[ad_1]
على نحو غير مفاجئ مدَّد مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، العقوبات الدولية المفروضة على السودان عاماً واحداً، بيد أن السودان بفضل جهوده الدبلوماسية مؤخراً تمكن من إحراز نقطة مهمة من التمديد الدائم للعقوبة لتمديد مؤقت، فيما أثار تصويت الإمارات لصالح التمديد لغطاً واسعاً في الشارع السياسي والشعبي.، ووجه ناشطون بوسائل التواصل انتقاداتٍ لاذعة للموقف الإماراتي ووصفوه بالمخيب للآمال، بينما اعتبرت الخارجية تحديد فترة العقوبة أمراً جيداً. وجاء قرار المجلس الذي صوت عليه (13) عضواً مع امتناع روسيا والصين عن التصويت، ومدد التفويض الممنوح للجنة الخبراء المكلّفة بالإشراف على العقوبات وتطبيقها وعلى حظر الأسلحة، حتى الثاني عشر من مارس 2024.
تحركات دبلوماسية
بفضل التحركات الدبلوماسية المكثفة التي قامت بها وزارة الخارجية وبعثتها الدائمة في نيويورك طوال الشهرين الماضيين، من أجل رفع العقوبات الأممية المفروضة عملاً بقرار مجلس الأمن ١٥٩١ الصادر في العام ٢٠٠٥، وبسبب الدعم القوي الذي وجده موقف السودان حيال العقوبات من قِبل مجموعة البلدان العربية (٢٢ دولة)، والمجموعة الأفريقية (٥٤ دولة) ومجموعة دول منظمة التعاون الإسلامي (٥٧)، وتعاطف مجموعة حركةً عدم الانحياز. واعتبرت الخارجية السودانية قرار التمديد لأجل محدد أمراً جيداً، وقالت في بيان بأنه فضلاً عن دعم الدول الإفريقية الأعضاء بمجلس الأمن الغابون، غانا، موزمبيق، إضافة الي العضو العربي الإمارات وأصدقاء السودان بمجلس الأمن، تبنّى مجلس الأمن ظهر الأربعاء ٨ مارس الجاري القرار رقم (٢٦٧٢) الذي وضع قيداً زمنياً لرفع هذه العقوبات مدته ثمانية عشر شهراً، لأول مرة منذ فرض هذه العقوبات قبل ١٨ عاماً.
النزاع المسلح
وقال البيان بأنه خلال جلسة اعتماد القرار، أشار ممثلو الغابون، غانا، موزمبيق، الإمارات، روسيا، الصين، والبرازيل، إلى أن عقوبات مجلس الأمن التي فرضت بسبب النزاع المسلح في دارفور لم تعد تلائم واقع الحال في دارفور اليوم، ونوّهت هذه الدول للجهود التي تبذلها حكومة السودان من أجل تحسين الأوضاع في دارفور، وبالأخص التوصل إلى اتفاقية جوبا للسلام ووقف إطلاق النار بالإقليم وتطبيق الخطة الوطنية لحماية المدنيين وإجراء السلم والمصالحات الأهلية، مما يستدعي رفع هذه العقوبات غير العادلة والتى أصبحت معوقاً لإقامة السلم وحفظ الأمن فى دارفور.
إنهاء العقوبات
واعتبرت الدول الإفريقية الأعضاء بالمجلس والإمارات والبرازيل أن ما تحقق يعتبر إنجازاً كبيراً للسودان، ويمكن بموجبه العمل على إنهاء العقوبات بعد إدخال فقرة المهلة الزمنية للقرار، وعلى الصعيد نفسه، أكدت كل من روسيا والصين على تحقيق السودان لتقدم إيجابي كبير في دارفور بالتوقيع على اتفاقية سلام جوبا والاتفاق السياسي الإطاري، وأن العقوبات لم تعد الوسيلة المجدية لتحقيق الأمن والسلم بل معيقة لفرض الاستقرار والأمن في دارفور للحظر الذي تفرضه، عوضاً عن أنها أصبحت وسيلة لخدمة المصالح القُطرية لبعض الدول مما يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة. ودعت الخرطوم مراراً المجلس إلى إلغاء هذه العقوبات ورفع الحظر على الأسلحة الذي فرض، إبان الحرب التي اندلعت في إقليم دارفور في 2005.
