المحكمة تقرر إعادة النقابات والاتحادات المهنية المحلولة بواسطة لجنة التمكين

الخرطوم 1 نوفمبر 2022- أصدرت المحكمة العليا في السودان، قراراً بإعادة كل النقابات والاتحادات المهنية واتحاد العمال إلى ما كانت عليه قبل سقوط نظام الرئيس المعزول عمر البشير.

وخلال العام 2019 أصدرت لجنة إزالة التمكين قرارا بحل النقابات وحجز العقارات المسجلة والآليات والسيارات ووسائل النقل المسجلة باسم النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل.

لكن بعد انقلاب 25 أكتوبر واستيلاء الجيش على السلطة أعاد النظام العسكري الأصول والممتلكات لذات الواجهات التي تم استردادها منهم وحسب تقرير النائب العام ووحدة تتبع الأموال فإن هذه الواجهات تستخدم لغسل الأموال التي تمول الإرهاب.

وأفاد القرار الذي أصدره قاضي المحكمة القومية العليا محمد علي أبوسبيحة واطلعت “سودان تربيون” “يلغى القرار الصادر من لجنة إزالة التمكين بحل الاتحادات المهنية واتحاد العمال إلي ما كان عليه قبل صدور القرار، حتى تتمكن هذه النقابات من اختيار مجالسها بصورة ديمقراطية وفقاً لأحكام القوانين المنشأة لها”.

وأعلن بيان صادر عن إتحاد العمال تلقاه (سودان تربيون) ترحيبه بقرار عودة النقابات والاتحادات المهنية ووجه انتقادات للحكومة لتدخلها غير القانوني  في العمل النقابي.

وأكد بأنهم سلكوا كل الطرق القانونية لمناهضة الإجراءات الحكومية التي طالت الاتحادات إلى أن ألغيت قرارات حل النقابات من قبل لجنة إزالة التمكين..

وفي الأثناء قال عضو لجنة إزالة التمكين “المجمدة” عروة الصادق لـ”سودان تربيون” إن قرار عودة النقابات والاتحادات المهنية التي تم حلها في سياق تفكيك واجهات حزب المؤتمر الوطني تتسق تمامًا مع إجراءات الانقلاب العسكري الذي أعاد لمنسوبي النظام البائد أموالا وأصولا ومكاسب ومناصب وتمكينهم من الهيمنة على مفاصل الدولة.

وأضاف ” القرارات الارتدادية تم إصدارها بعد الانقلاب دون الرجوع حتى إلى حيثيات إصدارها من قبل  لجنة التفكيك إذ أن كثير من تلك الأصول والممتلكات عجز حتى أصحابها عن إثبات ملكيتهم لها”.

واتهم رئيس النظام العسكري الجنرال عبد الفتاح البرهان باستعادة كافة أذرع النظام البائد وواجهاته الطوعية والشبابية وكتائبه الأمنية. وأكد أن الاتحادات التي تم حلها ثبت أنه تم تكوينها من قبل القطاعات الحزبية للمؤتمر الوطني.

وأوضح بأن القرارات التي تصدرها السلطات بانتظام تهدف لقطع الطريق أمام الحل السياسي الشامل الذي تأسس على الدستور الانتقالي الذي أعدته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين