«تقدم» : زرع الألغام وتدمير الجسور يعيقان الوصول الانساني إلى المتضررين

عنتيبي، 4 ديسمبر 2024 – كشفت ورقة صادرة عن قطاع العمل الإنساني في تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” عن صعوبة الوصول الانساني إلى المناطق المتضررة من القتال، حيث تحيط بها الألغام والعبوات الناسفة، بالإضافة إلى تدمير الجسور والطرق.

وتستمر الأزمة الإنسانية في السودان بالتفاقم، حيث أصبح نحو 25 مليون نسمة بحاجة ماسة إلى المساعدة. وأدى الصراع إلى نزوح أكثر من 11 مليون شخص، سواء داخلياً أو عبر الحدود، في حين تسبب القتال في توقف المستشفيات والمراكز الصحية عن تقديم خدماتها.

وأكد رئيس القطاع الانساني، عمر أحمد صالح، لـ”سودان تربيون”، أن التحالف مستمر في التواصل مع المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية للاستجابة للكارثة الإنسانية التي تشهدها البلاد.

وأوضح عمر أن التنسيقية أعدت خطة استجابة تعتمد على توظيف قدراتها وعلاقاتها مع الدول الصديقة للتخفيف من الأوضاع الكارثية ومعالجة أزمة النازحين واللاجئين السودانيين.

وأشار إلى لقاء مرتقب بين التنسيقية والحكومة الأوغندية عقب اجتماعات الهيئة القيادية، لبحث معالجة أوضاع اللاجئين السودانيين في أوغندا.

وناقشت اجتماعات الهيئة القيادية للتحالف، في يومها الثاني اليوم الأربعاء، ورقة العمل الإنساني التي أقرت بوجود تحديات تعوق الجهود الإنسانية.

وأظهرت الورقة، التي حصلت عليها “سودان تربيون”، أبرز هذه التحديات، وفي مقدمتها “صعوبة الوصول إلى المناطق المتضررة، خصوصاً تلك التي تشهد اشتباكات مستمرة، مع انتشار الألغام والعبوات الناسفة، وتدمير الطرق والجسور التي تعيق حركة المساعدات”.

كما أشارت الورقة إلى نقص التمويل المخصص للسودان وتعدد الجهات الفاعلة، سواء كانت منظمات دولية أو محلية أو حكومية، فضلاً عن التغيرات السياسية والأمنية.

وحددت الورقة أهم الاحتياجات الإنسانية في السودان، بما في ذلك الغذاء والمياه والصرف الصحي والرعاية الصحية. كما ركزت على قضية المأوى والحماية، مشيرة إلى نزوح الملايين، مما أدى إلى زيادة الحاجة إلى المأوى والمساعدات الإنسانية.

وتسببت الأزمة أيضاً في إغلاق المدارس، مما دفع العديد من الأطفال إلى اللجوء للعمل.

وتطرقت الورقة إلى أهمية تعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية والمحلية لدعم المزارعين بالإمدادات والموارد اللازمة، وتشكيل فرق استجابة سريعة لمعالجة المشكلات المتعلقة بالزراعة.

وأكدت على ضرورة وجود آلية لتأمين الممرات الإنسانية واللوجستية من خلال إبرام اتفاقيات محلية مؤقتة عبر المفاوضات لوقف إطلاق النار.