«الميرغني» يرفض الأطروحات العلمانية ويحذر من التدخلات الأجنبية في الشأن السوداني

الخرطوم: 28 أكتوبر 2022 – قدّم الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، خطوط رئيسة بشأن رؤيته لحل الأزمة السودانية، بإعلانه رفض كافة أشكال التدخلات الأجنبية، ومحذراً في ذات الوقت من تبني الأطروحات العلمانية.

وتتسارع الخطى في السودان، لإبرام تسوية سياسية بين ائتلاف الحرية والتغيير مجموعة المجلس المركزي، والمكون العسكري، استناداً على مشروع الدستور الانتقالي الذي أعدته تسييرية نقابة المحامين السودانيين، برعايةٍ دولية.

وطالب بيان صادر عن مكتب رئيس الحزب، ومرشد الطريقة الختمية، محمد عثمان الميرغني، وأطلعت عليه (سودان تربيون)، الفرقاء السودانيين بالجلوس في طاولة حوار وطني شامل، يشارك فيه جميع السودانيين.

وهناك حالة اتفاق بين شركاء الوثيقة الدستورية السابقين، على عدم إشراك حزب المؤتمر الوطني المحلول في الفترة الانتقالية الجديدة، وسط إصرار قادة المركزي على أن يمتد الاستثناء ليشمل كافة القوى التي سقطت مع نظام البشير.

وأدى تمسك الأصل بالمشاركة في نظام المعزول البشير حتى سقوطه يوم 11 أبريل 2019 إلى انسلاخ مجموعات غالبيتها من الشباب، لتشكيل (التجمع الاتحادي) أحد أهم الكيانات الفاعلة في الثورة الشعبية التي أطاحت بالبشير.

ودعا الميرغني من مقر إقامته في مصر، إلى إسناد أمر الحكومة الانتقالية، إلى كفاءات غير حزبية، قوامها الأكاديميين، على أن تلتزم بتهيئة المناخ لإقامة الانتخابات خلال عامين.

وحلَّ الحزب الاتحادي الديمقراطي، في المركز الثاني، بآخر انتخابات تعددية، معترف بها العام 1986، ولكنه لم يخضع لاختبار حقيقي لجماهيريته منذ ذلك التاريخ البعيد.

وحذّر الاتحادي الأصل من إصدار أي مواثيق أو دساتير تحاول “طمس هوية البلاد وقيمها الإسلامية”.

ويأتي التحذير في وقت تبنى مشروع الدستور الذي أعدته نقابة المحامين، المواطنة كشرط لنيل الحقوق والواجبات.

ونص المشروع في ديباجته على أن “جمهورية السودان دولة ديمقراطية فيدرالية، تتعدد وتتعايش فيها الثقافات والإثنيات واللغات والمذاهب والأديان، نظام الحكم فيها نظام برلماني، وتقوم الحقوق والواجبات فيها على أساس المواطنة دون تمييز بسبب الإثنية، أو الدين، أو الثقافة، أو اللون، أو اللغة، أو النوع، أو الوضع الاجتماعي، أو الاقتصادي، أو الإعاقة، أو الانتماء الجهوي، أو بسبب أي تمييز أيا كان”.

وتستند التسوية السياسية المطروحة حالياً على دستور نقابة المحامين الذي يجد السند من قوى المجلس المركزي، والترحيب من العسكر، والدول والكيانات الساعية لحل الأزمة الناجمة عن انقلاب 25 أكتوبر 2021.