مع بدء الأيام الأولى لـ2023، فوجئ السودانيون بتنفيذ زيادات هائلة على رسوم الخدمات والمعاملات الحكومية، ليعتبروا العام الجديد كابوساً أطل عليهم من قبل أن تتم إجازة الموازنة العامة الجديدة بواسطة مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية. لاقى التطبيق الفوري للزيادات استنكاراً ورفضاً شعبياً واسعاً، وأثار جدلاً كبيراً وسط الاقتصاديين والمراقبين حول مدى مشروعية تلك الزيادات قبل إجازة …
مصدر الخبر
