تحذيرات أممية من تدهور الأوضاع في السودان حال التباطؤ في إنهاء الأزمة السياسية

الخرطوم 13 سبتمبر 2022- حذر ممثل الأمين العام الخاص إلى السودان فولكر بيرتس من استمرار تدهور الوضع العام في البلاد ما لم يتم التوصل إلى حل سياسي لاستعادة حكومة مدنية، ذات مصداقية، يمكنها إعادة تأسيس سلطة الدولة في جميع أنحاء البلاد، وتهيئة الظروف لاستئناف الدعم المالي الدولي، بما في ذلك تخفيف عبء الديون.

وقدم بيرتس، الذي يرأس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان (يونيتامس) إحاطة لمجلس الأمن الثلاثاء،وحذر من أن “مثل هذا الحل غير مضمون بأي حال من الأحوال. لكن لا تزال هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق سياسي جديد من شأنه أن يفتتح فترة انتقالية جديدة ويضع البلاد على مسار انتقالي أكثر استدامة نحو حكم ديمقراطي بقيادة مدنية”.

وقال المسؤول الأممي إن قرار الجيش بالانسحاب من الحياة السياسية والمبادرات الأخيرة التي طرحتها القوى المدنية يوفران فرصة للقوى العسكرية والسياسية للتوصل إلى اتفاق حول كيفية المضي قدما.

وشدد على أهمية الوقت، محذرا من أنه كلما طالت فترة الشلل السياسي، زادت صعوبة العودة إلى الانتقال السياسي.

وحث جميع الجهات الفاعلة على اغتنام هذه الفرصة والتوصل إلى اتفاق ذي مصداقية بشأن حل يتمتع بالشرعية ، مؤكدا موقف الأمم المتحدة والآلية الثلاثية- المكونة من الاتحاد الأفريقي وهيئة إيقاد ويونيتامس- الثابت في دعم جهود الانتقال السياسي.

ودعا المجلس والمجتمع الدولي إلى تقديم دعم متماسك ومنسق للسودان في هذا الوقت الحرج.

وأشار ممثل الأمين العام إلى تواصل الجهود الرامية لتحقيق أهداف ثورة ديسمبر، خاصة بين الشباب والنساء والنقابات والجمعيات المهنية.

وأكد أن الآلية الثلاثية ظلت منخرطة في كل هذه المبادرات المختلفة، وقال إنه يشعر بالتفاؤل إزاء القواسم المشتركة بين هذه المبادرات التي “يتحد معظمها حول الحاجة إلى رئيس دولة مدني ومجلس وزراء لا يتألف من قادة حزبيين، ولكن من خبراء أو تكنوقراط، بالإضافة إلى مجموعة محدودة من المهام لحكومة انتقالية جديدة”.

وقال بيرتس إن الفرصة سانحة لإنهاء هذه الأزمة السياسية، داعيا القوى العسكرية والمدنية إلى اغتنامها بشكل عاجل.

“في حين أن أي اتفاق سياسي يجب أن يكون مملوكا بالكامل للسودانيين، فإن الآلية الثلاثية على استعداد لجمع الأطراف حول نص واحد من أجل جسر هوة الخلافات المتبقية”.

وتحدث بيرتس عن المبادرات المطروحة لحل الأزمة بينها الاطار الدستوري المطروح من نقابة المحامين ، وقال “تمت المصادقة على المشروع من أطراف اضطلعوا بمبادرتين رئيسيتين أخريين، ما يعني أنّ مبادرة نقابة المحامين تجمع الآن طيفًا واسعًا من القوى المدنية حول رؤية واحدة، بما في ذلك أحزاب قوى الحرية والتغيير-اللجنة المركزية التي اعتمدت عليها حكومة رئيس الوزراء السابق حمدوك وأطراف ذات صلة لم يكونوا في تلك الحكومة مثل الحزب الاتحادي الديمقراطي، وبعض من موقعي  اتفاق جوبا للسلام الذين ما زالوا موجودين في مجلس السيادة اليوم”.

تدهور أوضاع حقوق الإنسان

وقال الممثل الخاص إن فترة الأشهر العشرة الماضية، منذ الانقلاب العسكري، تميزت باحتجاجات منتظمة ضد الانقلاب. “وقتل 117 شخصا وجرح الآلاف في سياق هذه الاحتجاجات التي قوبلت بالقوة المفرطة.

