الخرطوم 12 يوليو 2023 ــ تلاحق النيابة العامة في ولاية الجزيرة- وسط السودان- حيث أكبر مشروع زراعي مروي، مئات المزارعين لعدم سدادهم مديونياتهم لدى البنك الزراعي ــ حكومي.
وتزداد المخاوف من فشل الموسم الزراعي الصيفي، الذي بدأ في يوليو الجاري، بسبب الشح الشديد في الوقود والتقاوي وضعف التمويل الحكومي وانعدام الأمن خاصة في مناطق دارفور وكردفان.
وقال المتحدث باسم تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل عابدين عبد الله، لـ “سودان تربيون “، الأربعاء إن “النيابة العامة، وبناء على دعاوى قيدها البنك الزراعي، تطارد 1000مزارع بسبب المديونيات المتأخرة”.
أشار إلى أن البنك الزراعي يُطالب المزارعين بدفع المديونيات نقدًا، وأن فرع البنك بولاية الجزيرة حرك فرق لتهديد المزارعين غير القادرين على سداد الديون السابقة.
وفي 28 مايو المنصرم، الزم بنك السودان المركزي المصارف بتمويل المزارعين الذين عجزوا عن سداد المديونيات، شريطة إرفاق خطاب من الجمعية أو التنظيم الزراعي المنضوي تحته.
وسمح البنك المركزي بتجاوز نسب تركيز التمويل المقررة في الموسم الصيفي بنحو 540 ألف جنيه وفي الموسم الشتوي 600 ألف جنيه.
وشدد المتحدث على أن البنك الزراعي أصبح يُركز على تحقيق الأرباح ولو على حساب خروج المزارع من دائرة الإنتاج، بدلًا عن دعم الزراعة.
وأرجع عابدين عبد الله عدم تمكن المزارعين من سداد المديونيات لنكوص وزارة المالية عن السعر التركيزي لجوال القمح.
وكانت وزارة المالية حددت، في العام السابق، السعر التركيزي بـ 43 ألف جنيه لجوال القمح زنة 100 كلجم.
وقال عابدين إن المزارعين شرعوا في الزراعة هذا الموسم، في ظل تجاهل كامل الدولة لأعمال تنظيف ترع المياه والكباري.
وأضاف: “المزارع غير قادر على تحضير حواشته، مما دفعه للزراعة في السراب القديم مع تخوف من العطش نتيجة لعدم تطهير الترع والصيانات الصيفية”.
وعطلت الحرب المندلعة بين الجيش والدعم السريع منذ 15 أبريل هذا العام، أعمال مؤسسات الدولة تمامًا، فيما تعمل بعض مؤسسات ولايات وسط وشمال السودان المحلية بكفاءة أقل.
المصدر
