كشف تجمع العاملين بقطاع النفط في السودان- مهني مستقل- عن توقف ما يقارب الـ50% من شركات الحفر والمقاولين العاملة بحقول شركة تو بي عن الخدمة، وتوقفها عن عمليات الحفر وصيانة الآبار.
وذكر في بيان صحفي، الأحد، أن التوقف جاء بعد تراكم المديونيات حتى أصبحت عبئاً ثقيلاً يصعب معه مواصلة العمل، فيما انتقد وزير الطاقة والنفط ودمغه بـ”اللهث المحموم لجني الامتيازات المالية الشخصية دونما حياء”.
ويواجه قطاع النفط السوداني مشكلات كبيرة منذ انقلاب 25 اكتوبر 2021م، وكشف تجمع العاملين في الفترات الماضية عن ملفات فساد ضخمة واتهم الوزارة وقيادات النظام بإهمال القطاع.
كما اتهم النظام الانقلابي بالعمل على إعادة فلول النظام البائد وتشريد الثوار العاملين في القطاع.
وأبطلت سلطات الانقلاب عدداً كبيراً من قرارات الفصل الصادرة بحق من تربطهم صلات بالنظام البائد، وأعادتهم للعمل في مختلف مستويات الخدمة المدنية.
وقال تجمع العاملين في بيانه، الأحد: “في الوقت الذي يناضل فيه أبناء وبنات السودان من أجل الخروج بالوطن من مآزق المؤامرات التي ما تراجعت منذ إسقاط نظام المخلوع حرصت ثلة أطلق العسكريون يدها لتعيث فساداً في مقدرات هذا الشعب العظيم دونما رقيب أو محاسبة حتى بلغ قطاع النفط درك سحيق وتدهور مريع”.
وأضاف: “توقف ما يقارب الـ50% من شركات الحفر والمقاولين العاملة بحقول شركة تو بي عن الخدمة وتوقفها عن عمليات الحفر وصيانة الآبار بعد تراكم المديونيات حتى أصبحت عبء ثقيل يصعب معه مواصلة العمل في الوقت الذي ينشغل فيه وزير الطاقة والنفط باللهث المحموم لجني الامتيازات المالية الشخصية دونما حياء”.
وعلاوة على الإهمال وإبعاد الكوادر المؤهلة، تعرضت عدد من حقول النفط إلى انفلات أمني واحتجاجات وهجمات متكررة من الأهالي على موقع الإنتاج أجبرت العاملين على وقف العمل.
ويحتج الاهالي على عدم تنفيذ الوعود التي تطلقها السلطات بشأن المسؤولية المجتمعية تجاه المجتمع المحلي، فضلاً عن الاحتجاج على الأثر البيئي لصناعة النفط.
صحيفة التغيير
مصدر الخبر
