[ad_1]
أعلنت «لجان المقاومة» في مدينة بحري، إحدى مدن العاصمة السودانية المثلثة (الخرطوم، وبحري، وأم درمان) عن تسيير تظاهرات الخميس باتجاه القصر الرئاسي، وسط الخرطوم، بينما خرج المئات من المحتجين في أحياء الأربعين بأم درمان، وبري شرقي الخرطوم، الأربعاء، يطالبون بعودة الحكم المدني.
وحال الوجود الأمني المكثف يوم الثلاثاء دون عبور آلاف المتظاهرين جسري النيل الأزرق والمك نمر، اللذين تعمد السلطات إلى إغلاقهما عند الإعلان عن أي تظاهرات. ومن جانبها، جددت تنسيقيات «لجان المقاومة» في مدينة الخرطوم، موقفها الثابت من إسقاط الحكم العسكري واستعادة الحكم المدني. ونددت في بيان «بالقمع المفرط الذي استخدمته قوات الأمن في مواجهة المواكب التي خرجت الثلاثاء، في ذكرى مرور عام على استيلاء الجيش على السلطة في 25 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والذي أدى إلى مقتل متظاهر دهساً بسيارة للشرطة». وقالت «لجان المقاومة» التي تقود الحراك الاحتجاجي، إن قادة الأجهزة الأمنية «يتحملون كامل المسؤولية عن العنف المفرط في مواجهة الاحتجاجات السلمية»؛ مشيرة إلى أن «تلك الأجهزة انحرفت عن دورها في حماية المتظاهرين السلميين»، وحضت «أفراد القوات النظامية على الامتناع عن أي أوامر تفضي إلى مزيد من الجرائم الممنهجة والقتل خارج القانون، حقناً للدماء، وحفظاً لحياة السودانيين وكرامتهم».
وفي غضون ذلك، تصدت قوات مكافحة الشغب بالغاز المسيل للدموع لتظاهرات محدودة في محيط ضاحية الأربعين بأم درمان، وحي بري بالخرطوم.
وتدعو «لجان المقاومة» السودانية، وقوى المعارضة «الحرية والتغيير» إلى تواصل الاحتجاجات الشاملة في كل ولايات البلاد، للعودة لمسار الانتقال المدني. وترفع شعار: «لا شراكة، ولا مساومة، ولا شرعية لقادة الجيش»، وتطالب بعودتهم للثكنات وحل كل الميليشيات العسكرية ودمجها في جيش وطني موحد.
وتحض الآلية الثلاثية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة التنمية الأفريقية (إيقاد)، قوات الأمن على ممارسة أقصى درجات الانضباط، وحماية حقوق المتظاهرين في حرية التعبير والتنظيم والتجمع السلمي. كما تدعو جميع الأطراف للانخراط «في حوار جاد دون إقصاء أي جهة، للوصول إلى حل سياسي يجنب البلاد الانزلاق نحو الفوضى والحرب الأهلية».
وطرحت «لجان المقاومة» مطلع الشهر الحالي ميثاقاً لتأسيس السلطة الانتقالية، جددت فيه «رفض التفاوض المباشر أو غير المباشر مع المكون العسكري»، والتأكيد على إصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية وإخضاعها للسلطة التنفيذية، و«إعادة هيكلتها لتأسيس مؤسسة عسكرية بعقيدة وطنية جديدة، تعمل بكفاءة لحماية الدستور والنظام الديمقراطي».
صحيفة الشرق الأوسط
مصدر الخبر
