الخرطوم 5 نوفمبر 2022- أعلنت لجنة تسيير نقابة المحاميين في السودان السبت، رفضها سيطرة قوى الأمن على مقر النقابة بدواعي حفظ الأمن والسلامة، وكشفت عن قبول المحكمة العُليا طعناً ضد قرار عودة آخر نقابة في حقبة الرئيس المعزول عمر البشير.
ونظم محامو الطوارئ السبت وقفة احتجاجية بمشاركة أعداد كبيرة من المحامين أمام مقر النقابة، تنديداً بمنع اللجنة التسييرية من مزالة مهامها ورددوا هتافات مناوئة للحكم العسكري وطالبوا بإسقاطه.
والثلاثاء الفائت، اقتحمت مجموعات موالية لحزب المؤتمر الوطني “المحلول” مقر النقابة الكائن شرقي العاصمة الخرطوم مطالبة بإنفاذ قرار عودة آخر نقابة في عهد البشير واعتدت على المحامين بالعصي والهراوات والسلاح الناري قبل أن يتم السيطرة عليهم وإبعادهم.
وقال المتحدث بإسم لجنة تسيير النقابة محمد جودة لـ”سودان تربيون” “بأنهم يرفضون بشكل قاطع أن تفرض الشرطة حصاراً على مقار النقابة، وخاطبناهم بصورة رسمية أن يرفعوا الحصار وعليهم أن يستجيبوا لنا ولن نترك دارنا”.
وأشار إلى أن القوة الأمنية التي منعتهم من مزالة مهامهم أبلغتهم بأن هناك أوامر عُليا بالسيطرة على مقر النقابة خشية حدوث ما يخل بالأمن والسلامة، وأعلن تمسكهم بأن تظل دار المحامين مفتوحة لخدمة الثورة.
ووصف ما جرى بالمؤامرة التي تستهدف المحامين لوقوفهم ضد الانتهاكات التي ترتكبها الأجهزة الأمنية ضد المتظاهرين السلميين طوال الفترة الماضية.
وأوضح أن الإجراءات التي اتخذت بعودة آخر نقابة في عهد النام المعزول لا تستند على أي منطق ولا قاعدة قانونية، وأوضح بأن المحكمة العُليا قبلت طعناً بصورة شكلية تقدموا به ضد الإجراءات التي طالت النقابة وتنظر فيه موضوعاً علاوة على نحو 3 طعون أخرى.
وبدأت الأزمة في دار نقابة المحامين بإعلان لجنة الاستئناف التابعة لمجلس السيادة الانتقالي إلغاء قرار لجنة التفكيك القاضي بحل المكتب التنفيذي ومجلس نقابة المحامين السودانيين وبطلان كافة الآثار المترتبة عليه وتوجيهها للجهات المختصة بتنفيذ القرار.
وأشار جودة بأن المجموعات الموالية لحزب المؤتمر الوطني “المحلول” تسعى لإعادة عهد الظلام عبر استخدام أساليب القوة والترهيب وهو ما لن يسمحوا به ـ حسب قوله.
وأضاف “استخدموا كتائب الظلام وحاولوا الدخول عنوة للسيطرة على دار النقابة ولن نسمح أن تدنس من جديد نحن نقابة الثورة وجاءت بأمر الثورة .. والذين اعتدوا علينا بالسلاح الأبيض الناري لا علاقة لهم بالمحامين”.
وفي 10 أغسطس الفائت، هاجم محسوبون على الرئيس المعزول عمر البشير، ورشة عمل نظمتها لجنة تسيير نقابة المحامين، وانتهت بالإعلان عن مشروع دستور انتقالي يحظى بتأييد من القوى المناهضة للحكم العسكري والمجتمع الدولي الداعم للتحول الديمقراطي في السودان، فيما ترفضه القوى المتحالفة مع قادة الجيش والتي تقاسمت السلطة مع النظام السابق والمؤيدة له.
المصدر
