الكشف عن اجتماعات بين «القوى الوطنية» و«المجلس المركزي» بشأن الاتفاق الإطاري

الخرطوم 26 نوفمبر 2022 – كشف القيادي بقوى الحرية والتغيير «القوى الوطنية»، حيدر الصافي، عن لقاءات جمعتهم بقوى الحرية والتغيير «المجلس المركزي»، أخيراً، بهدف التوصل إلى توافق حول الاتفاق الإطاري.

وأطاح المجلس المركزي للحرية والتغيير في يناير الفائت، الحزب الجمهوري بقيادة حيدر الصافي، والحزب الوطني الاتحادي، بقيادة يوسف محمد زين، لما وصفه بـ”مفارقتهما للخط السياسي حول إسقاط الانقلاب واستعادة مسار التحول الديمقراطي”.

وقال الصافي لـ«سودان تربيون»: هناك أكثر من ثلاث لقاءات جرت بين المجلس المركزي والحرية والتغيير القوى الوطنية في الأيام الماضية للوصول إلى توافق حول الاتفاق الإطاري.

وانخرط الائتلاف الحاكم للحكومة الانتقالية المعزولة بقيادة المدنيين، في  لقاءات مكثفة مع القوى السياسية للتشاور حول الاتفاق الإطاري المزمع توقيعه مع قادة الجيش بغية تحصينه بإجماع سياسي.

وأضاف الصافي بأنَّ رؤية القوى المدنية لوثيقة المحامين بأنها مثار للشكوك جراء الجدل الدائر حول من صاغوها، بجانب أنها تعبر عن حالة النزاع بين المكون المدني والعسكري بأكثر مما يراد له أن تكون معبرة عن الدستور بالبلاد.

وأوضح بأن تحفظاتهم على الوثيقة، لا يعني ممانعتهم إدارة نقاش حولها في طاولة مستديرة لا تستثني أحداً من “قوى الثورة الحية الداعمة للانتقال الديمقراطي”.

وأردف: “الأحزاب الحية التي شاركت في التغيير وصنعت الثورة لا يمكن أن يكتب لها دستور لتبصم عليه”.

ودعا إلى حوار بين القوى السياسية تحت منصة سودانية، وحصر دور الآلية الثلاثية (يونيتامس، الاتحاد الإفريقي، إيقاد) والمجتمع الدولي في عملية تسهيل وتيسير الحوار.

وأبان الصافي عن رؤيتهم المنادية بالعودة إلى الوثيقة الدستورية “التأسيسية، والمبرمة بموافقة الشعب السوداني من دون اعتراض .

وواصل: “لن يهزم انقلاب 25 أكتوبر إلا بالعودة للوثيقة الدستورية، بعد تعديلها، وإبعاد العسكر من المشهد السياسي .

وعلق قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان معظم مواد الوثيقة الدستورية، ضمن أولى قراراته عقب الاستيلاء على السلطة العام الماضي.

وتقود اللجنة الرباعية الدولية المكونة من دول (الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، السعودية، الإمارات)، والآلية الثلاثية (بعثة الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، إيقاد)، لحمل الفرقاء السودانيين على إنجاز اتفاق سياسي يسمح بعودة السلطة المدنية.