تعليق جلسات الحوار لثلاث أيام و(الشعبي) يطالب بإلافراج ع قياداته

الخرطوم 8 يونيو 2022- قررت الآلية الثلاثية لحل الأزمة في السودان ليل الأربعاء، تعليق جلسات الحوار المباشر حتى الأحد المقبل مع تكثيف الاتصالات لإلحاق الممانعين.

وبدأت في الخرطوم الجلسة الإجرائية لمؤتمر الحوار “السوداني ـ السوداني” الذي تيسره بعثة الأمم المتحدة في السودان “يونتيامس” والإتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد أملا في وضع حد لحالة الاحتقان السياسي والفراغ الدستوري الناجمبن عن الانقلاب العسكري الذي نفذه الجيش خواتيم أكتوبر الفائت..

وقبيل انطلاقة فعاليات المباحثات المباشرة بين اصحاب المصلحة السودانيين أعلنت قوى سياسية مؤثرة مقاطعتها من بينها الحرية والتغيير احتجاجا على تقديم الثلاثية دعوات لقوى سياسية مناصرة لنظام الرئيس المعزول عمر البشير وأخرى مؤيدة للعسكر فيما ترفض لجان المقاومة أي دعوات لعملية سياسية تبقي على الجيش في السلطة.

وقال رئيس بعثة “يونتيامس” فولكر بيرتس في تنوير صحفي عقب نهاية الجلسة الإجرائية التي استمرت قرابة الست ساعات “اتفق المشاركون في الحوار على تعليق الجلسات حتى يوم الأحد المقبل” ووصف الملتقى التحضيري بالجيد.

وأضاف” الآلية الثلاثية ستجري اتصالات مع القوى الفاعلة التي قاطعت الجلسة الإجرائية اليوم لإقناعها بالانضمام ونأمل أن نراهم يوم الأحد المقبل لكون أن مشاركتهم مهمة وضرورية”.

وتابع ” أجمع المشاركون اليوم أن الأطراف التي اعتذرت عن المشاركة يمثلون أصحاب مصلحة حقيقيون”.

وفي الأثناء قال عضو اللجنة العسكرية عضو مجلس السيادة السوداني إبراهيم جابر إن المؤتمرين مروا على القواعد الإجرائية بالتفاصيل والترتيبات التقنية والأولويات للمحادثات.

وأشار إلى أنه خلال الفترة من اليوم و إلى الأحد سترشح الأحزاب المشاركة في العملية السياسية بعدد من الأسماء لاختيار 6 ـ 7 منهم لتأسيس الآلية الوطنية التي تتولى عملية إدارة الحوار.

وتابع ” جلسات الأحد المقبل ستبدأ بحضور الآلية الوطنية قيد التشكيل”.

الشعبي يطالب بالحرية لقادته

إلى ذلك رهن حزب المؤتمر الشعبي استمراره في جلسات الحوار بإطلاق سراح قيادته المعتقلين منذ عامين ووقف إجراءات المحاكمة التي تطالهم .

وقال في بيان قدم في الجلسة الإجرائية الأولى إن” وجود وفاعلية الحزب لإنجاح الحوار يتطلب ويرتبط بحريته وحرية قيادته وحضورهم بما لهم من حنكة ودراية ومواقف تاريخية”.”

وتعتقل السلطات منذ العام 2019 الأمين العام للمؤتمر الشعبي علي الحاج ورئيس هيئة الشورى إبراهيم السنوسي والقيادي عمر عبد المعروف حيث يواجهون مع قيادات إسلامية وعسكرية اتهامات بتقويض النظام الدستوري على خلفية اتهامهم بالمشاركة في تدبير وتنفيذ انقلاب الإنقاذ 1989 الذي أطاح بالحكومة الديمقراطية حينها.

وبموجب تقارير طبية قدمت للمحكمة يقيم كل من الحاج والسنوسي منذ أشهر طويلة في إحدى المستشفيات الخاصة لتلقي العلاج والعناية الطبية، حيث يتغيب الرجلان عن حضور جلسات المحاكمة التي تنعقد أسبوعيا.

وأكد الشعبي إن الحوار الذي دعت إليه وتسهّلُهُ الآليّة الثلاثيّة يحتاج لتهيئة المناخ السياسي ومتطلبات مستحقة ومن ثم إرادة سياسية وعزيمة وطنية بعيداً عن الإقصاء.

وأردف” كان من المأمول أن تسعي الآلية لإطلاق سراح المعتقلين والمحبوسين السياسيين جميعا دون استثناء وأن يخرج رموز الشَّعبي من الحبس السياسي كما أُخرج  المعتقلون السّياسيون الآخرون تمهيداً لانطلاق الحوار وإثباتاً لجدية المُسهّلين له”.

ويعارض المؤتمر الشعبي ذو التوجه الإسلامي الانقلاب العسكري الذي نفذه الجيش ويطالب بإسقاطه وإزاحة العسكر عن دائرة الفعل السياسي والدستوري وإقامة نظام حكم مدني بعد توافق القوى السياسية.