تباين آراء القوى السياسية من أحاديث البرهان حول إصلاح المنظومة الأمنية
[ad_1]
الخرطوم 8 نوفمبر 2022 – انقسمت آراء القوى السياسة في السودان، حول رفض قادة الجيش لتدخلات المدنيين في عملية إصلاح طال انتظارها للقوات العسكرية والأمنية.
وفي ما بدأ أنه رد على رؤية قوى الحرية والتغير مجموعة المجلس المركزي لإصلاح المنظومة العسكرية والأمنية، قال رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أمام حشد عسكري، السبت، إنهم لن يسمحوا بما نعته “تفكيك القوات المسلحة”، مشدداً على أن “قضايا الجيش خط أحمر، ولن نسمح لأي جهة أن تتحدث عنها” حد تعبيره.
وأعلن القيادي بالحرية والتغير، عروة الصادق، تمسك التحالف بهيكلة الجيش بإشراف مباشر من رئيس الوزراء المدني، الذي ينبغي أن تخضع وزارة الدفاع لسلطاته.
وقال لـ(سودان تربيون) لم يتحدث أحد من الحرية والتغيير عن تفكيك القوات المسلحة، وإنما الحديث الجاري عن إعادة هيكلتها.
مشيراً إلى أن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، يعلم ذلك جيداً، كون هذه النقطة واضحة من غير لبس، في كل المسودات المطروحة من التحالف.
وأعطى الصادق ملمحاً لمطالبهم لإصلاج الجيش، بقوله: “نريد تجريد تلك المؤسسة من العناصر الأيديولوجية وتنظيف صفوفها من الحزبيين، على أن يترك أمرها للمهنيين ليعملوا على تطويرها وفق قانون وأسس، أسوة بمثيلاتها في العالم المتقدم.
واستنكر البرهان في كلمته، قبل يومين، مما يعتقد أنه تعرض الجيش لهجوم شديد من فئات محددة، مطلقاً تحذيرات من مغبة معاداة الجيش والتحريض ضده.
وقال “نحذر هذه الجهات ونقول لهم لن تنالوا من القوات المسلحة وهي لن تتفكك وليس هناك شخص سينال منها طالما لدينا سلاح في أيادينا ونؤمن بقضيتنا”.
من جانبه، يرى الناطق الرسمي باسم تحالف قوى التوافق الوطني، محمد زكريا، أنَّ خطاب البرهان يعزز ما ورد في اتفاق جوبا لسلام السودان حول إصلاح المنظومة العسكرية وتطويرها وصولاً لجيش قومي مهني موحد .
وقال لـ(سودان تربيون): إن هذا المطلب لا يعني بحال إضعاف وتفكيك المؤسسة العسكرية، بل تحديثها على مستوى الهياكل والقوانين.
وأشاد بإصرار البرهان على موقفه بانجاز التسوية الشاملة لقيادة مرحلة الانتقال بمشاركة كافة قوى الثورة، دون احتكار أو اختطاف.
وواصل: “هذه رسالة تحذير للقوى السياسية الحالمة بتفكيك المؤسسة العسكرية تحت غطاء الإصلاح”.
بدوره، لفت الأمين العام في الحزب الوطني الاتحادي الموحد، محمد الهادي، لوجود حاجة ملحة لإصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية، بعد 30 عاماً من حكم نظام المعزول عمر البشير.
ووصل البشير إلى السلطة في 30 يونيو 1989 بتحركات للجبهة الإسلامية القومية، مدعومة بموالين من داخل الجيش.
وأبدى الهادي في حديثه لـ(سودان تربيون) تعجبه من وضعية قوات الدعم السريع التي تمثل جسماً موازٍ للجيش، فضلاً عن انتشار قوات الحركات المسلحة على طول البلاد وعرضها، بدون تنفيذ بند الترتيبات الأمنية، كما نصت اتفاقية السلام، جراء عدم توافر التمويل اللازم.
وأردف: في ظل هذا الوضع من الطبيعي جداً أن يكون هنالك حديث عن هيكلة وإدماج وتسريح هذه الجيوش التي لا تستقيم الأوضاع الأمنية معها.
وأتمَّ هذه القوات موازية للجيش، في دولة واحدة، وتحت قيادات مختلفة ليست في ظل قيادة مركزية موحدة.
ورغم تبعية قوات الدعم السريع، بقيادة نائب رئيس مجلس السيادة للجيش بتشريع برلماني، إِلَّا أن معظم الآراء تذهب إلى أن القوة تعمل منفردة، وبمعزل عن الجيش.
وتنتشر جيوش الحركات الموقعة على السلام في عدة ولايات سودانية، بانتظار تفعيل بند الترتيبات الأمنية، وسط أنباء عن انتهاكات عديدة لعناصرها بحق الأهالي.
جدير بالذكر، أن الوثيقة الدستورية، المجمد غالبية بنودها، نصت على إصلاح المنظومة الأمنية، لكن هذا الأمر الذي لم يحدث إبان حكومة الفترة الانتقالية المعزولة، بقيادة المدنيين.
المصدر
