السياسة السودانية

اليسار والهويوية والكوزوفوبيا في خدمة الغزاة

منذ اندلاع هذه الحرب ظلت هذه الصفحة تصفها بالغزو الهمجي ولم تدري كيف يمكن الحياد تجاه غزاة الا ممن فقد حسه الوطني وغيرته علي سيادة بلده وعول علي الغزاة لحسم صراع داخلى لصالحه. وفي هذا خيانة مع سبق الاصرار او خيانة غير مقصودة نتجت عن سوء التحليل النابع من عقل اذهب بعضه الهوس بالكيزان فلم تعد عينه قادرة على تمييز اي مخاطر اخري عداهم وفي هذا احكام ونهاية سيطرة الكيزان علي خياله وعدة شغله التحليلى.
وحين وصفنا الحرب بأنها غزو، على الاقل جزئيا، ذهبت طائفة من يسار جله غير منظم اشتري خطاب الهويات الليبرالي الأمريكي بان قولنا ينبع من عنصرية تنزع من الاخر – ابن غرب السودان- سودانيته.

اضافة الي كوزنة المخالف في خطاب تقدم، هكذا ايضا اصبح التصدي للغزاة ممارسة عنصرية في عرف يسار هوياتي مستعد لقمع اي راي مخالف باشهار كروت العرق او الجندر واخر تحديثات الموضات الليبرالية النابعة من سياقات تختلف جذريا عما يحدث في المشهد السودانى.

بعد عام ونصف من الحرب وثقت الصحافة الدولية وتقارير منظمات لا حصر لها ان ميليشيا الجنجويد تتلقي تمويلا طائلا من الخارج ويقاتل في صفوفها الالاف من المرتزقة الافارقة واخيرا ينضم اليهم مرتزقة من كولومبيا.

ولم تكن الهوية اخر عصاة في كنانة كوار بعض اطراف اليسار. اذ أضافوا ايضا مغالطة منطقية يتم فيها تصوير القول بان التصدي للغزو الجنجويدى اولوية ملحة وكأنه تراجع عن قيم سياسية والتزامات ايديلوجية سابقة او تقارب خفي مع اعداء الديمقراطية من عسكر او اسلاميين. وحين ننظر لمثل هذا القول الذي يأتي ضمنا او صراحة، لا ندري اين تنتهى البلادة ويبدأ الاستهبال.

المنطق البسيط المفسر لترتيب الاولويات هو ان الشعب السوداني يحتاج اولا الي وطن امن ذو سيادة يوفر الارضية اللازمة للصراع طويل المدى في سبيل قيم نبيلة من اجل الديمقراطية والمدنية والمساواة العرقية والجندرية بدلا عن النضال والصراع من معسكرات اللجوء وقطاطي النزوح او من داخل شقق فيصل والرحاب ودبي وكمبالا ونيروبي لمن استطاع اليها سبيلا.
ثبات تهمة الغزو بما لا يدع مجالا للشك يضع علامة استفهام كبري حول وطنية اي جماعة تساوي بين “طرفي الحرب” او تدعو المجتمع الدولي لاخضاعهما لنفس عصاة العقوبات او تتمني ان تنتهي الحرب بالدرون حتي تقوم مملكة المدنية برعاية الجنجويد والغزاة.

معتصم اقرع


مصدر الخبر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى