[ad_1]
الخرطوم 30 يناير 2023 – أعلن مجلس الوزراء في السودان، الاثنين، إجازة موازنة العام 2023، على أن تصبح قانوناً عقب حصولها على الإجازة النهائية من الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة الوزراء في غضون يومين.
ويعاني الاقتصاد المحلي، من صعوبات بالغة، ترتبت على تعليق المانحين الدوليين لمساعداتهم للسودان، عقب استيلاء الجيش على السلطة في 2023.
وشدد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، جبريل إبراهيم ، في تصريح صحفي، عقب الاجتماع، على اعتماد الموازنة على الإيرادات الذاتية، بخلاف دعم خارجي وصفه بالقليل، واصل من البنك الإسلامي للتنمية.
وكشف عن وصول إيرادات الموازنة إلى 7.363 تريليون جنيه، مقابل إنفاق عام مقدر بـ 8.196 تريليون جنيه، وعجز يصل إلى 1.4% من حجم الناتج المحلي.
وخصصت الموازنة طبقاً للتصريح 14.7% من عوائدها للإنفاق على قطاع الصحة، و 10.7% للتعليم من سلطات المالية الاتحادية يضاف إليها أنفاق الولايات ليصل مجمل الإنفاق على القطاع إلى 20%، بينما وضعت 277 مليار جنيه في مشروعات التنمية.
ومن المقرر أن تزيد المالية دعمها للأسر الفقيرة بواقع 100 ألف أسرة، وتوفر 90 ألف وظيفة جديدة في القطاعين العام والخاص بنهاية العام الجاري.
وأعرب إبراهيم عن تطلعاته لوصول الإنفاق على التعليم والصحة لأكثر من 40% من حجم الموازنة.
وأبان عن مساعٍ لزيادة الموارد من خلال التوسع في المظلة الضريبية بدلاً عن زيادة الضرائب، بجانب العمل على ضبط المصروفات بصورة كبيرة.
ولفت إلى مضيهم قدماً في جذب المستثمرين لتعزيز البنيات التحتية لزيادة الإنتاج ورفع كفاءة مواعين النقل والطاقة.
وأوضح وزير المالية، بأن الموازنة اهتمت بصورة رئيسة بالرعاية الاجتماعية، وتحسين معاش الناس، والصرف على التعليم، والصحة والمياه بصورة كبيرة جداً.
ويأمل السودانيون في أن ينعكس الاتفاق بين المدنيين والعسكر على تخفيف أعباء المعيشة الملقاة على كاهلهم.
المصدر
