السياسة السودانية

«الفكي» يحذر من خطورة اعتزال لجان المقاومة للحكومة المقبلة

[ad_1]

الخرطوم 24 ديسمبر 2022 – حذّر القيادي البارز في قوى الحرية والتغيير مجموعة المجلس المركزي، القيادي بالتجمع الاتحادي، محمد الفكي سليمان، من خطورة غياب لجان المقاومة عن تشكيل الحكومة الانتقالية المقبلة.

والتزمت قوى الحرية والتغيير، بأن لا تكون جزءاً من السلطة المقبلة، مع إفساح المجال لتكوين حكومة من الكفاءات غير الحزبية القادرة على استكمال أهداف ثورة ديسمبر بشعاراتها عن الحرية والسلام والعدالة.

وقال الفكي في مقابلة مع برنامج (حوار مفتوح) على قناة النيل الأزرق، بث الجمعة، إنه لا ضير من ممانعة بعض لجان المقاومة للاتفاق الإطاري.

لكنه عاد ووجه مناشدة للمقاومة قائلاً: “أناشدهم أن يقدموا قيادات حكومية، ورئيس وزراء للفترة الانتقالية، لأن اعتزال الحكومة من الأحزاب ومن لجان المقاومة أيضاً سيترك فراغاً مضراً بعملية الانتقال الديموقراطي”.

وأشار إلى أن ابتعاد الأحزاب عن السلطة جاء استجابة لطلبات المقاومة، وبالتالي فإن اعتزال الأحزاب واللجان  للترتيبات الجارية، من شأنه أن يؤدي إلى عواقب وصفها بالخطيرة، تتضمن حلول أشخاص في السلطة لا علاقة لهم بالثورة.

ولجان المقاومة هي مجموعات في الأحياء، تنظم الاحتجاجات المطالبة بالحكم المدني، ولكن بعض الاختلافات السياسية لا سيما حول الاتفاق الإطاري بين الجيش وقوى مدنية، أدى إلى حدوث تباينات لا يستهان بها في صفوفها.

وفي صعيد ذي صلة، أوصد الفكي الباب أمام مشاركة القوى التي سقطت مع نظام المعزول البشير، بحسبان أنَّ الثورة إنما قامت عليهم.

وشدد على أن الاتفاق الإطاري قام على توازنات دقيقة، وهو محكم الأطراف، وينحصر بين قوى الحرية والتغيير التي أطاح بها الانقلاب العسكري، ومجموعة القوى الموقعة على اتفاق جوبا للسلام، بجانب لجان المقاومة.

وأثنى الفكي على التحاق رئيس الحركة الشعبية – شمال، مالك عقار، بالاتفاق، رغم تحفظاته عليه.

وقال: نحمد لمالك عقار أنه وقع على الاتفاق الإطاري رغم مخاوف، ونحمد له التصريح بهذه المخاوف.

وأضاف: “جلسنا معه بعد تصريحاته الأخيرة، وحدثت بيننا تفاهمات متقدمة، وتم تصحيح الكثير من المفاهيم وإزالة اللبس”.

في وقتٍ سابق هاجك عقار الإطاري، ووصفه بأنه “إقصائي وضعيف، ويحمل بذور فنائه بداخله، ونعت الموقعين عليه بأنهم أقلية يمثلون صفوة الخرطوم مع غياب تام للهامش”.

وتوقع الفكي الذي شغل منصب عضو مجلس السيادة في الحكومة الانتقالية المعزولة بقيادة المدنيين، التوقيع على الاتفاق النهائي قبل حلول السنة الجديدة.

وسيتم التوقيع على الاتفاق النهائي عقب التوصل إلى تفاهمات بشأن قضايا الإصلاح الأمني والعسكري، العدالة الانتقالية، اتفاق جوبا للسلام، تفكيك نظام 30 يونيو 1989، ملف الأوضاع بشرق السودان.

[ad_2]
المصدر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى