تفاصيل جديدة مثيرة في قضية انقلاب الإنقاذ

– عبد الرحيم محمد حسين: لم أشارك ولم أخطط ولم أنفِّذ الانقلاب

– وزير الدفاع الأسبق: ليلة الانقلاب كنت نائماً بمنزلي

– المحكمة تخاطب مستشفى علياء لإفادتها حول الحالة الصحية لأحد المتهمين

– إعلان اختصاصي نفسي للمثول أمام المحكمة وإفادته حول الحالة الصحية للفششوية على اليمين

أكد وزير الدفاع بالعهد البائد الفريق أول ركن مهندس عبدالرحيم محمد حسين، عدم مشاركته في التخطيط وتنفيذ انقلاب الإنقاذ.

ويواجه عبد الرحيم إلى جانب الرئيس المعزول و(26) من قيادات النظام البائد الاتهام بتنفيذ انقلاب الـ30 من يونيو 1989م، على نظام الحكم الديموقراطي بالبلاد.

النائب العام خصماً وحكماً

وكشف عبدالرحيم، للمحكمة عن عدم إدلائه بأقواله بالتحريات، وأرجع ذلك لتعيين أحد الشاكين وقتها تاج السر الحبر، نائباً عاماً الأمر الذي بموجبه أصبح حكماً وخصماً لهم في آن واحد، مشيراً للمحكمة بأنه حضر أمام لجنة التحري ورفض الإدلاء بأقواله لهم بناءً على ذلك، مؤكداً للمحكمة بأن لجنة التحري وقتها لم تطرح عليه سؤالاً إنما قالت له: (اتفضل) بحد تعبيره، مشدِّداً على أن جميع شهود الاتهام الذين مثلوا أمام المحكمة وأدلوا بأقوالهم لم يرد أي منهم اسمه بالمشاركة أو التخطيط للانقلاب، فضلاً عن عدم تقديم أي مستندات سواءً أكانت مطبوعة أو مسموعة أو فيديو ضده تؤكد مشاركته في الانقلاب، مشيراً إلى أن ما ذكر ضده في القضية ما أفاد به شاهد الملك بريقع، عند استجوابه واستفساره بواسطة المحكمة عن دور عبدالرحيم في الانقلاب، لافتاً إلى أن بريقع وقتها أجاب المحكمة بأنه قام بتعريفه بمعلم وضابط بالقوات المسلحة بمعهد المشاة يدعى علي أبو ضراع، نافياً في الوقت ذاته للمحكمة طلبه من بريقع تعريفه بأبوضراع، مبرراً ذلك إلى أنه يعمل بقاعدة وادي سيدنا الجوية بينما أبو ضراع يعمل بمعهد المشاة المجاور له ولا يحتاج لوسيط لتعريفه به بحد قوله للمحكمة، مؤكداً للمحكمة بأنه لا يعلم إذا كان أبوضراع على قيد الحياة حتى الآن أو توفي إلى رحمة مولاه وذلك لوجوده بالحبس لأكثر من (4) سنوات.

لا تنوير وزيارة

وقال عبدالرحيم، للمحكمة بأنه وفي ليلة انقلاب الإنقاذ كان نائماً بمنزله – إلا أنه ولحظة خروجه من المنزل لأداء فريضة الفجر اتضح له وجود حركة غير طبيعية بالقوات المسلحة، لافتاً إلى أنه وفور ذلك توجه لوحدته العسكرية معهد تدريب القوات الجوية الذي كان يديره في ذلك الوقت، مشيراً إلى أنه ووقتها ظهر عبر أجهزة اللاسلكي بأن القوات المسلحة قد استلمت السلطة، مؤكداً للمحكمة بأنه ظل جالساً بوحدته العسكرية ولم يقم بإرسال أي برقية تأييد للانقلاب أو رفضه ومقاومته، وذلك لصغر وحدته العسكرية وعدم وجود تأثير لها وذلك لوجودها ضمن قاعدة يقف على قائدها ضابطاً برتبة اللواء، بينما كان هو برتبة العقيد، في ذات الوقت نفى زيارة الرئيس المعزول عمر البشير، لهم أو تقديم تنوير لهم بواسطة أحد الضباط المشاركين في تنفيذ الانقلاب، نافياً وجود أي علاقة له أو اجتماعه بالمدنيين الذين شاركوا في التخطيط وتنفيذ الانقلاب.

مزاملة بكري بالدراسة

وكشف عبدالرحيم، للمحكمة عن مزاملته للنائب الأول الأسبق للرئيس المعزول الفريق أول ركن بكري حسن صالح، بمرحلتي المتوسطة والثانوية، فضلاً عن أنه ينحدر من ذات المنطقة التي ينتمي إليها بكري، بمحلية دنقلا، حيث ينحدر بكري من منطقة (الحفير) بينما هو من منطقة (كرمة)، كما أضاف عبدالرحيم، عن دراسة المتهم عبدالله عبدالمطلب، بذات المدرسة الثانوية التي تخرَّجوا منها – إلا أنه كان ينتمى للدفعة خلفهم ولم يلتق به من قبل مطلقاً، كاشفاً عن انتماء بكري للدفعة (22) بينما هو بالدفعة (22،23) إضافة إلى أن الرئيس المعزول كان بالدفعة (18).

