“تقدم” تدرس مقترحات من حركة تحرير السودان لتوسعة الجبهة المدنية

عنتبي، 7 ديسمبر 2024 – طرحت حركة\ جيش تحرير السودان، بقيادة عبد الواحد نور، السبت، مقترحًا لتنسيقية القوى المدنية”تقدم” يتضمن رؤيتها لتوسعة الجبهة المدنية.

وكان عبد الواحد وصل أمس الأربعاء إلى عنتبي الأوغندية، حيث عقدت الهيئة القيادية لتنسيقية “تقدم” اجتماعاتها على مدى ثلاث أيام.

وقال المتحدث باسم تنسيقية تقدم جعفر حسن، في تصريح خاص لـ”سودان تربيون”، إن أبرز ما جاء في مقترح حركة تحرير السودان هو “كيفية بناء الجبهة المدنية” مشيرًا إلى أن التنسيقية تعكف حاليًا على دراسة المقترح، خاصة أن الهدف الأساسي لـ”تقدم” هو توسعة الجبهة المدنية.

وأكد التزام الهيئة القيادية لتنسيقية “تقدم” بدعم أي خطوات تسعى إلى توسيع الجبهة المدنية والوصول إلى أكبر قدر من الشمول.

وأشار إلى استمرار النقاشات بهذا الشأن، مضيفًا: “نؤكد دعمنا لكل خطوات توحيد القوى المدنية، بغض النظر عن شكلها، وما زالت النقاشات مستمرة”.

كما أعلن عن إجراء نقاشات بين “تقدم” وعدد من القوى السياسية، من بينها المؤتمر الشعبي، الاتحادي الديمقراطي الأصل، البعث العربي الاشتراكي، والحزب الشيوعي السوداني، معربًا عن أمله في أن تُثمر هذه النقاشات نتائج ملموسة في القريب العاجل.

وفي السياق ذاته، اتفقت حركة جيش تحرير السودان مع القوى السياسية، وحركات الكفاح المسلح، والمجموعات النسوية والشبابية، ولجان المقاومة، على مواصلة المشاورات واللقاءات للانفتاح على كافة القوى السودانية بهدف تكوين جبهة مدنية شاملة تُسهم في إنهاء الحرب وتحقيق الإجماع الوطني المطلوب.

وعقدت حركة جيش تحرير السودان، الجمعة، اجتماعات مع عدد من القوى السياسية وحركات الكفاح المسلح والمجموعات النسوية والشبابية السودانية، إضافة إلى المجتمع المدني. كما عقدت لقاءً منفصلًا مع رئيس الهيئة القيادية لـ”تقدم”، عبد الله حمدو، وآخر مع رئيس حزب الأمة القومي، اللواء فضل الله برمة ناصر.

وأكد بيان صادر عن الناطق الرسمي باسم الحركة، محمد الناير – حصلت “سودان تربيون” على نسخة منه – على أهمية إيقاف الحرب، مواجهة خطاب الكراهية والعنصرية، والتمسك بوحدة السودان ومنع تفككه أو انزلاقه نحو الحرب الأهلية.

وشدد البيان على ضرورة تكوين أكبر جبهة مدنية لوقف الحرب وتحقيق التحول المدني الديمقراطي، دون استثناء سوى حزب المؤتمر الوطني وواجهاته أو من يرفضون الانخراط في هذا المسار.

كما دعا البيان إلى تشكيل حكومة انتقالية مدنية بالكامل من شخصيات مستقلة، وإجراء حوار سوداني-سوداني يعالج جذور الأزمة التاريخية، وبناء جيش قومي موحد بعقيدة عسكرية جديدة، مع إعادة هيكلة مؤسسات الدولة على أسس قومية.

وجددت الحركة تأكيدها على إعطاء الأولوية للوضع الإنساني وضمان إيصال الإغاثة والمساعدات الإنسانية إلى كافة المواطنين في مختلف مناطق السودان.

وقال محمد الناير إن جميع الاجتماعات واللقاءات تميزت بالشفافية والصراحة والروح الوطنية، حيث تناولت القضايا الراهنة، بما في ذلك الوضع الإنساني الحرج الناجم عن حرب 15 أبريل وشبح المجاعة الذي يهدد البلاد.

وركزت اللقاءات على كيفية إنهاء الحرب والعودة إلى تحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة، مع تأكيد القوى السياسية على ترحيبها بمبادرة حركة جيش تحرير السودان ورغبتها في العمل المشترك لتحقيق الأهداف من خلال آليات متفق عليها.

وأضاف البيان: “لمسنا إحساسًا عاليًا بالمسؤولية تجاه معاناة شعبنا بسبب ويلات الحرب، وقناعة بضرورة العمل المشترك وعدم إقصاء أي طرف سوداني، باستثناء من تسببوا في كوارث البلاد منذ عام 1989 وحلفائهم”.