تقرير: الحركات المسلحة تُمارس أنشطة غير قانونية في السودان وإجرامية في ليبيا

الخرطوم 19 فبراير 2023 ــ قال فريق خبراء تابع لمجلس الأمن الدولي، إن الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام تُمارس أنشطة غير قانونية في السودان وإجرامية في ليبيا؛ لدعم نفسها.

ووقعت حكومة السودان وحركات من دارفور تضم: تحرير السودان، تحرير السودان ــ المجلس الانتقالي، العدل والمساواة، تجمع قوى تحرير السودان والتحالف السوداني؛ اتفاق سلام في 3 أكتوبر 2020.

وقدم فريق الخبراء المعني بالسودان تقريرًا إلى لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 1591 لعام 2005، عن فترة ولايته التي بدأت في 31 مارس 2022؛ وهو التقرير الذي عُمم إلى المجلس مع طلب اعتباره وثيقة رسمية.

وقال التقرير، الذي حصلت عليه “سودان تربيون”، الجمعة؛ إن “الجماعات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام تنخرط في أنشطة الأعمال والتجارة، بما في ذلك أنشطة غير قانونية، لزيادة مداخليها”.

وأشار إلى أنه بسبب تأخر تنفيذ الترتيبات الأمنية، وجدت الحركات الموقعة صعوبة في تقديم الدعم المالي وتوفير الخدمات اللوجستية للقادة والجنود، الذين عادوا إلى دارفور من ليبيا في 2021 و2022.

وأفاد بأن الحركات أقامت نقاطا غير قانونية للمكوث على الطرق في دارفور، بالتعاون مع سكان القرى المحلية وتقاسمت معهم عائدات الضرائب”.

وكشف بحث الحركات الموقعة على اتفاق السلام عن موارد مالية لتمويل أنشطتها السياسية الجديدة في السودان، حيث ترى في مشاريع التعدين المستقبلية، مصدرًا محتملًا للإيرادات.

نشاط في ليبيا

وقال الخبراء، إن معظم الحركات الدار فورية في ليبيا، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، واصلت العمل لصالح الجيش الوطني والحكومة في طرابلس.

وأشاروا إلى أنها انخرطت بجانب الجيش الوطني في أعمال هجومية، حيث كافأها الجيش المدعوم من الإمارات على جهودها، إذ كانت تتلقى الحركات الأكبر دعمًا شهريًا يصل إلى 1.2 مليون دولار.

وأضافوا: “منذ السلام النسبي في ليبيا، حدث انخفاض حاد في المدفوعات والدعم للحركات المسلحة الدارفورية، حيث اُقتصر بشكل رئيسي على الإمدادات الغذائية”.

وأفاد التقرير بأن الحركات الكبيرة تمكنت من تغطية تكاليفها في ليبيا بفضل الموارد المتراكمة في السابق، ومع ذلك كانت تجد صعوبة في دفع رواتب جنودها.

وكشف عن لجوء الحركات المسلحة في ليبيا بما في ذلك الموقعة على اتفاق السلام، في ظل انخفاض الدعم الحاد من ليبيا، بشكل متزايد إلى أنشطة إجرامية وتجارية لدعم نفسها.

وتابع: “بعض الحركات تُدير نقاط تفتيش داخل ليبيا، حيث تجبي ضرائب من الشاحنات.  ويشارك كثير من الحركات في أنشطة متصلة بنقل المياه والنفط”.

وأشار إلى أن تهريب شاحنة صهريج من نفط ليبيا إلى حدود تشاد وإلى السودان، يُحقق أرباحا قدرها 10 آلاف إلى 20 ألف دولار.

وكشف التقرير عن مشاركة الحركات الدارفورية في تهريب الأسلحة والمخدرات والسلع التجارية، إضافة إلى توفير الحماية لمهربي المهاجرين بالتعاون مع الجماعات الإجرامية في المنطقة.

مصالحات

وتحدث تقرير الخبراء عن أن الأنشطة الإجرامية والتجارية التي تقوم بها الحركات المسلحة والتي لديها قوات الآن في دارفور، أدت إلى خلق توترات واحتكاكات مع قوات الجيش والدعم السريع والشرطة؛ المشاركة في مراقبة الحدود وإنفاذ القانون.

وكشف عن اعتراض الجيش والدعم السريع، في نقطة تفتيش مشتركة في شمال دارفور في أكتوبر 2022، قافلة لإحدى الحركات المسلحة الموقعة على السلام كانت تحمل مواد تجارية ومواد مهربة من ليبيا.

وأضافت: “استدعت الحركة تعزيزات، مما أدى إلى تصاعد التوترات واحتمال نشوب صراع، وسُويت الحالة بعد مفاوضات مع السلطات الحكومية”.

وأورد التقرير حالة أخرى وقعت في نوفمبر 2022، حيث احتجزت الشرطة في شمال دارفور شحنة مهربة قادمة من ليبيا يُزعم أنها تحتوى على مخدرات، لكن قوات الحركات الموقعة حاصرت الشرطة وهددتها وحُلت المواجهة بعد مفاوضات.

وفي 2005، أصدر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة قرارًا بالرقم 1591، طالب فيه جميع الدول باتخاذ تدابير لمنع تزويد الكيانات العاملة في إقليم دارفور بالأسلحة والمواد ذات الصلة، بما في ذلك التدريب والمساعدة التقنية.

وبموجب القرار 1591، فقد شكل مجلس الأمن الدولي فريق خبراء يُساعد اللجنة على رصد تنفيذ التدابير التي فُرضت، إضافة إلى التحقيق في تمويل الجماعات المسلحة والعسكرية والسياسسة ودورها في الهجمات على المدنيين.

انتشار السلاح في دارفور

وكشف الخبراء عن تزايد وجود وإعداد وتنوع الأسلحة في أيدي الرحل والمزارعين وداخل معسكرات النازحين واللاجئين في دارفور.

ويصل عدد النازحين إلى 3.8 مليون شخصًا 28% منهم تستضيفهم ولاية جنوب دارفور، حيث يظل النزاع المسلح والعنف مسؤولا عن 85% من أسباب النزوح.

وقال الخبراء إنه، خلال زيارتهم للفاشر بشمال دارفور والجنينة بغرب دارفور في مايو ويونيو 2022، لاحظوا في جميع الأحياء مركبات “تقنية”.

وأشاروا إلى أن معظم هذه المركبات مُجهز بأنواع متعددة من الرشاشات والبنادق الهجومية والرشاشات الصغيرة وقاذفات القنابل المحمولة باليد والمتنقلة والمدافع المحمولة المضادة للدبابات.

وأفاد التقرير بأن الأفراد الذين يستغلون هذه المركبات يرتدون مجموعة متنوعة من الأزياء الرسمية والملابس المدنية، مما يجعل من الصعب تحديد انتمائهم.

وأضاف: “أدى وجود الأسلحة وتداولها إلى إدامة العنف والهجمات بين مختلف القبائل، ومكّن المعتدين من الشروع في ارتكاب فظائع واسعة النطاق”.

وتسبب النزاع الأهلي الذي وقع في مناطق واسعة خلال العام 2022 في مقتل 991 شخصًا ونزوح 310 ألف آخرين؛ حيث تركز الاقتتال في إقليمي دارفور والنيل الأزرق بصورة رئيسية.