السياسة السودانية

تباين مواقف قوى الثورة حيال دعوة لجان المقاومة إلى العمل المشترك

[ad_1]

الخرطوم 7 سبتمبر 2022 ــ تباينت مواقف القوى المناهضة للحكم العسكري بين قبول كامل ورفض مطلق لدعوة لجان المقاومة إلى العمل المشترك بين جميع الأطراف المؤمنة بالتحول الديمقراطي.

والثلاثاء، دعت 7 تنسيقيات من لجان المقاومة إلى التنسيق مع القوى السياسية والمهنية والمطلبية الداعية إلى إسقاط الحكم العسكري، ونادي بعقد ورشة لإجراء حوار واضح وايجاد صيغة للعمل المشترك.

ورحب 23 تجمع نقابي ومهني أبرزهم لجنة أطباء السودان، في بيان مشترك تلقته “سودان تربيون”، الأربعاء؛ بـ “دعوة المكاشفة”.

ووصف البيان المشترك الدعوة بأنها خطوة متقدمة، وهي “بداية المشي في طريق وعر نحو تحقيق وحدة قوى الثورة، وعلينا استثمار تنوعنا التنظيمي والهيكلي والمؤسسي نحو التعجيل بتشييع الانقلابات العسكرية إلى مثواها الأخير”.

وظلت لجان المقاومة، وهي تنظيمات شبابية تقود الاحتجاجات ضد الحكم العسكري منذ 25 أكتوبر 2021، تغلق الباب أمام القوى السياسية لأي وحدة تنظيمية على الرغم من دعوات الحرية والتغيير المتكررة في هذا الشأن.

وجاءت موافقة التنسيقيات على العمل المشترك بناء على طلب من تنسيقية لجان مقاومة الخرطوم وسط لإنهاء الخلافات بين القوى المناهضة للحكم العسكري عبر عقد اجتماع شامل بين جميع الأطراف.

ورفض كيان غاضبون بلا حدود، وهو تنظيم شبابي ظل أنصاره يتقدمون صفوف الاحتجاجات، دعوة العمل المشترك التي قال إنها “محاولة لفرض مساومة علينا”.

وأشار إلى أنه لن يتفق مع أي جسم “إلا من خلال ميثاق قاعدي يرسم خارطة طريق جديدة لبناء سلطة شعبية تضمن مشاركة كل السودانيين في تخطيط مستقبل البلاد”.

وأضاف: “لن تخدعنا النخبة السياسية مرة أخرى حتى لو جاءت من بوابة لجان المقاومة، لعملنا أن هناك تنسيقيات تُحركها قوى التسوية المدنية”.

وأعلن الميثاق الثوري لسلطة الشعب، الذي وقعت عليه لجان المقاومة في الولايات، عن تبنيه وحدة برامجية مع القوى الرافضة للحكم العسكري، شريطة أن تكون مستندة على مواثيق لجان المقاومة.

وتنخرط لجان المقاومة في العاصمة الخرطوم والولايات، هذه الفترة، في عقد مؤتمرات قاعدية بغرض توحيد ميثاق تأسيس سلطة الشعب والميثاق الثوري لسلطة الشعب، في ميثاق موحد تمهيدًا لوحدة التنظيمات الشبابية في كل بقاع البلاد في جسم واحد.

[ad_2]
المصدر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى