النيابة العامة تحقق في تسرب عملات مخصصة للإتلاف من بنك السودان
بورتسودان، 29 ديسمبر 2024 – أعلنت النيابة العامة في السودان، الأحد، فتح تحقيق حول تسرب عملات مخصصة للإتلاف من خزينة بنك السودان المركزي.
وفي العاشر من ديسمبر الجاري، بدأت الحكومة السودانية استبدال العملة من فئتي الألف جنيه و500 جنيه، حيث اعتبرها بنك السودان غير مبرئة للذمة اعتبارًا من يوم 30 ديسمبر الجاري.
وجرت عمليات الاستبدال في الولايات الشرقية الثلاث، إضافة إلى الشمالية ونهر النيل، بجانب سنار والنيل الأبيض وإقليم النيل الأزرق، بينما لم تشمل عمليات الاستبدال الولايات الخاضعة لسيطرة الدعم السريع بما فيها العاصمة الخرطوم.
وقال بيان أصدرته النيابة العامة، واطلعت عليه “سودان تربيون”، إن “نيابة الجرائم الاقتصادية شرعت يوم أمس السبت في فتح إجراءات جنائية للتحقيق والتحري حول ملابسات تسرب جزء من النقود المخصصة للإتلاف”.
وأوضح البيان أن رئيس نيابة الجرائم الاقتصادية، عامر محمد إبراهيم، تفقد الخزينة التي يُشتبه في وقوع التسرب منها في بنك السودان، وأصدر توجيهاته باتخاذ التدابير اللازمة لاستكمال التحري والتحقيق وضمان نزاهته وسلامته.
وتحدثت تقارير إعلامية عن إصدار محافظ بنك السودان المركزي قرارًا بحل لجنة إتلاف العملة غير المبرئة للذمة، بعد اكتشاف نهب ملايين الجنيهات من خزينة البنك المركزي.
وبرر بنك السودان خطوة تغيير العملة بحماية العملة واستقرار سعر الصرف، بالإضافة إلى مواجهة الآثار السلبية التي خلفها سرقة قوات الدعم السريع لمقر بنك السودان المركزي ومطابع العملة.
المصدر
