[ad_1]
الخرطوم 15 يونيو 2023 – أدانت قوى سياسية وحركات مسلحة في السودان الخميس، مقتل والي غرب دارفور خميس عبدالله أبكر، مطالبة بفتح تحقيق يكشف هوية المتورطين في الحادثة.
وقُتل خميس أبكر وشقيقه عبدالعزيز الذي يعمل حارساً شخصياً له الأربعاء، بمدينة الجنينة برصاص مسلحين ذهبت الاتهامات لقوات الدّعم السريع ويأتي مقتل الوالي والتمثيل بجثته بعد وقت وجيز من ظهوره وهو معتقل بواسطة الدّعم السريع في مقر قيادة قطاع غرب دارفور.
ومنذ منتصف أبريل الفائت تشهد مناطق عديدة بغرب دارفور أعمال عنف ذات طابع عرقي على خلفية معارك بين الجيش والدعم السريع؛ قبل أن تخضع حاضرة الولاية الجنينة لسيطرة مليشيات مسلحة لاحقتها اتهامات بارتكاب انتهاكات واسعة طالت ألاف المدنيين.
وقال بيان صادر من قوى الحرية والتغيير تلقاه “سودان تربيون” أن “التحالف يدين بأشد العبارات جريمة القتل والعنف الذي تعرض له والي ولاية غرب دارفور ورئيس التحالف السوداني خميس أبكر التي حدثت مساء الأربعاء”.
ودعا لإنهاء الصراع في الجنينة فوراً لمنع الأوضاع من الانفلات المتنامي بوصفها حالة باتت تمثل تهديد للسلم والأمن في البلاد والإقليم.
وحث على ضرورة التعامل مع الأوضاع في المنطقة من خلال تدابير استثنائية وعبر بعثة إقليمية ودولية مناط بها حماية المدنيين في الولاية، بجانب العمل على إنهاء الحرب التي تدور في البلاد منذ الخامس عشر من أبريل الماضي وقطع الطريق أمام المخططات الساعية لجر السودان صوب الاقتتال القبلي والحرب الأهلية الشاملة بعودة الطرفين المتحاربين للتفاوض عبر منبر جدة للوصول لوقف شامل ودائم لإطلاق النار في كل أنحاء البلاد.
وطالب البيان بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة بمشاركة إقليمية ودولية للتحقيق في هذه الحادثة وكل الانتهاكات التي تمت في مدينة الجنينة وتحديد وتقديم كل مرتكبي الانتهاكات للمحاكمة بتهمة إرتكاب جرائم حرب على أن يشمل ذلك بجانب المنفذين كل المخططين والمحرضين.
بدوره حمّل بيان أصدرته اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني، قوات الدّعم السريع مسؤولية مقتل والي غرب دارفور لكونه كان رهن الإعتقال لدى هذه القوات، داعياً الى تقديم كل الجناة والمتهمين بعمليات القتل وارتكاب الجرائم ضد الإنسانية لمحاكمات عادلة.
وادان استمرار عمليات القتل والنهب وجرائم الحرب التي تُرتكب ضد السكان المدنيين في العديد من مناطق دارفور على أيدي المليشيات بما فيها الدعم السريع، وحث المجتمع الدولي والإقليمي والأمم المتحدة والاتحاد الافريقي إدانة الجرائم الممنهجة واعتبار مرتكبيها مجرمين تجب محاكمتهم في المحكمة الجنائية الدولية.
وأوضح الشيوعي بأن مسؤولية اشعال نيران الحرب الكارثية تقع على عاتق جنرالات اللجنة الأمنية والدعم السريع، وحملهما مسؤولية تداعياتها من جرائم قتل ونهب واغتصاب وتردي الأحوال المعيشية والصحية لسكان العاصمة ودارفور.
من جهته قال المتحدث باسم حركة تحرير السودان – المجلس الانتقالي أن اعتقال وقتل والي غرب دارفور يتنافى مع كل الأعراف والمواثيق الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان و الأسري، مطالباً بضرورة فتح تحقيق فوري وشفاف وتقديم مرتكبي الجريمة للعدالة الجنائية.
إلى ذلك حمل التجمع الاتحادي قوات الدعم السريع كامل المسؤولية عن جريمة مقتل الوالي، وطالب بتحقيق شفاف يكشف كامل التفاصيل؛ ومحاسبة كل المتورطين في هذه الجريمة التي قال بأنها تمثل منحدراً سحيقاً من البربرية والإجرام لا تقبله النفس الإنسانية السوية و ترفضه كل الشرائع.
ودعا المجتمع السوداني وأصدقاء السودان والمهتمين بالشأن الإنساني للتدافع والتعاون لرفع الأوضاع الأمنية والإنسانية الصعبة بالجنينة ومحيطها وللعمل الجاد على إلزام القوات المسلحة والدعم السريع بمقررات جدة وحماية المدنيين وتنسيق الجهود الدولية والإقليمية لإيقاف الحرب اللعينة والحفاظ علي أرواح السودانيين.
وشدد بأنه لا حل لهذه الكارثة إلا باتفاقٍ جاد ينهي القتال ويتضمن مسائلة مرتكبي الجرائم والعودة للمسار السياسي الذي يضمن إبعاد العسكر عن السياسة ووجود جيش مهني قومي موحد بعقيدة وطنية وإنهاء حالة تعدد الجيوش وانتشار السلاح الذي أورث هذا الوضع الكارثي.
المصدر