ومنذ آخر إحاطة قدمها لمجلس الأمن أشار الممثل الاممي إلى مقتل 20 متظاهرا وجُرح ما لا يقل عن 1,700 آخرين على أيدي قوات الأمن، وشهدت الاحتجاجات في 30 يونيو وحدها مقتل تسعة متظاهرين.

وقال إنه أكد مرارا ضرورة التنديد علنا بالاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن وكذلك استهدافها للمرافق الصحية والعاملين الطبيين الذين يعالجون الجرحى مستوى قياسي للاحتياجات الإنسانية.

وأفاد فولكر باستمرار تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي، مشيرا إلى ازدياد الحوادث الأمنية التي تؤثر على المدنيين في جميع أنحاء البلاد، فيما تتزايد الاحتياجات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية بشكل كبير.

وقال إن الاحتياجات الإنسانية بلغت الآن مستويات قياسية بسبب التأثير المشترك لعدم الاستقرار السياسي المستمر، والأزمة الاقتصادية، وتصاعد العنف بين المجتمعات المحلية، وضعف المحاصيل والفيضانات التي تضرب أنحاء من البلاد حاليا..

“ويواجه 11.7 مليون شخص الجوع الحاد وهذا العدد آخذ في الازدياد. وقد تسبب ذلك- إلى جانب الزيادات الهائلة في أسعار السلع الأساسية وارتفاع التضخم- في تحويل الحياة اليومية للعديد للسودانيين إلى صراع من أجل البقاء.

وبينما تمكنت الأمم المتحدة والمنظمات الشريكة من الوصول إلى 7.1 مليون شخص محتاج منذ يناير من هذا العام، فإن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2022 لم تتلق سوى 32 في المائة من التمويل المطلوب.

كما تستمر الأزمة السياسية في الخرطوم في خلق فراغ في سلطة الدولة وتساهم في عدم الاستقرار في باقي أنحاء البلاد، وفقا للمثل الأممي.

تعدد الجيوش 

وتحدث الناشط في قضايا حقوق الانسان مضوي إبراهيم خلال جلسة مجلس الأمن ممثلا لمنظمات المجتمع المدني، محذرا من اندلاع حرب أهلية في البلاد في ظل تعدد الجيوش والحركات المسلحة، قائلا إن هذه الجيوش والفصائل المسلحة موجودة داخل المدن والبلدات وتتسبب في مشاكل جمة للسكان.

وأضاف “المدنيون في المناطق الريفية- لا سيما دارفور- مهددون باستمرار، ويتعذر عليهم ممارسة الزراعة.. بات العنف منتشرا، فنحن لا نعلم من الذي يقوم بهذا الهجوم. وللأسف سلطة الدولة غائبة. ويتصرف الجميع كما يحلو له. وما لم يتوحد الجيش فإن الحكومة المدنية ستظل بلا سلطة”.

وشدد مضوي على الحاجة إلى حكومة مدنية، داعيا العناصر المسلحة إلى العودة إلى ثكناتها.

انتقادات لدور بعثة يونيتامس

بدوره، وجه المندوب الدائم لجمهورية السودان لدى الأمم المتحدة السفير الحارث إدريس انتقادا لبعثة يونيتامس، قائلا إن البعثة “حصرت كل جهودها في تنفيذ الانتقال السياسي وأهملت تماما الأهداف الإستراتيجية الثلاثة الأخرى ضمن تفويضها”، على حد تعبيره

وتساءل قائلا: “أين دور يونيتامس في إعداد الخطط على الأقل لدعم تنفيذ اتفاق سلام جوبا والبروتوكولات الملحقة به خاصة بروتوكولات الترتيبات الأمنية.. قضايا النازحين واللاجئين، الأراضي والحواكير، تطوير قطاع الرحل والرعاة. فضلا عن ذلك، لم تقم البعثة بأي شيء في توفير دعم لوجستي ومادي لتنفيذ الخطة الوطنية لحماية المدنيين، كذلك لا نرى أًي تقدم في تعبئة الموارد الاقتصادية والتنموية وتنسيق المساعدات الإنسانية.

وأكد السفير الحارث على أن شركاء الفترة الانتقالية سيواصلون جهودهم الرامية إلى إنجاح الفترة الانتقالية، “مع تأكيد التزامنا بالحوار بوصفه سبيلا لا غنى عنه لمعالجة تحديات الانتقال السياسي في السودان”.

كما جدد الالتزام بالعمل مع الأسرة الدولية لمواجهة التحديات التي قد تعترض سير العملية الانتقالية في السودان، بلوغا للأهداف التي ننشدها.