كشفت التحريات عن تورط ضابطين بالخدمة بإحدى القوات النظامية وموظفتين حكوميتين بتخريب الاقتصاد القومي للبلاد، وذلك إبان القبض عليهم على ذمة التلاعب في أراضي زراعية تم تخصيصها لفئة معينة من الأهالي بالريف الغربي لأم درمان.
مخالفة لشروط المنح
ومثَّل المتحري رائد شرطة محمد بادي الذي يتبع للآلية الاقتصادية التابعة لمجلس السيادة، امام محكمة مكافحة الإرهاب (2) بمجمع محاكم جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي محمد سرالختم عثمان، وأفاد بأنه من خلال التحريات ومستندات الاتهام واعترافات المتهمين القضائية في الدعوى بأن المتهم الرابع ضابط بإحدى القوات النظامية تعامل في أراضي زراعية بقرية المريحاب والكجاجير ريفي أم درمان الغربي محل القضية الكائنة بجهة اختصاصها وقيامه بإجراءات تخص أهالي قبيلة محددة ومشاركته في تخصيصها لغير المستحقين لها وذلك بموجب إفادات غير صحيحة ومخالفة لشروط المنح والتخصيص، وشدَّد المتحري على أنه وجراء ذلك ترتب تفويت إيرادات على الدولة من استثمارات في تلكم الأراضي الزراعية بإيجارة لمدة (3) سنوات، برسوم التي حددتها الدولة كاملة، مقابل تقسيم السياسة العادلة لأهالي المنطقة ومنحهم لها بإيجارة دائم لمدة (20) عاماً، برسوم تقدر بـ(10%) من الرسوم التي قررتها الدولة، مشيراً إلى أن المتهم الرابع قام بتخصيص قطعة أرض محل الدعوى بالرقم (858) للمتهم الأول الذي اتضح بأنه ليس من أهالي ريفي غرب أم درمان محل استحقاق حيازات الأراضي الزراعية في البلاغ، إلى جانب أن هناك قطعة أرض بالرقم (999) خصصها المتهم الرابع لنفسه ومن ثم بالتنازل عنها لاحقاً لآخر.
اشتراك وتخريب اقتصاد
في ذات السياق كشف المتحري للمحكمة عن توجيه النيابة تهما للمتهمين من الأول والثانية والثالثة والرابع بمخالفة نص المواد (21) الاشتراك الجنائي و(24) الاتفاق الجنائية و(26) المعاونة الجنائية و(57) تخريب الاقتصاد القومي للبلاد من القانون الجنائي السوداني لسنة 91م، في وقت كشف فيه المتحري للمحكمة بأنه تم فصل الاتهام في مواجهة (34) متهماً آخرين لم يتم القبض عليهم على ذمة الدعوى وجاري البحث عنهم لتدوين بلاغ ضدهم على ذمة هذه القضية .
تردد بالزي الرسمي
وتسلسل المتحري في إفاداته وكشف عن إحضار المتهم الرابع مستند اتهام (2) عبارة عن الكشف بأسماء أشخاص غير مستحقين للأراضي محل الدعوى إلى المتهمة الثانية الموظفة بوزارة معروفة باعتبارها مسؤول شؤون الأهالي بدائرة الزراعة اختصاص الأراضي، مشيرًا إلى أن المتهم الرابع وبحسب إفادة المتهمة الثانية كان يتردد على مكتبها مرتدياً الزي الرسمي وبرفقته شخص آخر مما جعلها والمتهمة الثالثة القيام بالإجراءات في الكشف محل الأراضي حسب الدورة المستندية للموظفين ليس إلا، لافتاً إلى أن المتهمة الثانية لم تقدِّم له أي إفادة بالتحريات تبرر عدم مراجعتها الكشف مستند اتهام في القضية بموجب مرجعيتها المتعلقة بسجل الأهالي المستحقين لحيازات تلك الأراضي الزراعية لديها باعتبارها منسق شؤون أهالي ريفي غرب أم درمان بالوزارة الحكومية المختصة بذلك، لافتاً إلى أن هذا الكشف في ظاهرة يعتبر حقيقي إلا أنه يفتقد لتوقيع عمدة المنطقة، موضحاً بأن المتهم الرابع أفاد بالتحري معه بأن الكشف أحضره له شخص من أقربائه من ريفي غرب أم درمان وليس من أهالي قرية الكجاجير والمريحاب وتبيَّن بأنه محامي وليس منسقاً بلجنة أراضي الأهالي أو عمدة أو أمير بالمنطقة، في ذات الوقت أفاد المتحري بأنه لابد من وجود أي طلب بتسجيل حيازات تلك الأراضي الزراعية ختم أو توقيع للعمدة بالمنطقة، مبيِّناً بأن الكشف مستند اتهام جاء خالياً من أي توقيع للعمدة المسؤول بالمنطقة، في وقت أفاد فيه المتحري المحكمة بأن التحريات قادته إلى أن المتهمة الثالثة الموظفة الحكومية بالوزارة المعروفة قامت باستلام الكشف مستند اتهام باعتبارها نائبة للمتهمة الثانية بذات الوزارة لأنها كانت في إجازة مرضية وقامت بإجراءات أمر رفع المساحة لـ(36) قطعة أرض حسب الكشف واتضح لاحقاً بأنه غير صحيح وأن الأشخاص الموجودين فيه ليسوا من أهالي القرية .