دورات تصميم وصيانة الطيران

كاشفاً عن تخرجه من جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا كمهندس ميكانيكي فني، ومن ثم التحق بالكلية الحربية في العام 1973م وتخرج منها في العام 1974م، ضابطاً بالقوات المسلحة وتدرَّج فيها بقاعدة وادي سيدنا وتلقى عدة دورات خارجية في مجال صناعة وصيانة الطيران الحربي، حيث تلقى دورة تدريبية في صيانة طيران الحربي السوخي 21 بالاتحاد السوفيتي ما بين ديسمبر 1974م وحتى يناير 1976م، إضافة إلى تلقيه دورة تدريبية في طيران المقاتلات (17) في أبريل 1976م وحتى أبريل 1977م، ومن ثم بعدها عاد للبلاد وغادر لدولة بريطانيا وحصل فيها على الماجستير في تكنولوجيا تصميم وصناعة وتكنولوجيا الطائرات، موضحاً بأنه بعدها عاد للبلاد وتم تعيينه مديراً لمعهد القوات الجوية بوادي سيدنا الذي عمل على تأسيسه وخرج الفنيين الذين يعملون في سلاح الطيران بمنحهم درجة الدبلوم وذلك من منطلق تأهيل وتوطين فنيي الطيران.

أمين عام لمجلس الثورة

وأكد عبدالرحيم، للمحكمة قبوله بتعيينه أميناً عاماً لمجلس قيادة الثورة في يوم 31/5/1990م، وذلك أول منصب يتبوأه بعد مرور (11) شهراً، من انقلاب الإنقاذ ووقتها كانت تلك المرة الأولى التي يتعرَّف فيها على الرئيس المعزول عمر البشير، موضحاً للمحكمة بأنه وعقب ذلك عُيِّن وزيراً برئاسة الجمهورية بعد حل مجلس قيادة الثورة في ذات العام 1990م، مؤكداً للمحكمة بأنه لا يذكر التاريخ الذي تم تعيينه فيه وزيراً برئاسة الجمهورية، وكشف عبدالرحيم، للمحكمة عن حضور المتهم الثامن والعشرين هاشم بريقع، له برئاسة الجمهورية، وأكد له عن الظلم الذي وقع عليه بعدم تقييمه، مشيراً للمحكمة بأنه لا يذكر إذا كان قام بكتابة توصية لبريقع بمقابلة بكري حسن صالح، أو لا.

مرض سبدرات

من جانبه كشف عضو هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول المحامي إبراهيم الخليفة، للمحكمة أمس، عن تغيُّب المحامي عبدالباسط سبدرات، عن الظهور أمام المحكمة وذلك لمرضه ولزومه السرير الأبيض.

رفض انتداب محامين

في ذات السياق استفسر رئيس هيئة المحكمة المتهمين السابع عثمان أحمد حسن، والثامن والعشرين هاشم أحمد بريقع، حول أن كانت لديهما رغبة لتعيين محامي للدفاع عنهما وتمثيلهما أمام المحكمة، وذلك حتى يتسنى لها مخاطبة العون القانوني لانتداب محامي يمثلهما أمامها وذلك استناداً للنصوص القانونية التي تستلزم ظهور محامي أمام المحكمة يمثل المتهم في قضايا محدَّدة من بينها القضية التي تنظرها – إلا أن المتهمين أكدا للمحكمة عدم حاجتهما لمحامي يمثلهما أمامها لاسيما وأنه كان لديهما محامون يمثلونهم أمامها إلا أنهم استغنوا عنهم من تلقاء أنفسهما، في وقت أكد فيه المتهم بريقع للمحكمة عدم حاجته لأي محامي يمثله أو قضية دفاع، مشدِّداً على أنه متمسِّك باعترافه القضائي المدوَّن بيومية التحري.

رفض طلب بريقع

في ذات الوقت رفضت المحكمة السماح للمتهم الثامن والعشرين هاشم أحمد بريقع، بالغياب عن جلساتها تقديراً لظروفه المرضية، وأضافت المحكمة بقولها لبريقع : (كلنا مصابين بالقضروف وأي زول جوه القاعة دي عندو قضروف ونحن ما بنسمح ليك بالتغيُّب عن جلسات المحكمة لكن ممكن نسمح ليك تحضر نصف ساعة داخل جلسة المحاكمة ونصف ساعة آخر امشي تتمدَّد خارج قاعة المحاكمة وتعاود لمتابعة إجراءات الجلسة) بحد قول المحكمة.

