يترقّب الشعب السوداني بعد طول ترقب وانتظار، توصل القوى السياسية السودانية إلى اتفاق يُعيد البلاد إلى وضعها الطبيعي، ويفتح الباب واسعاً للمُساعدات الدولية والاستثمارات الأجنبية، وهذا هو أُمنية الشعب السوداني الذي ضاق ذرعاً بمُراوغات بعض الجهات، والمُكوِّن العسكري أيضاً يتحمّل جُزءاً من الأزمة، والقصة التي لا تدخل الرأس ولا يُصدِّقها إلّا أبطالها أن تتحدّث المجموعات الطائفية والعشائرية عن توسيع المُشاركة وهي في نفسها وذاتها غير مُتوسِّعة وهي أضيق ما يكون، إن قُلت لك أذكر قيادياً من جنوب كردفان أو النيل الأزرق أو دارفور في مجموعة جعفر الميرغني، فقد تجد صُعوبةً في ذلك، وفي المقابل مجموعة مناوي ومجموعة جبريل وهذه المجموعات حتى في دارفور تصنف عشائرية، ويمكن الرجوع للمشاركين في كل جلسات التفاوض والمكاتب التنفيذية والقطاعات العسكرية، فأشخاصٌ بهذه الممارسات السيئة والتجربة الفاشلة، يجب على الشعب السوداني أن يتجاوزها، فلا يُمكن تضييع وقت الشعب السوداني ومُستقبله من أجل فئة تعمل لذاتها ولأجهزتها السياسية والاجتماعية والشعب أوعى من هؤلاء الذين يعتقدون أنّ الشعب لا يعرفهم، فقد فهم من خطاباتهم ومن لحن قولهم وأُسطورة التهميش وخطاب المظالم، فهُم آخر مَن يحق لهم الحديث عن توسيع المُشاركة والتنوُّع، وليس لهم سببٌ مُقنعٌ لتعطيل مسيرة التحوُّل المدني الديمقراطي التي أصبحت رغبة مُجتمع ودولة، وقد رحّب مجلس الأمن والأمم المتحدة ودول الترويكا والاتحاد الأفريقي بالاتفاق الإطاري، وقد يجد الرافضون أنفسهم في قائمة العقوبات مع الجهات التي تُعيق التحوُّل الديمقراطي، وإذا تتبعت العديد من الأنظمة السياسية جنحت بإرادتها أو بغير إرادتها نحو الانتقال الديمقراطي، سواء كانت الأسباب الدافعة لذلك التحوُّل أسباباً داخلية أو خارجية، فعلى سبيل المثال نجد أنّ التدهور الاقتصادي يُعد من أبرز العوامل الداخلية التي دفعت العديد من الأنظمة لإدخال إصلاحات هيكلية على مؤسساته الاقتصادية والسياسية وهذا يُعد عاملاً داخلياً.
وفي نفس الاتجاه، قد تلجأ بعض البلدان إلى إصلاح وإعادة هيكلة مُؤسّساتها الاقتصادية والسياسية لتتفادى ضغوطاً تُمارس عليها من هيئات أو دُول مثل صندوق النقد أو البنك الدوليين كمؤسستين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية كدول، حيث تشترط هاتان المؤسستان، والدول أن تتضمّن عملية التحوُّل الاقتصادي تحوُّلاً ديمقراطياً باتجاه المزيد من الحُريات والتداول السلمي للسُّلطة وانتخابات حُرة نزيهة وحرية الرأي والتعبير والمُشاركة السياسية وحماية حقوق الإنسان وغيرها من المُمارسات التي تُصب في اتجاه الانتقال السلمي الديمقراطي.
على المجموعات الرافضة للإطاري، أن تراجع موقفها ولا تخضع بمجموعات الإسلام السياسي التي توفر لها الغطاء الدعائي والسياسي وتستخدمها لأجنداتها وسياساتها.
صحيفة الصيحة
مصدر الخبر
