جبريل إبراهيم يحذر من القبول بالمجلس الأعلى للجيش ويشبهه بمجلس الإنقلاب

الخرطوم 17 سبتمبر 2022- حذر رئيس حركة العدل والمساواة السودانية والقيادي في قوى التوافق الوطني جبريل إبراهيم السبت، من الموافقة على تأسيس مجلس أعلى للجيش بديلاً عن مجلس السيادة الحالي لأنه سيحوز على سلطات واسعة تجعله مسيطرا على جميع الأوضاع في البلاد.

وعقد إبراهيم مؤتمراً صحفياً السبت تحدث فيه عن موقف تحالف قوى التوافق الوطني من العملية السياسية في البلاد لإنهاء الانقلاب العسكري وانتقد الطرح المنادي بتكوين حكومة مدنية كاملة وإبعاد الجيش عن السلطة كما انه عاب على رئيس بعثة اليونتامس عدم الحياد.

وقال إن قوى التوافق الوطني ترى أن الشراكة بين القوى المدنية والعسكرية هي التي يمكن أن تحافظ على الاستقرار في الفترة الانتقالية، مذكرا بان هذه الشراكة في الأصل هي فكرة قوى الحرية والتغيير اتفقت عليها مع المكون العسكري في عام 2019.

وتسـال عن إمكانية قيام حكومة مدنية انتقالية كاملة الدسم وقال إنهم يرون انه ليس من السهل القول للجيش اذهب إلى الثكنات في الوقت الحالي.

وقال “إذا كان بالإمكان تحقيق ذلك واختار الجيش أن يذهب إلى الثكنات فإن ذلك أمر جيدا. ولكن قرأتي للبيان الذي أصدره البرهان انه لا يقول إنهم يذهبون إلى الثكنات بل أعلن انسحابهم من الحوار وإذا اتفقت القوى السياسية سيسمحون بتكوين حكومة مدنية ومن جانبهم سيشكلون مجلس عسكري أعلى له سلطات اكبر من سلطات مجلس السيادة”.

وتابع “اعتقد انه أهون على السودان وعلى التحول الديمقراطي الإبقاء على الوضع القائم  بدلا من ننقل الأمر إلى مجلس عسكري أعلى أقرب إلى مجلس الانقلاب الحالي -الذي يسيطر على الأمور في البلاد”.

وأشار إلى أن المجلس العسكري يريد التمتع بكل السلطات السيادية وبسلطات الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية والتعاون الدولي بالإضافة لسلطات أخرى يفاوضون فيها الحكومة الانتقالية. وأردف ” في حقيقة الأمر هذا اختطاف للسلطة بكاملها”.

وشدد جبريل على أنهم في قوى التوافق الوطني يعتقدون عدم مشاركة الجيش في السلطة تحت ظل مثل هذا السيناريو سوف يشكل عائقا في تحقيق التحول الديمقراطي.

كما أكد على أن الانتخابات هي الضامن الوحيد لإرسال الجيش للثكنات لان السلطة المنتخبة هي الجهة الوحيدة التي تستطيع توجيه الجيش بالذهاب للثكنات.

وفي يوليو الماضي أعلن رئيس المجلس السيادة عبد الفتاح البرهان تشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة بديلاً عن مجلس السيادة حال توافق القوى السياسية على تشكيل حكومة انتقالية معلناً انسحاب الجيش من المفاوضات التي تسهلها الآلية الثلاثية.

وشن إبراهيم هجوما عنيفا رئيس البعثة الأممية لدعم الانتقال “يونيتامس” فولكر بيرتس واتهمه بعدم الحياد وقال أنه “لا يصلح أن يكون وسيطاً” في السودان.

وأعرب إبراهيم عن آلمه لـ”عدم قدرة السودانيين الجلوس مع بعضهم لحل الإشكالات التي بينهم والوصول إلى قدر من التوافق ما اضطر الناس للجوء إلى الأجنبي ليجمعهم على الطاولة”.

وأشار إلى أن فولكر صاحب “مواقف واضحة”، ووصفه بـ”الإنسان غير المحايد”، مضيفاً: “أنا قلت له ذلك  فهو وسيط غير محايد ولا يصلح أن يكون وسيطاً، وهذا الكلام قيل له من أطراف مختلفة”.

ورأى إبراهيم أن المبعوث الأممي “قد أُعطي أكثر مما يستحق فهو موظف في الأمم المتحدة ويعتبر سفيراً”، موضحاً أن “السفراء في العادة يلتقون رئيس الدولة عند تقديم أوراق الاعتماد والوداع (فقط) أما ما عدا ذلك فيلتقون فقط بوكيل وزارة الخارجية”.

وتابع: “كنا نتوقع أن يتخذ الأمين العام للأمم المتحدة قراراً بسحب الرجل حال ما تبين أنه زوّر توقيعات زملائه في منظمة الإيقاد والاتحاد الإفريقي، وهذا الأمر لم يحدث كما لم يتم الضغط من قبل الدولة على الأمم المتحدة لاتخاذ هذا القرار”.

وفي يوليو الماضي صدر خطاب من الآلية الثلاثية المكونة من البعثة الأممية والاتحاد الإفريقي ومنظمة “الإيقاد”، في يوليو، بتوقيع مبعوثي الاتحاد و”الإيقاد”، خلال تواجدهم في الخارج يفيد بإلغاء طريقة الحوار العسكري المدني في ذلك الوقت حتى تعيد ترتيب اوراقها بعد انسحاب  المكون العسكري من العملية.

ولاحقا قالت الآلية الثلاثية إن “الخطاب حمل توقيع المبعوثين عن طريق الخطأ، ولم تتم استشارتهم بشأن نص الخطاب لأنهما خارج السودان”

وشددت على أن “الآلية وافقت على الخطوات الواردة فيه”.

ولم تكن هذه الانتقادات الموجهة لفولكر الأولى من نوعها، إذ سبق أن هدد البرهان بطرده من السودان في حال لم يكف عن “التمادي في تجاوز تفويض البعثة الأممية والتدخل السافر في شأن البلاد”.

وطرحت نقابة المحامين مشروع دستور انتقالي ينص على تشكيل حكومة انتقالية مدنية دون مشاركة العسكر في السلطة ويقتصر دورهم على المشاركة في مجلس الامن القومي الذي يتولي شؤون الأمن والدفاع ويكون برئاسة مدني.

وكان البرهان أطاح في أكتوبر الماضي، بالشركاء المدنيين في السلطة الانتقالية، في خطوة قال إنها “إجراءات تصحيحية”، لكن العديد من القوى السياسية رفضت ذلك، ووصفته بـ”الانقلاب العسكري”.

ومنذ ذلك الوقت يشهد السودان احتجاجات تطالب بإبعاد الجيش عن الحكم، وأدى قمع قوات الأمن للمظاهرات إلى سقوط 116 متظاهراً، وفقاً لإحصاءات تصدرها لجان طبية مستقلة