كشفت إحصائية غير رسمية حصلت عليها (الصيحة) من تحريات المحاكم، عما يفوق (2102) عملية تزوير لتوكيلات تمت خلال أربع سنوات، من الآن.
وتفيد المعلومات بأن التوكيلات تستخدم في تنفيذ العديد من الجرائم في مقدِّمتها بيع قطع الأراضي خالية المباني والتي تعود ملكيتها للغير دون وجه حق.
خسائر كبيرة
وشكا مواطنون تضرروا من خطورة عملية التوكيلات المزوَّرة، وقالوا إنهم فقدو أراضيهم وممتلكاتهم بهذه الطريقة، والآن يقضون أوقاتهم في ردهات المحاكم لإنصافهم.
وقال عثمان سيد، وكيل نيابة سابق لـ(الصيحة) ، هناك تلاعب وفساد كبير في عمل التوكيلات، حيث تتم يومياً ما يزيد عن اثنين من عمليات تزوير لتوكيلات بغرض إكمال بعض الإجراءات القانونية، وأشار إلى أن قطع الأراضي الأكثر استهدافاً بغرض البيع وغيرها من المبيعات.
خارج إطار السياسة
فيما حذَّر قانوني من تفشي ظاهرة تزوير الأراضي، مشيراً إلى حقائق قال إنها خارج إطار السياسة وتخص المجتمع الذي نسي حقوقه بواسطة السياسيين الذين يسعون ويلهثون وراء المناصب وتناسوا أولويات العباد وتطوير مكافحة الجريمة والوعي والإرشاد للمواطن.
وحول مدى انتشار الجريمة قال د. عبد العظيم بكري أحمد المحامي، لـ (الصيحة) في الآونة الأخيرة انتشرت الجريمة بأشكال مختلفة، وتساءل هل لأن القوانين غير رادعة، أم أصبحت هذه القوانين من الماضي ولا تتواكب مع التطوُّر القائم من “السوشال ميديا “وخلافه.
الكل صامت
وأشار بكري، إلى أن النائب العام في السابق يتمثل في لجنة التشريع والقضاء كانوا يقومون بمتابعة القصور وإصدار تعديلات حتى يتثنى استباب الأمن وتسود روح العدالة في البلاد، مضيفاً الآن الكل صامت عن مكافحة تطوُّر الجريمة.
وفيما يتعلق بكيفية تزوير التوكيلات، أوضح أن تزوير التوكيلات من القضايا التي أصبحت تمثل هاجساً كبيراً للمجتمع، منادياً أصحاب القرار إصدار ما يحفظ حقوق المواطنين.
عدم دراية
وتابع بكري: كثرت في الآونة الأخيرة عملية بيع قطع الأراضي “الفاضية ” خالية المباني أو المزوَّرة بالتزوير، حيث يقوم المزوِّر بعمل توكيل مزوَّر من محامي ضعيف النفس أو لا يدري أنه قام بعمل توكيل لأنه قد باع هذا الورق لشخص آخر أو محامٍ وثق فيه لكي ينوب عنه في التواثيق.
وأضاف المحامي عبد العظيم، أحياناً يكون الورق والحبر مزوَّر، وتابع: لمناقشة هذا الأمر نجد أن القائمين بنقابة المحامين أو السلطة القضائية المانحة لسلطة التوثيق قد أهملت جوانب كثيرة في ذلك.
كيفية المنع
لمنع وقوع مثل تلك الجرائم، شدَّد بكري، على مراقبة مكاتب المحامين، والإجابة على استفسارات مهمة وهي هل هذا المحامي يمارس التوثيق بنفسه للشخص أم هذا الورق يوجد في المكتب باسم محامي آخر؟ هل الأشخاص الذين قاموا ببيع تلك القطع بالتزوير من أين حصلوا على أرقام هذه القطع ومن يعاونهم؟ هل لديهم أيادي نافذة في تسجيلات الأراضي أم هي شيكات متكاملة يجب أن يتصدى لها القانون؟ وأن تكون هناك عقوبات مشدَّدة لا تقل عن 25 سنة، سجن لكل من زوَّر واشترك .
وأردف بكري، نجد أن نيابة مخالفة الأراضي لها مئات البلاغات التي زادت في الآونة الأخيرة وأصبح البلاغ عبئاً على النيابة والجهات الشرطية والأمنية، لأن هؤلاء يصعب القبض عليهم لأنهم يقومون -أحياناً- بإحضار أوراق مزوَّرة ليس بأسمائهم الحقيقية ومنهم من يكون اسمه الحقيقي لكنه يضرب ضربته أو يسافر إلى الخارج حتى إذا تم القبض على أحدهم وقدَّم للمحاكمة لا يتناسب الحكم مع الجريمة الشنعاء وما سببه من أضرار للمالك.
حيث أن الأحكام تتراوح بين ثلاث سنوات، وغرامات وهذا لا يتناسب لمكافحة هذه الجريمة وهؤلاء قد اعتادوا على سلب أموال الناس والحصول على المال بأي طريقة حتى عن طريق القتل وهذا يستوجب قانون رادع.
تحذير رسمي
كانت مصلحة الأراضي بوزارة التخطيط العمراني ولاية الخرطوم قد أصدرت قبل يومين بياناً حذَّرت فيه من وجود جهات تبيع أراضي للمواطنين بمربعات الفاتح بشرق النيل أنموذجاً.
وكان مدير عام مصلحة الأراضي المكلف بالولاية، قد قال: ليس هنالك أي جهة تمتلك صلاحية توزيع أراضي حكومية بولاية الخرطوم عاصمة السودان حسب القانون غير مصلحة الأراضي.
تحديد الصلاحية
وأوضح المدير المكلف، أن مربعات الفاتح تم توزيعها عبر مصلحة الأراضي بوزارة التخطيط العمراني ولاية الخرطوم واكتملت الإجراءات حتى مرحلة التسجيل واستلام من خصصت لهم شهادات البحث.
وأضاف: ليس هنالك أي جهة تمتلك صلاحية توزيع أراضي حكومية بولاية الخرطوم حسب قانون التخطيط العمراني والتصرف في الأراضي لسنة 1994 غير مصلحة الأراضي بوزارة التخطيط العمراني ولاية الخرطوم .
وناشد بعدم التعامل مع أي جهة أو جماعة تعرض قطع سكنية حكومية في أي موقع من مواقع الولاية للبيع وستقوم وزارة التخطيط العمراني ومصلحة الأراضي بولاية الخرطوم بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل من تسوِّل له نفسه التلاعب والغش في الأراضي الحكومية.
الخرطوم- انتصار فضل الله
صحيفة الصيحة
مصدر الخبر
