[ad_1]
الخرطوم 14 أكتوبر 2022 ــ جدد قاضٍ محكمة جنايات الخرطوم شمال عمر عبد الله، احتجاز عضو لجنة التفكيك ــ المجمدة وجدي صالح عبده لمدة أسبوعان، بغرض التحقيق معه في عدة دعاوى.
وسلم صالح نفسه إلى مركز شرطة بعد نشر النيابة العامة، الأربعاء، إعلانا عن أنه متهما هاربا، معتبرا هذا السلوك “اغتيالا للشخصية” حيث أنه متواجد في منزله والشوارع ومراكز الشرطة والمحاكم ومكتبه.
وقالت لجنة التفكيك ــ المجمدة، في بيان تلقته “سودان تربيون”، إن “القاضٍ عمر عبد الله جدد احتجاز وجدي صالح الذي تمسك بإجراءات بطلان الحبس التعسفي الذي تعرض له بعد تسليم نفسه”.
وأشارت إلى أن هذا البطلان يتمثل في عدم أخذ إذن من نقابة المحامين لرفع الحصانة عنه ومخالفة النيابة العامة للقانون بإعلانه متهما هاربا، مع التأكيد على حقه في مقاضاتها لتجاوزها الإجراءات الصحيحة لأغراض سياسية والتحقيق معه في وجود محاميه.
ونشر وكيل النيابة الأعلى بقطاع الخرطوم شمال عثمان أحمد إدريس، الأربعاء، إعلانا، عن وجدي صالح باعتباره متهما هاربا من الدعوى رقم 4262 المقيّدة ضده بواسطة الشاكي إسماعيل الشريف الضو حسن، وهو مفوض من وزارة المالية.
وقال وجدي صالح، قبيل تسليم نفسه، أن هذه الدعوى قيدتها ضده وزارة المالية بموجب المادة 177 من القانون الجنائي الخاصة بخيانة الأمانة إبان عمله عضوا في لجنة التفكيك ــ المجمدة، حيث حققت معه النيابة في مارس الفائت بشأنها وأفرجت عنه لعدم وجود بينة ضده؛ قبل أن تشطبها في 21 سبتمبر.
وعمل وجدي صالح، وهو متحدث باسم الحرية والتغيير وقياديا في حزب البعث العربي، عضوا في لجنة التفكيك التي جمد الجنرال عبد الفتاح البرهان أنشطتها في أولى قراراته بعد الانقلاب الذي نفذه في 25 أكتوبر 2021.
وعلق القانوني معز حضرة على تجديد احتجاز وجدي، وقال إنه “استغلالا للاجراءات القانونية في مواجهة السياسيين، لقد جرى استغلال القضاء والنيابة بطريقة قبيحة”.
وقال حضرة، لـ “سودان تربيون”، إن الدعوى المقيدة ضد صالح تتعلق بالمال العام وهو لا علاقة له بالمال كشخص موجود في لجنة التفكيك، ويُفترض أن تُقيد ضد رئيس اللجنة الجنرال ياسر العطا الذي يشغل حاليًا منصب عضو مجلس السيادة.
وأضاف: “إن النيابة العامة والقضاء يخشون العسكر ولايتجرون لتدوين دعاوى ضدهم؟ وهذا تمييز والتفاف وسقوط للعدالة التي إن ميزا بين الناس حسب الرتب ومقاماتهم فهي فاسدة”
وأعلنت لجنة تسيير نقابة المحامين، الخميس، عن عزمها مقاضاة النيابة العامة لمخالفتها القانون في إعلان وجدي صالح متهما هاربا؛ كما قررت الحرية والتغيير مناهضة ما وصفتها بأساليب استغلال النيابة العامة لتصفية الخصومة السياسية، وطالبت بالإفراج الفوري عن صالح وفتح تحقيق في الإجراءات الخاطئة التي اُرتكبت بحقه.
واستنكر حزب البعث العربي الاشتراكي تجديد احتجاز وجدي صالح في “دعوى كيدية ملفقة”، وقال إن التجديد قُرر “بعد إقحام دعاوى فصلت فيها المحكمة بشطبها لعدم كفاية الأدلة”.
المصدر
