شرعت محكمة مكافحة الإرهاب اليوم، في محاكمة (3) متهمين على ذمة اتهامهم بالاشتراك في الإتجار بالأسلحة وذلك عقب القبض عليهم وبحيازتهم كميات من الأسلحة الثقيلة بولاية النيل الأبيض.
وعقدت المحكمة المنعقدة بجنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي محمد سرالختم عثمان، جلسة إجرائية في محاكمة المتهمين على ذمة الدعوى الجنائية.
ومثل أمام المحكمة، المتحري مساعد شرطة بالإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية هاشم خليفة محمد، إضافة إلى ممثل الاتهام عن الحق العام وكيل النيابة جعفر بشير عباس، وممثلوا الدفاع عن المتهمين في القضية، كما مثل المتهمين الثلاثة أمام المحكمة بقفص الاتهام عقب إحضارهم من مقر محبسهم بواسطة الشرطة القضائية.
من جهتها تقدَّمت ممثل الدفاع عن المتهم الثاني بطلب للمحكمة التمست من خلاله إمهالها جلسة أخرى حتى يتسنى لها الجلوس مع موكلها ومن ثم السير في إجراءات القضية – لا سيما وأنه تم تكليفها بتمثيل الدفاع عن المتهم الثاني مؤخراً، وطالبت ممثل الدفاع عن المتهم الثاني من المحكمة السماح لها بمقابلة المتهم بمحبسه بسجن الهدى القومي.
من جهتها قررت المحكمة السماح لممثل المتهم الثاني بمقابلته بمقر محبسه بسجن الهدى القومي وذلك وفقاً للضوابط المعمول بها بسلطات السجون، كما قررت المحكمة إمهال دفاع المتهم الثاني فرصة لمقابلة المتهم ومن ثم السير في إجراءات القضية وقررت المحكمة رفع جلساتها بالأمس إلى أخرى حدَّدتها منتصف الشهر الجاري.
وحسب الاتهام فإن قوات الدعم السريع بولاية النيل الأبيض تمكنت من القبض على المتهمين الثلاثة على متن عربة صالون عثر بداخلها على (29) قطعة سلاح كلاشنكوف و(3) بندقية بدون دبشق وذلك إثر معلومات نوعية توفرت لاستخبارات الدعم السريع، وبحسب المعلومات فإن قوات الدعم السؤيع وفور القبض على المتهمين قامكت بإحالتهم للشرطة وتدوين إجراءات بلاغ ضدهم بإدارة التحقيقات الجنائية التي شرعت في تحرياتها مع المتهمين وفور اكتمالها رفعت الأوراق للنيابة التي وجهت تهماً تحت طائلة المواد (9.19.26) من قانون الأسلحة والذخيرة التي تتعلق بالإتجار في الأسلحة ونقلها دون تصديق رسمي من جهات الاختصاص، إضافة إلى اتهامهما بمخالفة نص المادتين (5 و6) من قانون مكافحة الإرهاب وأمرت بإحالة أوراق البلاغ للمحكمة للفصل فيه.
صحيفة الصيحة
مصدر الخبر