دعم موقف السودان
وقال نائب السفير الصيني لدى الأمم المتحدة غينغ شوانغ، إنّ العقوبات “عفا عليها الزمن ويجب أن تُرفع لأنّ الأمور تشهد تحسّناً على الأرض”، وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تعهد بدعم موقف السودان في رفع العقوبة الأممية ، وعلى إثر الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير في العام 2019، بعدما حكم السودان على مدى ثلاثة عقود عانت خلالها البلاد من عزلة دولية ورزحت تحت وطأة عقوبات أميركية صارمة، وبعد الإطاحة بالبشير تمكّنت الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك من شطب السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، ما أتاح تحرير ملياري دولار من المساعدات الدولية للبلاد.
مصالح المواطنين
ويقول الكاتب الصحفي محمد سعيد حلفاوي إن العقوبات التي مددها مجلس الأمن لعام واحد هي غير مرتبطة بمصالح المواطنين، لأنها عقوبات على الأفراد وحظر بيع الأسلحة. وتابع “تأثيرها ضعيف لأسباب تتعلق بقدرة القادة السودانيين على التحايل بالتحول إلى دول أخرى لعقد صفقات الأسلحة، أما بالنسبة للقيود على سفر الأفراد والأصول غير مؤثرة على المعنيين بالعقوبات نفسها نتيجة التحايل عليها وتعدد الخيارات (مصالح خاصة). ويمضي محمد بقوله لـ(الحراك) ” المحير في أن السلطة القائمة علقت آمالها على رفع العقوبات في وقت استولت فيه على السلطة بقوة السلاح وانقلاب عسكري، وعجزها في حماية المدنيين في مناطق النزاعات (النيل الأزرق -الجنينة -بليل نيالا) أنموذجاً، فكيف يستقيم أن يتحمل دافع الضرائب السوداني تكلفة الوفد السوداني الذي طاف الدنيا والعالمين لتجنيس بعض الدول لمساندة إلغاء العقوبات.
مشروع التمديد
ويستطرد “الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا تمسكت بمشروع التمديد وقادت حملة داخل مجلس الأمن لتمديد العقوبات، وهي دول مؤثرة في العملية السياسية السودانية وأرادت بذلك حمل السلطة الانقلابية على تشكيل حكومة مدنية ذات مصداقية واسعة، ومن ثم العمل على رفع العقوبات لاحقاً. وتساءل محمد بقوله “من الذي أقنع علي الصادق وزير الخارجية بأن مجلس الأمن يمكن أن يفكر ولو لحظات في إلغاء العقوبات في هذا الوقت؟.. مشيراً إلى أن السلطة القائمة عاجزة عن تنفيذ الترتيبات الأمنية وبالتالي لا يمكن السماح لها بإسقاط عقوبة حظر السلاح.
ملف العقوبات
ومن جانبه يتساءل المحلل السياسي د. نصر الدين عثمان عن أسباب الهجوم الاسفيري الموجه ضد الإمارات العربية، في الوقت الذي أولت أبوظبي اهتماماً كبيراً لملف العقوبات وساعدت السودان في تفادي التمديد الدائم. وقال عثمان لـ(لحراك) إن الدول التي صوتت لصالح تمديد العقوبة تعتبر هذا الملف أحد الكروت التي تستخدمها ضد الانقلاب، والضغط على العسكريين ومواليهم من المدنيين لإنهاء الحالة السياسية الراهنة لصالح انتقال السلطة للمدنيين حسب الاتفاق الإطاري. وتابع “إذا استمرت الحالة الانقلابية ستمارس هذه الدول مزيداً من الضغوط، ولن تكتفي فقط بتمديد القرار بل ستتجاوز إلى أبعد من ذلك.
تقرير – نبيل صالح
صحيفة الحراك السياسي
مصدر الخبر