يذكر أن بريقع سبق وأن تقدَّم بطلب للمحكمة التمس خلاله السماح له بالتغيُّب عن جلسات المحاكمة وذلك لمعاناته من مرض القضروف وتناوله لأكثر من ثلاثة عقاقير طبية بصورة مستديمة، مؤكداً للمحكمة في طلبه بأنه مستعد للمثول أمامها متى ما قررت استدعائه، وأكد بريقع للمحكمة بأنه على استعداد لإحضار محامي يمثله أمام المحكمة، وأشار للمحامي خالد عباس، الذي كان يوجد بقاعة المحكمة ملتمساً منه تمثيله – إلا أن المحامي رد عليه فوراً معتذراً عن تمثيله، مؤكداً للمحكمة بأنه كان يمثل هيئة الدفاع عن المتهم بريقع، سابقاً – إلا أنه لا يستطيع تمثيله -حالياً- وذلك لتضارب المصالح القانونية بينه والمتهم الحالي الذي يمثله وذلك بعد أن تغيَّر مركز بريقع، القانوني متهماً وشاهد ملك في نفس الوقت، حينها قبل بريقع، اعتذار المحامي وأكد للمحكمة بأنه لا مانع لديه إذا رأت إحضار محامي له يمثله شريطة أن تسمح له بالغياب عن الجلسات – إلا أن قاضي المحكمة رد له فوراً بأن السماح للمتهم بالغياب عن حضور الجلسات أمراً تقدِّره المحكمة وفقاً للظروف التي تودع أمامها ولا علاقة له بوجود محامي يمثل المتهم من عدمه، وأضاف القاضي قائلاً له: (عيِّن محامياً وقدِّم الطلب وبعدها المحكمة ستنظر فيه وتقيِّمه).

جدل صحة الخنجر

في ذات السياق كشف رئيس هيئة الدفاع عن المتهم الثامن المحامي هاشم أبوبكر الجعلي، للمحكمة عن اتصاله هاتفياً بأسرة المتهم الطيب محمد الخنجر، وأكدت له قدرة المتهم على المثول أمام المحكمة والإدلاء بأقواله على ذمة الدعوى الجنائية.

من جهتها كشفت المحكمة عن تلقيها تقريراً طبياً ممهوراً بتوقيع المدير الطبي لمستشفى علياء، كشف عن معاناة المتهم من ذبحة قلبية وانسداد في شرايين القلب وارتفاع في انزيمات القلب وارتفاع بالضغط والسكري، وأكد التقرير بأن الحالة الصحية للمتهم لا تسمح له بالمثول أمام المحكمة.

في ذات السياق كشف المحامي محمد الحسن الأمين، عن وقوفه على الحالة الصحية للمتهم بمقر استشفائه بالسلاح الطبي، واتضح له بمعاينته للمتهم ظاهرياً بأنه في حالة صحية سليمة – إلا أنه وباستفساره للأطباء المباشرين لحالته أكدوا له بأن أي حركة للمتهم قد تسبب له مضاعفات صحية وذلك لمعاناته من مرض القلب، مؤكداً بأن المتهم سبق وأن تعرَّض لانتكاسة صحية عقب إعادته للسجن القومي كوبر مما استدعى إسعافه للمستشفى، موضحاً بأنه يخشى أن يحدث ما لا يحمد عقباه حال قررت المحكمة إحضار المتهم أمامها في الجلسة القادمة.

مخاطبة واستعجال رد

من جهتها قرَّرت المحكمة مخاطبة إدارة مستشفى علياء الطبي، وذلك لمدها بتقرير طبي حول الحالة الصحية للمتهم ومدى قدرته على المثول أمامها في الجلسة القادمة من عدمه، ووجهت المحكمة المستشفى بضرورة مدها بتقرير طبي حول حالة المتهم قبل موعد انعقاد الجلسة القادمة التي حدَّدتها الثلاثاء المقبل، ونبَّهت المحكمة طرفي القضية (اتهام ودفاع) بأنها وحال قررت المستشفى عدم سماح ظروف المتهم الصحية بإحضاره أمام المحكمة فإنها ستنتقل إليه مع سماحها فقط لممثل واحد لكل متهم بحضور ومتابعة استجواب المتهم من مقر استشفائه.

إعلان استشاري نفسي

في ذات السياق أمرت المحكمة بإعلان استشاري الطب النفسي يس عباس وداعة، للمثول أمامها في الجلسة القادمة التي حدَّدتها يوم الثلاثاء المقبل، والإدلاء بأقواله على اليمين حول الحالة الصحية للمتهم السابع عشر، أحمد محمد علي الفششوية، وإمكانية شفائه من العاهة العقلية التي يعاني منها من عدمه، وأكدت المحكمة على اصطحابها الحالة النفسية للمتهم وأسرته وعدم تعريضه للحرج لا سيما وأن المرضي بالزهايمر يفعلون أشياء لا يدركونها، مشدَّداً على أن المحكمة حريصة على حماية حقوق المتهم وأسرته، في ذات الوقت أكدت بأنها وبالرغم من ذلك قامت بمراجعة محضر المحاكمة وعثرت على تقرير طبي صادر بتاريخ 13/11/2021م يؤكد بأن المتهم الفششوية، في العقد الثامن من عمره وأن التركيز لديه ضعيف والحكم على الأمور ضعيف ويظهر عليه الاضطراب، وأوصت اللجنة الطبية بأن المتهم يعاني من الخرف المصحوب بأعراض الشلل الرعاشي.

الخرطوم- محمد موسى
صحيفة الصيحة