أصدرت المؤسسة السودانية للنفط الأربعاء، بياناً توضيحياً بشأن ما اثير حول أسعار الوقود، تأسفت فيه عن ما أشيع في وسائط الإعلام بانها استدعت الشركات إلى اجتماع بخصوص زيادة أسعارها لتتماشى مع أسعار الحكومة، موضحةً أن تحديد وتوحيد الأسعار يتم عبر آلية معروفة.
وأشارت المؤسسة إلى أنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية من النشر الضار الذي يمس دورها الرقابي ويضلل الرأي العام.
وفي ما يلي تورد (سونا) نص البيان :
بيان توضيح حول ما أثير بخصوص اسعار الوقود
تود المؤسسة السودانية للنفط – الادارة العامة للامدادات وتجارة النفط أن توضح الحقائق التالية حول ما أثير حول اسعار الوقود في السودان :
1- المؤسسة السودانية للنفط هي الجهة الفنية المسوؤلة عن امداد الوقود في البلاد سواء كان من الانتاج المحلي من مصفاة الخرطوم الذي يغطي نسبة (60%) من البنزين و(45%) من الجازولين من الاستهلاك أو بالاستيراد لتغطية الفجوة .
2- بعد السياسات الاخيرة التي سمحت للقطاع الخاص بالاستيراد لتغطية العجز، اصبح تسعير المنتجات يتم عبر لجنة تحديد اسعار الوقود نسبة لان اسعار الوقود لها تأثير على اقتصاد البلاد، وتضم ممثلين من وزارة المالية والاقتصاد الوطني وبنك السودان والمؤسسة السودانية للنفط وشركات الاستيراد الحر .
3- تراجع الأسعار شهرياً ويتم وضع التسعير حسب اسعار المنتجات عالمياً و بناء على وصول المنتجات واستلامها و مراجعة فواتيرها.
4-في شهر مارس تم تعديل تسعيرة المنتجات البترولية لمرتين الأولى بتاريخ 9 مارس والثانية بتاريخ 19 مارس 2022 وذلك لارتفاع اسعار المنتجات عالميا و سعر الدولار التأشيري وبعدها ظلت الاسعار ثابتة لفترة اربعة اشهر.
5- طيلة فترة استقرار الاسعار احجمت الشركات الخاصة عن البيع بحجة أن الاسعار غير مناسبة معها .
6- وبما أن المؤسسة هي المسئولة عن الامداد لكل البلاد كانت تقوم بتغطية حاجة الاستهلاك كاملة مع الاستقرار التام في امداد الوقود .
7- حسب المراجعة الدورية تمت تسعيرة المنتجات وكانت بتاريخ 24/7/2022م حيث تم رفع سعر بيع لتر البنزين إلى (760) جنيه سوداني، ولتر الجازأويل إلى (748) جنيه سوداني على الرغم أن الشركات كانت تطالب بزيادة السعر الى (855) جنيه سوداني للتر البنزين و (840) جنيه سوداني للتر الجازولين.
8- قامت الشركات الخاصة بتعديل الأسعار في الفترة الأخيرة دون الرجوع إلى لجنة تحديد الاسعار ، حيث عدلت أسعارها إلى (690) جنيه سوداني للتر البنزين و(660) جنيه سوداني للتر الجازأويل .
9- من حق الموسسة السودانية للنفط ومن باب دورها الرقابي علي شركات الوقود التقصي في أسباب تعديل تسعيرة المنتجات من قبل الشركات دون الرجوع إلى الآلية المعروفة في تحديد الاسعار ، الأمر الذي أدى بدوره إلى خلل في طلبات التدفيع بين الشركات وعدم استفادة قطاع كبير من المواطنين من هذا التخفيض خصوصا في محطات الخدمة وانما استفادت منه فئات محددة .
10- هذا التقصى يمكن المؤسسة من دراسة مراجعة الأسعار صعودا ًونزولاً حسب السوق العالمي ومؤشر سعر الدولار بالبلاد، كما تم تعديله من قبل في شهر مارس لمرتين .
11- لم تستدعِ الادارة العامة للامداد بالمؤسسة السودانية للنفط اي من الشركات لاجتماع أو التشاور أو إملاء اي توجيهات لزيادة الاسعار لتتماشى مع أسعار الحكومة.
عليه تتأسف المؤسسة السودانية للنفط لما أشيع في وسائط الاعلام بانها استدعت الشركات إلى اجتماع بخصوص زيادة اسعارها لتتماشى مع اسعار الحكومة لان تحديد وتوحيد الاسعار يتم عبر آلية معروفة.
وعليه تلتزم المؤسسة بدورها الخدمي في امداد البلاد بالوقود دون خلل وتطبيق اللوائح المنظمة لاستيراد وتوزيع الوقود ومراجعة التسعيرة حسب ماهو متبع شهرياً وفقاً للأسعار العالمية نزولاً وصعوداً عبر الآلية المعروفة التي تضم في عضويتها شركات الاستيراد الحر .
سوف تتخد المؤسسة السودانية للنفط الاجراءات القانونية من النشر الضار الذي يمس دورها الرقابي ويضلل الراي العام.
المؤسسة السودانية للنفط
—-
الخرطوم 17-8-2022 (سونا)-
مصدر الخبر
