في خطوة وجدت استهجاناً من قبل المراقبين عقب إصدار رئيس المجلس السيادي عبدالفتاح البرهان بتحويل ملكية أصول ومقار المؤتمر الوطني المحلول الى صالح حكومة السودان، لتبدأ الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ قرار الفريق أول “عبد الفتاح البرهان” القاضي بمصادرة كافة الأراضي والعقارات والمنقولات المسجلة باسم حزب المؤتمر الوطني المحلول، داخل وخارج البلاد، لصالح حكومة السودان.
وبعد مضي عام من الانقلاب الذي قام به المكون العسكري، الذي فشل في كل وعوده التي قطعها في أول بيان له عقب الانقلاب، يريد أن يرسم صورة بأن الانقلابيين ضد عودة الكيزان، الأمر الذي اعتبره آخرون بان القرار ما جاء في هذا التوقيت إلا لانشغال الشارع الثوري بقضايا بعيدة من التصعيد الثوري، او تخفيف حدة الغضب الثوري التي اعتلت الشارع منذ مطلع العشرة الأواخر من شهر أكتوبر الجاري.
وسخر المراقبون من الخطوة باعتبارها تسبق تسليم الأصول إلى الحزب المحلول، بعد ازاحة قوات الدعم السريع التي كانت تسيطر عليها عقب سقوط نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، وابانوا بأن الأصول ستعود إلى الحزب المحلول ولو بعد حين، لأن قيادات الحزب المخلوع عادت إلى الواجهة دون سابق إنذار.
وفي أول تعليق لأحد قيادات الحزب المخلوع أمين حسن عمر حول مصادرة الأصول لصالح حكومة السودان، وكان تعليقه على قرار مسجل عام الأراضي بتسجيل العقارات المملوكة للحزب لصالح حكومة السودان. حيث كتب عمر في تدوينة على فيسبوك : لسنا معنيين بمصادرة المصادر. وأضاف : ما لم ولن تستطيعوا له مصادرة هي الفكرة ما لن تملكوا اقتلاعه قوة ولا مكنة هي شجرة أصلها ثابت في الأرض وفرعها في السماء.
في وقت سابق دعا وزير المالية السابق إبراهيم البدوي ، إلى بيع ممتلكات حزب المؤتمر الوطني المحلول المصادرة.
وأفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية قبل أكثر من عام، أن إبراهيم البدوي دعا مجلس الوزراء إلى بيع ممتلكات حزب المؤتمر الوطني المصادرة في مزاد وتخصيص العائد لدعم موارد وزارة المالية لسداد أقساط بعض الصناديق العربية.
فيما يرى المحلل السياسي د. خالد محمد الحسن أن تحويل ممتلكات الحزب المحلول إلى حكومة السودان ما هو إلا حيلة من (الكيزان)، لارجاعها اليهم مجدداً، وان البرهان يريد أن يوحي للشعب السوداني بأنه ضد المؤتمر الوطني وهو في حقيقة الأمر غير ذلك.
لافتاً إلى أن البرهان يعتبر أداة من أدوات المؤتمر الوطني المحلول يتم تحريكه بحسب رغبات قياداته في التنظيم الإخواني، لذلك الخطوة التي اتخذها يريد ان يجنب أي صدام يمكن أن يحدث بينه وبين قوات الدعم السريع التي تستولي على الكثير من دور ومقرات الحزب المحلول.
وأوضح خالد لـ(الحراك): السيناريو المتوقع تنفيذه من قبل البرهان وقياداته في النظام المباد الممتلكات والأصول التي تمت مصادرتها عندما تؤول الى حكومة السودان، تقوم قيادات النظام البائد بتقديم دعوى قضائية إلى إحدى المحاكم الهلامية التي تقضي بإرجاع الأصول والممتلكات المصادرة إليهم.
مشيرا إلى أن آخر خططهم في العودة إلى الواجهة استرداد الأصول التي تمت مصادرتها بارادة الثورة.
ويضيف: حكومة الثورة ساعدت قيادات النظام المباد بالعودة السريعة إلى الواجهة، لأنهم تعاملوا معهم بمثالية زائدة أضرت بالثورة.
ويضيف: حكومة الثورة ساعدت قيادات النظام المباد بالعودة السريعة إلى الواجهة، لأنهم تعاملوا معهم بمثالية زائدة أضرت بالثورة.
أما الخبير السياسي د. عبد الجليل إبراهيم فقال لـ(الحراك): إن تنفيذ قرارات البرهان بتحويل ممتلكات واصول المؤتمر الوطني جاء متأخرا الا انه افضل مما ان لا يأتي. وعزا عبد الجليل التأخير الى المناكفات التي حدثت بين المكونين المدني والعسكري الذي قاد في الآخر الى انقلاب العسكريين على المدنيين.
وأضاف: بهذه الخطوة أغلق الباب في وجه الحزب المحلول الى الابد، بان لا يفكر في استرداد الممتلكات والأصول التي تمت مصادرتها منهم في ثورة ديسمبر. مشيرا إلى أن الحديث حول استرداد أصول المؤتمر الوطني المحلول إلى الحزب نفسه بعد ان تؤول لحكومة السودان تعتبر مخاوف لا فائدة منها.
وعلى حكومة السودان التصرف في تلك الممتلكات حتى لا تفكر قيادات الحزب المحلول في استردادها.. وخزنة الحكومة خاوية على عروشها خاصة بعد تعليق المساعدات من المجتمع الدولي التي جاءت قبل انقلاب 25 أكتوبر 2021م. التصرف في تلك الممتلكات له فوائد مالية من جهة ويغلق باباً جدلياً من جهة أخرى.
الخرطوم ــــ مبارك ود السما
صحيفة الحراك السياسي
مصدر الخبر
