برأت محكمة الجرائم الموجهة ضد الدولة بمجمع الخرطوم شمال أمس، وزير المالية السابق علي محمود من جميع التهم الموجهة له، وأمرت المحكمة بإخلاء سبيله فوراً.
وقالت المحكمة إن المتهم كان يشغل منصب وزير المالية الاتحادي وهو مؤتمن على المال ومسؤول عن إدارته ولكن لم يثبت للمحكمة وقائع التبديد للمال العام أو تحويله إلى منفعته الخاصة، واعتبرت المحكمة أن المال لم يكن بحيازة المتهم بناءً على المستند الذي تم تقديمه موضع البلاغ رقم (٦) وبررت أنه لم يكن قراراً، وإنما خطاب لحل توافقي ودّي ولم يكن هناك خطاب أو مستندات بالقصد الجنائي للمتهم.
وذكرت المحكمة أن الاتهام أفاد بفشل الحكومة في تسليم الميناء، وذكرت المحكمة أنه يسمح للأطراف أخذ صورة من الحكم الصادر والاطلاع على القرار.
الخرطوم: فائزة أباهولو
صحيفة اليوم التالي
مصدر الخبر
