الخرطوم 11 سبتمبر 2022 ــ رحبت 9 سفارات غربية في الخرطوم، بالمبادئ التي تضمنها مشروع الدستور الانتقالي الذي أعدته لجنة تسيير نقابة المحامين، وعدتها حاسمة لتحقيق نظام فعال لحكم الانتقال المدني.
وتوصلت لجنة تسيير نقابة المحامين إلى الدستور الانتقالي من خلال توصيات ورشة عمل نظمتها في أغسطس الفائت بمشاركة سياسية ودولية واسعة.
واثنت سفارات أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد، في بيان مشترك، على مشروع الدستور الانتقالي الذي يستهدف تكوين حكومة مدنية.
وقال البيان الذي تلقته “سودان تربيون”، إن “المبادئ الأساسية الواردة التي تم تحديدها في وثيقة المحامين ستكون حاسمة لتحقيق نظام موثوق وفعال للحكم الانتقالي بقيادة مدنية والذي سيفتح المجال لاستئناف التعاون الدولي”.
وأشاد بإدراج نقابة المحامين لمجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، وقال “نحن نقدر أن هذه المبادرة جادة ومشجعة”.
وأشار إلى أنه من الضروري تمتع أي اتفاق سياسي بقاعدة واسعة من الدعم الشعبي، لذا “لا تزال هناك حاجة إلى المزيد من العمل لضمان قبول إي اتفاق بشأن ترتيب انتقالي من قبل أغلبية واضحة من القوى السياسية والاجتماعية”.
وتحدث مشروع الدستور الانتقالي عن مدنية الدولة ومؤسساتها وكفالة الحرية الدينية واستقلال الصحافة والجامعات ودمج قوات الدعم السريع ومقاتلي الحركات في الجيش الذي حظر عليه ممارسة الأنشطة التجارية والاستثمارية
وتقول لجنة تسيير نقابة المحامين إنها بصدد طرح مشروع الدستوري على القوى التي شاركت في ورشة العمل والتي لم تُشارك فيه مثل الحزب الشيوعي.
وقال البيان المشترك إنه من الضروري مشاركة الجيش في العملية السياسية لاستعادة الانتقال مدنية إلى الديمقراطية، في ظل الأزمات الأمنية والاقتصادية والإنسانية التي يواجهها السودان
واشترط مشروع الدستور ليصبح ساريا توصل القوى السياسية إلى اتفاق سياسي لمنحها سلطات اختيار أعضاء مجالس السيادة والوزراء والتشريعي، إضافة إلى حكام الأقاليم وولاة الولايات ورئيسي القضاء والمحكمة الدستورية
وبعد أشهر من تنفيذه الانقلاب العسكري، أعلن الجنرال عبد الفتاح البرهان في 4 يوليو الفائت انسحاب الجيش من العملية السياسية بغرض إتاحة الفرصة للقوى المدنية لتشكيل حكومة تنفيذية.
المصدر
