السياسة السودانية

الهادي إدريس يدعو القوات النظامية بحسم أي تفلتات أمنية

دعا عضو مجلس السيادة دكتور الهادي إدريس القوات النظامية بضرورة حسم واحتواء اي أحداث تقع بولايات دارفور و وصف ما حدث في سوق مرين بمدينة زالنجي بولاية وسط دارفور بالحادث المؤسف معربا عن تعازيه لأسر شهداء هذه الاحداث، وقال إنها لن تتكرر مرة أخرى بعد التعزيزات الأمنية المحكمة التي وصلت للولاية.

وأشاد خلال مخاطبته جماهير مدينة زالنجي مساء اليوم بالساحة الشعبية بحضور نائب رئيس المجلس السيادي الفريق أول محمد حمدان دقلو والدمنقاوي سيسي فضل سيسي زعيم الادارة الاهلية بولاية وسط دارفور، أشاد بقوات الدعم السريع بقيادة اللواء علي يعقوب قائد قطاع الدعم السريع بوسط دارفور، على سرعة وصول القوات لمكان الحادث بسوق مرين في الوقت المناسب وإحتوائه للاحداث فضلاً عن مساهمته في حل كثير من النزاعات في بعض ولايات دارفور.

وأكد إدريس أن حماية النازحين من واجبات الدولة، وأن اتفاق سلام جوبا عالج كل القضايا التي تتعلق بحقوق النازحين وقضايا الحواكير والمسارات حيث نص على إنشاء قوات لحماية المدنيين تسهم في تأمين المناطق ونزع السلاح من أيدي المواطنين، حتى لا تتحول اي قضية جنائية إلى نزاعات وتفلتات أمنية وأشار إلى أن أحداث سوق مرين شبيهة بأحداث بليل بولاية جنوب دارفور حيث تحول حدث جنائي لنزاع قبلي.

وأوضح إدريس ان تكوين قوة مشتركة لحماية المدنيين كفيل بمنع التفلتات الامنية، مبيناً ان الوقت لا يزال مواتيا لتنفيذ اتفاق جوبا، الذي تعثر تنفيذه بسبب الأوضاع في البلاد وتطاول أمد الازمة السياسية، حيث أننا بلا حكومة تنفيذية لمدة عام كامل وهذا أضر بتنفيذ اتفاق جوبا.
وقال عضو السيادي إن الاتفاق الاطاري الذي تم توقيعه مؤخرا يسهم في المضي قدما في تنفيذ إتفاقية جوبا، مبينا أن هذه الإتفاقية ستفتح الطريق أمام حل كافة مشاكل البلاد بعد تكوين حكومة الكفاءات الوطنية والتي بدورها ستساعد كثيرا في معالجة مشاكل النزوح واللجوء، لافتاً إلى أن الاتفاق الاطاري لن يلغي اتفاق جوبا الذي جاء لمعالجة المظلومين وضحايا الحروب.
ودعا إدريس إلى دعم الاتفاق السياسي بوصفه المخرج الوحيد من أزمات البلاد كما دعا مواطني ولاية وسط دارفور إلى المحافظة على النسيج الإجتماعي ونبذ خطاب الكراهية والعنصرية وعدم تكرار ما حدث بسوق مرين.

وكالة سونا

ehtimamna


مصدر الخبر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى