السياسة السودانية

الغالي شقيفات يكتب : ثورة تمازج

حركة تمازج تدعو بصورة عاجلة إلى إعادة هيكلة الجبهة الثورية ومراجعة وتقييم اتفاق السلام. قال رئيس الجبهة الثالثة تمازج الفريق محمد علي قرشي إنّ اتفاق جوبا لسلام السودان يمر بمراحل حرجة، الأمر الذي فتح الباب على مصراعيه للانتهازيين وأصحاب المصالح الشخصية، مُجدّداً في الوقت نفسه تمسك حركته بالاتفاق بصورة كلية وغير مجزأة.

واتّهم قرشي، جهات لم يسمِّها داخل أطراف السلام بأنها اختطفت الاتفاقية وسخّرتها لخدمة مصالحها الشخصية، مُتناسيةً مرارات الظلم والتهميش التي كانت تعاني منها قبل التوقيع.

وأضاف قرشي في حديثه “لدينا عزيمة قوية وجادة في تنفيذ ما وقعنا عليه من بنود، ولن نسمح لأي جهة مهما كان وجودها على أرض الواقع بأن تنتقص منه أو تحاول تكييف نصوصه بما يتماشى مع مصالحها الخاصة”.

كما دعا الفريق قرشي إلى ضرورة مُراجعة وتقييم اتفاق السلام بصورة عامة، إضافةً إلى إعادة هيكلة الجبهة الثورية بصورة عاجلة، واصفاً الخطوة بالضرورية والمُلحة، وبرّر ذلك لعدم فعاليتها وقُدرتها على إدارة ملف السلام أو المساعدة في تنفيذه بصورة عامة.

وتمازج كانت جزءاً من الحركة الشعبية ومُوقِّعة على اتفاق سلام جوبا، إلا أنها لم تجد نصيبها من المشاركة في السلطة والثروة، وبينها وبين حركات دارفور عداءٌ لا نعرف أسبابه، وكنت قد التقيت قادة تمازج في جوبا إبان مفاوضات السلام، فهم كانوا موجودين في الوقت الذي التحق فيه آخرون بعضهم، وهم بحكم الواقع أكثر عدةً وعتاداً من الكثير من الحركات، وإذا كانت حركة مصطفى تمبور أصبحت حركة تجوب وسط//// والمجلس الانتقالي أصبح مشاركاً، فلا أرى مبرراً لإقصاء تمازج اللهم إلا إذا كانت هنالك أشياءٌ غير واضحة للرأي العام وحتى للمُطلعين على ملفات السلام، مثلنا نأمل أن تجد تمازج حصتها من السلام والذي الآن أصبح في مفترق طرق، حيث تعالت الأصوات المُطالبة بمُراجعة اتفاق جوبا، وظهرت أصوات قوية للمثقفين من أبناء جنوب دارفور مُنتقدةً للاتفاق وعدم التمثيل العادل، واستمع إلى هذه الانتقادات بصورة يومية ويظن بعضهم أن شمال دارفور استأثرت بنصيب الأسد، ولكن الحقيقة، شمال دارفور مثلها ومثل بقية مناطق السودان، الذي حدث هو مجموعات تجمعها المصالح والجغرافيا الضيقة، هي التي مكّنت لنفسها من حصة الإقليم.

صحيفة الصيحة

ehtimamna


مصدر الخبر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى