تقدم: حكومة بورتسودان لا شرعية لها وتطيل أمد الحرب

أعلنت تنسيقية (تقدم) أن حكومة بورتسودان لا شرعية لها، وأن اندلاع حرب 15 أبريل فاقمت أزمة الشرعية وأدت لانهيار الدولة.
وقالت تقدم: “سعت سلطة بورتسودان للادعاء بأنها تمثل الشرعية وهو ادعاء باطل لا سند دستوري ولا سياسي ولا شعبي له. حيث استخدمت سلطة بورتسودان هذه الشرعية المدعاة لتطيل أمد الحرب وتعطل فرص الوصول لسلام”.

وأضافت: “كما استخدمت هذه الشرعية الزائفة لتقسيم السودان وهو الأمر الذي تجلى في إجراءات تغيير العملة وإعاقة وصول المساعدات الإنسانية وحرمان المواطنين من حقوقهم الدستورية في الوثائق الثبوتية والعملية التعليمية وإقرار تشريعات تمييزية مثل قانون الوجوه الغريبة وغيرها من أشكال التوظيف الذي يقسم البلاد بحكم الأمر الواقع، وهو ما يتسق مع مشروع المؤتمر الوطني التفتيتي الذي قسم السودان من قبل ولم يكتف بعد، وها هم الآن يسعون لمزيد من التقسيم عبر إطالة أمد الحرب وتوظيف الشرعية الزائفة وإشاعة خطاب الكراهية والعنصرية”.
واصدرت تقدم بياناً ختامياً لاجتماع هيئتها القيادية، الذي عقدته في مدينة عنتيبي الأوغندية، وشددت على ضرورة إنهاء اختطاف الدولة واستعادة شرعية ثورة ديسمبر.
وأضافت في بيانها الختامي: “جاء انقلاب 25 أكتوبر ليجهض مسار الانتقال المدني الديمقراطي، ويسهم في تهيئة الظروف لاندلاع الحرب التي جاءت كنتيجة طبيعية لمخططات المؤتمر الوطني ولتعدد رؤوس الانقلاب. منذ ذلك الوقت غابت الشرعية تماماً عن السودان ولم تنشأ أي سلطة ذات مشروعية وهو الموقف الشعبي الذي عبرت عنه الملايين التي خرجت ضد الانقلاب، والمجتمع الإقليمي والدولي الذي علق عضوية السودان في الاتحاد الافريقي ولم يعترف بالسلطة الانقلابية”.
ووجهت قيادة تقدم على ضرورة الإسراع في إكمال تكوين مكاتب تقدم بالداخل والخارج وشروعها في توسيع قاعدة العمل المدني الديمقراطي المناهض للحروب. وناقش الاجتماع الأداء الإعلامي لتقدم “وأمن على ضرورة تفعيل عمل اللجنة الإعلامية ودعمه من أجل مناهضة الإعلام الحربي التضليلي وخطابات الكراهية الممول بسخاء”.
وتوجه الاجتماع في خاتمة أعماله بالشكر لجمهورية يوغندا وللرئيس يوري موسيفيني وحكومته ولشعبها على استضافة هذا الاجتماع وعلى احتضان عشرات الآلاف من اللاجئين السودانيين الذين لجأوا ليوغندا جراء الحرب.

صحيفة السوداني