[ad_1]
أكّدت وجود تفاهمات إيجابية بشأن القضايا الخلافية، وأن النقاشات ستتواصل بشأنها حتى إبان الفترة الانتقالية.
كشفت تقارير صحافية، السبت، توقيع الاتّفاق النهائي بين المدنيين والعسكريين السودانيين، قبيل نهاية شهر فبرايرالمقبل، وتشكيل حكومة مدنية قبيل نهاية مارس، وذلك بنهاية المهلة الممنوحة لرئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، من البنك الدولي بـ”تأجيل إلغاء تنفيذ برامج إعفاء ديون السودان لـ3 أشهر”، ورفع تجميدها حال توصل الأطراف لاستعادة المسار الانتقالي وتكوين حكومة مدنية ديمقراطية بنهاية المهلة.
وقالت الشرق الأوسط الصادرة، السبت، إنّ رئيس مجلس السيادة طلب من البنك الدولي والصناديق المالية الدولية مهلة لـ3 أشهر قبل إصدار قرار إلغاء إعفاء ديون السودان الذي كان مقرراً صدوره في 31 ديسمبر (كانون الأول( الماضي، وذلك للوصول لاتفاق مع المدنيين يستعيدون بموجبه العملية الانتقالية وتشكيل حكومة مدنية، بنهاية تلك المهلة.
والقضايا المُرجأة من الاتفاق الإطاري هي «استعادة وتجديد لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، وقضية العدالة والعدالة الانتقالية، قضية السلام، قضية شرق السودان، الإصلاح الأمني والعسكري»، وتقرَّر عقد ورش ومؤتمرات لمناقشتها من أجل تحقيق أكبر توافق عليها.
باج نيوز
مصدر الخبر
