تعديلات على قانون جرائم المعلوماتية في السودان تفرض عقوبات مشددة

الخرطوم 2 نوفمبر 2022- أجاز مجلس الوزراء المكلف في السودان الأربعاء، تعديلات حول مشروع قانون مكافحة جرائم المعلوماتية تضمن عقوبات مغلظة على المخالفين.

وتثور مخاوف من استخدام القانون حال اجازته تشريعيا ضد الصحفيين خاصة أنه يقضي بعقوبة تصل السجن 7 سنوات لمن يحصل على بيانات أو معلومات تمس الاقتصاد أو الأمن القومي للبلاد الذي لم يضع له القانون تعريفا مما جعل تحديده خاضعا لعناصر الأمن.

وكانت الحكومة الانتقالية التي انقلب عليها الجيش أجازت في يوليو 2020م قانون مكافحة جرائم المعلوماتية (تعديل) لسنة 2020م، وهو معني بتشديد العقوبات لحماية حقوق المستخدم والحفاظ على الخصوصية ومنع انتشار الشائعات والنشر الضار.

وقال بيان صادر عن المجلس المكلف إن “اجتماع مشترك للقطاعات الوزارية رأسه عثمان حسين عثمان وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف اجاز قانون مكافحة جرائم المعلوماتية تعديل سنة 2022 لسنة قدمه محمد سعيد الحلو وزير العدل المكلف”.

وأشار إلى أن التعديل نص على “عدم جواز التنازل إذا كان المجني عليه أي من أجهزة الدولة أو من الشخصيات العامة التي تشغل مناصب فيها”.

وأوضح بأن تعديل القانون جاء نظرا لتطور جرائم المعلوماتية وإخفاء مرتكبيها لأنفسهم من خلال استخدام التطبيقات الحديثة، فضلا عن بعض القصور من اكتفاء المحاكم بتطبيق عقوبة الغرامة التي لم تحقق الردع التام.

وأضاف ” لذا كان لابد من التعديل وتغليظ العقوبة وجعل عقوبة السجن وجوبية بالإضافة الى إلزامية الغرامة وترك تقديرها للمحكمة”.

وقيدت نيابة جرائم المعلوماتية في يوليو من العام الماضي الوصول إلى نحو (32) موقعاً الكترونياً، بدعوى المحافظة على السلامة العامة ومحاربة النشر الضار والشائعات وهي خطوة اثارت جدلا واسعا.

ودرجت السلطات مؤخرا على قطع خدمات الإنترنت بالتزامن مع الاحتجاجات التي يشهدها السودان منذ اكثر من عام رفضا للحكم العسكري ومطالبة بالحكم المدني