وصف الدكتور عمر القراي، الاعلان المنشور ببعض الصحف، باعتباره متهماً هارباً، بـ “الكيد الرخيص، وتحايل خبيث، وفجور وكذب، من جماعة فلول النظام البائد.
وكانت بعض الصحف الصادرة أمس الأربعاء، نشرت اعلاناً من وكيل نيابة جرائم المعلوماتية، يشير إلى أن القراي متهم هارب، من دعوى جنائية رقم 840 للعام 2022م المادة 24/25 القانون جرائم المعلوماتية/ قسم شرطة الحاسوب.
وأشار القراي إلى أنه غادر السودان، قبل عام من الآن، لظروف أسرية استثنائية قاهرة، مضيفاً: “فكيف أكون هربت وأخفيت نفسي للحيلولة دون تنفيذ الأمر”.
وأضاف بحسب صحيفة الديمقراطي: “لو كان وكيل النيابة قد اتصل بي، وحدد لي موعدًا في النيابة، ثم لم أذهب، كان من واجبه أن ينشر الاستدعاء في وسائل الاعلام، وحتى في هذه الحالة، كان يجب عليه أن يعطي المتهم فرصة، فقد يكون لديه ظروف قاهرة، منعته من المثول أمام النيابة، وبعد انتهاء المدة، والتأكد من عدم رغبة المتهم في الحضور، يمكنه أن يصدر الأمر له باعتباره متهما هاربا”.
وتابع: “لو كان وكيل النيابة يحترم نفسه، ومهنته، لكان استقال يوم جاء “أيلا”، وعقد الندوات جهاراً، وهو متهم هارب ومطلوب للعدالة، حتى علّق البرهان نفسه، بأنه لو كانت هناك دولة، لما استقبل “ايلا” استقبال الفاتحين، فأنطقه الله ليشهد على حكومته بالضعف، وعلى نفسه بالجبن والخور”.
وأكد القراي أنه “لم يخطر حتى الآن بالتهمة الموجهة ضده، وعلم من الإعلان أنها تخص نيابة المعلوماتية، مضيفاً “فهي تتعلق بما كتبت، أو أذعت في مقابلة مرئية، أو مسموعة”.
وزاد: “ولا اعلم من المشتكي هذه المرة، هل هو جهاز الأمن، أم أحد الاخوان المسلمين الذي هربوا الى تركيا، ولما أمنهم البرهان من المساءلة، عادوا مرة أخرى يتآمرون على الشعب، ويغدرون بالثوار”.
وقال إن سياسة فتح البلاغات الكيدية، هي إحدى أسلحة الاخوان المسلمين، في مواجهة تفكيك نظامهم المباد، مؤكداً أن إبعاد الاخوان المسلمين، واذيالهم من بقية الفلول، من النيابة والقضاء، أمر عاجل، يجب أن يصر عليه السياسيون، كما يصر عليه الثوار.
وأشار القراي لعدم مهنينة النيابة في ظل سلطة الانقلاب مستدلاً بحادثة وجدي صالح، الذي أعلنته متهماً هارباً، دون أن يُخطر بأنه مطلوب، وحينما ذهب اليهم، لم تكن هناك بينات يقبلها القضاء ليسير في الدعوى، فاضطروا الى اطلاق سراحه”.
الخرطوم: (كوش نيوز)
مصدر الخبر
