدعم السريع” أكد “الاتفاق الإطاري” على “دمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة وفق الجداول الزمنية وقوات حركات الكفاح المسلح”.

كما وصف الاتفاق قوات “الدعم السريع” بأنها “قوات عسكرية تتبع للقوات المسلحة ويحدد القانون أهدافها ومهامها ويكون رأس الدولة قائدا أعلى لقوات الدعم السريع”.

** مستقبل الأزمة
وحول التداعيات المحتملة للتوتر الأمني الأخير، يستبعد المحلل السياسي السوداني أمير بابكر أن تصل الأمور بين الجيش و”الدعم السريع” إلى القتال والحرب.

وقال بابكر للأناضول: “لن تكون هناك حرب بين الجانبين، لأن قادة كل طرف لديهم مصالح لن يفرطوا فيها ليدخلوا في صراح مسلح، فهم يشاركون في السلطة حاليا وسيشاركون مستقبلا من خلال الاتفاق الإطاري”.

وبرأي المحلل السياسي “حتى إن حدثت معركة أو مناوشات بين الطرفين فستكون محدودة وسيتم إخمادها سريعا”.

ولحل الخلاف الناشب، سارعت عدة حركات مسلحة موقعة على اتفاق سلام جوبا في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، منها “العدل والمساواة” و”تحرير السودان”، إلى الإعلان عن بذل مساع بين الجيش السوداني و”الدعم السريع” لإنهاء التوتر ونزع فتيل الأزمة الأمنية.

كما دعا حزب الأمة القومي أكبر أحزاب قوى “الحرية والتغيير” الموقعة على “الاتفاق الإطاري” إلى اجتماع يضم قادة الجيش و”الدعم السريع” والقوى السياسية والأمنية لتجاوز المنحنى الأمني الخطير الذي تشهده البلاد.

الأناضول