لائحة المجلس التشريعي
في ذات السياق كشف المتحري عن استجوابه لعدد من شهود الاتهام بيومية التحري من بينهم مدير عام وزارة الزراعة ولاية الخرطوم بشير محمد الحسن، وأفاده بأن هناك شروط لمنح وتخصيص الأراضي الزراعية حسب القرار (18/بتاريخ 6/8/2019) الصادر من لجنة تخصيص الأراضي الزراعية، في وقت نفى المتحري تحريه عن تعديل أسماء هذه القرية ولا علم له بوجود مرشد فرق لها، في وقت رفضت فيه المحكمة قبول مستند دفاع (1) عن المتهمتين الثانية والثالثة دفع به محاميهما عبارة عن لائحة مصدقة بواسطة المجلس التشريعي الخرطوم في العام 2005م يشير إلى تسلسله المرقوم (86) بوجود اسم القرية محل البلاغ المريحاب والكجاجير، وعلَّلت المحكمة عدم قبولها المستند لعدم وجود أي منشور فيه يشير لصدوره من المجلس التشريعي، وأضافت بقولها إن تبيَّن صدوره من ذات الجهة فهو قانون ويدخل من باب العلم القضائي للمحكمة بحد قولها .
مستندات بعربة وتخريب
في ذات الوقت روى المتحري تفاصيل إجراءات القبض على المتهم الرابع ابتداءً، موضحاً بأنه تم القبض عليه أمام نيابة مخالفة الأراضي بأركويت بموجب كمين نفذه المبلغ في البلاغ وآخرين من شرطة الآلية وبإشرافه في إجراءات بلاغ آخر بتهمة ابتزاز أحد الأشخاص وضبط المبالغ محل المتعلقة بذلك بحوزته، مبيِّناً بأنه وعقب القبض على المتهم الرابع تم تفتيش سيارته والعثور فيها على مستندات وخرط وكروكي تتعلق بالأراضي محل هذه الدعوى ومن ثم اقتياده من أركويت حسب توجيه النيابة وفتح بلاغ ضده بنيابة الخرطوم شمال، مشيراً إلى أنه وباستفسار جهة الاختصاص وشهود اتهام عن تلك المستندات المضبوطة بحوزة المتهم الرابع أبانوا بأنه لايجوز حيازة أي مواطن عادي عليها لأنها مستندات حكومية، موضحاً بأنه وبموجب ذلك تم إخضاعه للتجري حولها ومن ثم بانت معالم القبض على بقية المتهمين من الأول والثانية والثالثة، مما نتج عنه إجراءات هذا البلاغ بتخريب الاقتصاد القومي للبلاد – بحد قوله، لافتاً إلى أنه وعقب التحري مع المتهمين تم توجيه تهمة لهم إلا أنه لايوجد إخطار مكتوب من النيابة بإبلاغها جميع المتهمين بمواد اتهامهم في القضية أو وجود مكتوب بمنحهم فرصة استئناف التهمة الموجهة ضدهم، لافتاً إلى أنه تم إخطار وحدة المتهمين الأول والثانية النظامية بالاتهام الموجه إليهما في الدعوى فقط.
لقاء الضابطين
في ذات السياق كشف المتحري للمحكمة، عن لقاء جمع بين المتهمين الضابطين الأول والرابع فقط لمدة (20) دقيقة، وذلك بمكتب المتهمة الثانية بالوزارة الحكومية التي تعمل بها وذلك لأغراض توقيعه مع حكومة السودان كطرف أول عقد امتلاكه واستلامه قطعة الأرض (858) البالغ مساحتها (15) فدان باعتباره طرف ثان، نافياً ضبط أي مستندات تخص الدعوى بحوزة المتهم الأول مطلقاً، موضحاً بأن هذه الحيازات التاريخية للأراضي تخص أهالي القرية حسب تخصيصها ومنحها لهم من وزارة الزراعة، مشيراً إلى أنه يجوز للحائز الفعلي للأرض الزراعية بالمنطقة بعد تقنينها واستلام شهادة البحث الخاصة بها التنازل عنها لآخر.
كمين ومجريات قضية
في ذات السياق كشف المتحري عن تدوين بلاغ بنيابة مخالفة الأراضي ضد عدد من الأشخاص من بينهم موظفة بمصلحة الأراضي،موضحاً بأنه ونتيجة لبلاغه تم تدوين بلاغ ضده في المقابل بالابتزاز والقبض عليه في كمين نتج لاحقاً عنه مجريات هذا البلاغ الماثل بموجبه بالمحكمة، لافتاً إلى عدم مخاطبة وحدة المتهم الرابع النظامية لرفع الحصانة عنه لوجود لغط حول وجوده بالخدمة من عزله – بحد قوله، موضحاً بأنه ولاحقاً اتضح بأن المتهم الرابع عاد لخدمتة بالجهة النظامية التي ينتسب لها بعد إلغاء المحكمة قرار مجلس السيادة الانتقالي بعزله عن الخدمة النظامية، فيما أفاد المتحري المحكمة بأنه تحرى مع المدير الوحدة الإدارية لأراضي ريفي غرب أم درمان لاستفساره عن وجود أسماه القرية (الكجاجير والمريحاب) على الطبيعة بالمنطقة وبدوره لم يفده وأحاله لمراقب إداري بالوحدة باعتباره مسؤول الأختام فيها.
الخرطوم- محمد موسى
صحيفة الصيحة
مصدر الخبر
