تقرير خطير لـ(خبراء أمميين) بشأن مظاهرات السودان

دق خبراء حقوقيون، تم تعيينهم من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة، ما وصفوه بـ”ناقوس الخطر” بشأن “تقارير متعلقة بالاستخدام غير القانوني والمفرط للقوة في السودان”، ودعوا في بيان تلقته الصيحة إلى وضع “آلية مساءلة مستقلة فعّالة ومزودة بموارد كافية” من شأنها معالجة “الانتهاكات الجسيمة” المبلغ عنها فيما يتعلق بقمع الاحتجاجات السلمية منذ العام الماضي.
وحسب ما ورد في البيان : استخدمت قوات الأمن المشتركة بانتظام القوة المميتة، كما أدّت “تكتيكاتها غير القانونية” إلى مقتل ما لا يقل عن 117 متظاهرا وإصابة ما يُقدّر بـ 77,000 متظاهر “بناء على حالات موثقة من قبل مهنيّين صحيّين سودانيين”.
وذكر البيان ان غالبية الإصابات ناجمة عن استخدام الأسلحة النارية أو قنابل الغاز المسيّلة للدموع.
وقال الخبراء في بيانهم “نحن قلقون للغاية من إصابة بعض المتظاهرين بشلل دائم أو طويل الأمد وبترت أطرافهم وفقدوا البصر واقتلعت أعينهم فضلاً عن أن العديد من القتلى والجرحى كانوا ضحايا لهجمات مستهدفة.”
وطالبوا بمحاسبة فعّالة عن ما أسموها “حملة القمع الوحشية” التي استمرت لمدة عام ، ودعوا إلى محاكمة الجناة، بما في ذلك “القادة رفيعو المستوى المسؤولون عن هذه الانتهاكات” معتبرين ان ذلك “أمر بالغ الأهمية لضمان انتقال السودان إلى حكومة مدنيّة ديمقراطية وذات مصداقية”.
وحثّ بيان الخبراء على اتخاذ “تدابير جادة” لإتمام التحقيقات الجارية منذ 2019″، مشيرين إلى أن عدم معالجه الامر يعني استمرار “دورة الاضطراب السياسي في البلاد”.
وأثار الخبراء مخاوف جدية من اعتقال المئات، من بينهم نساء وأطفال، دون اتبّاع الإجراءات القانونية الواجبة، وقالوا في الخصوص: “بحسب ما ورد، تعرّض العديد من المعتقلين للتعذيب وسوء المعاملة في الحجز، بينما اختفى بعضهم قسرا أو احتُجزوا سرّا، وثمّة تقارير عن تعرّض النساء للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك الانتهاكات والاغتصاب الجماعي في مواقع قريبة من الاحتجاجات أو أثناء الاحتجاز”.
وأضاف الخبراء: أن الاستخدام المتكرر للأساليب القمعية ضد المتظاهرين السلميين يؤكد الحاجة إلى المساءلة وإصلاح قطاع الأمن وتحقيق العدالة.
يذكر ان مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة، كلف كل من ماري لولر، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان؛ و كليمان نيالتسوسي فول، المقرر الخاص المعني بالحق في التجمّع السلمي وتكوين الجمعيات؛ وأيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير؛ بجانب الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي والفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، كلفهم بـ”فحص” حالة السودان” وتقديم تقرير عن ما يجري.

صحيفة الصيحة